پاسخ تامین اجتماعی به یک خبر/ شهرداری تهران از اعلام مبلغ واقعی عوارض خودداری می‌کند

سازمان تامین اجتماعی نسبت به اظهار نظر شهرداری تهران مبنی براخذ عوارض غیرمجاز از کارفرمایان ساخت و ساز توسط این سازمان واکنش نشان داد.

کد خبر: ۳۵۰۳۸۸

۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین، در متن این جوابیه آماده است؛ عطف به مطلب مندرج در آن رسانه به عنوان "تامین اجتماعی دندان گردی می‌کند!شهرداری زیر بار نمی رود" در تاریخ ٢٠فروردین ٩٨به استحضار می رساند:

به استناد ماده ٥قانون بیمه کارگران ساختمانی ١٥درصد مجموع عوارض صدور پروانه به عنوان حق بیمه سهم کارفرما می بایست توسط سازندگان بنا به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود. از ابتدای اجرای قانون علیرغم صراحت این ماده و قید عبارت "مجموع عوارض صدور پروانه "شهرداری های کشور از جمله شهرداری تهران یا از اعلام مبلغ واقعی خودداری می کنند و یا عناوین عوارض را تحت عناوین دیگری همچون خدمات، عوارض متفرقه و ...از سازندگان دریافت و از اعلام آن به سازمان تامین اجتماعی خودداری می‌کنند.

سوال اینجاست که آیا مبالغی که شهرداری از سازندگان اخذ می‌کند عوارض قانونی است؟ اگر عوارض دریافت شده قانونی است؛ در این صورت اعلام آن به سازمان تامین اجتماعی نیز بلااشکال خواهد بود. مگر اینکه مبالغی فراتر از عوارض قانونی است که بر عدم اعلام آن و یا اصلاح عنوان آن اصرار می‌ورزند.

برخی از شهرداری‌ها از جمله شهرداری تهران خصوصا در سنوات قبل،از اجرای قانون و‌شفاف نمودن دریافتها تحت عنوان عوارض خودداری نموده‌اند.خصوصا شهرداری تهران در ابتدای اجرای قانون و برخلاف قانون با اخذ تعهد از سازندگان از معرفی آنان به سازمان تامین اجتماعی خودداری کرده و بدینوسیله موجب تضییع حقوق سازمان و بیمه‌شدگان آن شده است. در بسیاری از مناطق شهرداری تهران و یا سایر استانها حتی تفاهم‌نامه منعقد شده با سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را نیز لازم الاجرا ندانسته و کماکان براساس سلایق خود و یا مصوبات شورای شهر عمل می‌کنند.

به دلیل همین موارد از زمان اصلاح ماده ۵قانون مذکور که اختیار اعلام مبالغ عوارض به شهرداری‌ها واگذار شده تا پایان سال ۹۷اجرای قانون بیش از هفت هزار میلیارد تومان کسری منابع داشته که اثرات منفی آن متوجه ۴۲میلیون بیمه‌شده سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.

بنابراین برخلاف ادعای معاون محترم شهرسازی و معماری شهرداری تهران که تامین اجتماعی را مسئول این ناهماهنگی و یا دریافت مبلغ فراتر قانون می‌داند،این سازمان صرفا به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی عمل کرده و از حقوق ٤٢میلیون بیمه شده و بیش از یک میلیون کارگر ساختمانی تحت پوشش سازمان دفاع می‌کند.