اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

شرکت‌های بازار سهام منتظر تائید یک لایحه از سوی شورای نگهبان/ مذاکرات دولت و مجلس برای تصویب نهایی معافیت مالیاتی افزایش سرمایه

لایحه معافیت مالیاتی شرکت‌ها ناشی از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها که به تصویب دولت و مجلس رسیده، اما به دلیل اینکه بار مالی برای دولت به همراه داشته، تاکنون دوبار با مخالفت شورای نگهبان روبرو گشته و به مجلس عودت داده شده، این در حالی است که مذاکرات دولت و مجلس برای تائید این لایحه از سوی شورای نگهبان همچنان ادامه دارد.

کد خبر: ۳۵۰۱۱۲

۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸

اقتصاد آنلاین - رامین بیات؛ شرکت‌هایی که در بازار سهام حضور دارند و با زیاندهی مواجه هستند، با توجه به این امر مشمول ماده 141 قانون تجارت شده‌اند و برای خروج از این موضوع باید سرمایه خود را از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش دهند، اما معافیت معالیاتی این مسئله هنوز به تائید شورای نگهبان نرسیده و رایزنی‌ها برای تصویب نهایی این لایحه در جریان است.

در مورد دلیل مخالفت دوباره شورای نگهبان با این لایحه، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با اشاره به اینکه به دلیل وجود بار مالی برای دولت از سوی شورای نگهبان این لایحه رد شده، گفت: در مرتبه دوم نیز، این شورا توضیحات مجلس در این خصوص را نپذیرفت.

فولادگر با تاکید بر اینکه در حال مذاکره با دولت هستیم تا با قبول این بار مالی، شبهات وارده شورای نگهبان رفع شود، افزود: تصویب این قانون هم به نفع دولت و هم به نفع تولیدکنندگان است و شاید در کوتاه‌مدت اثر کاهشی بر درآمدهای دولت داشته باشد، اما به رونق تولید می‌انجامد و باعث اصلاح ساختار بنگاه‌های اقتصادی، به روز شدن ارزش دارایی آن‌ها، افزایش توان اخذ تسهیلات بنگاه‌ها و بهبود کفایت سرمایه آنها می‌شود.

این گزارش حاکیست، اگر لایحه از سوی شورای نگهبان تائید شود، همه شرکت‌هایی که تاکنون از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، افزایش سرمایه نداده‌اند، مشمول قانون مذکور خواهند شد و خواهند توانست از فرصت به وجود آمده در جهت اصلاح ساختار مالی استفاده کنند.

از سویی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها یک محرک قوی برای افزایش قیمت سهام شرکت‌ها در بازار سهام به شمار می‌رود، اما بر اساس باور کارشناسان به دلیل اینکه این نحوه افزایش سرمایه، دارایی و آورده جدیدی به شرکت‌ها اضافه نمی‌کند و صرفا ارزش دفتری دارایی‌شرکت‌های بورسی به روز می‌شود، در عمل هیچ اتفاق جدیدی را رقم نمی‌زند و رشدی که سهام شرکت‌ها به دلیل افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها تجربه می‌کنند، به دلایل هیجانی و نه عملکردی روی می‌دهد.

حال با این تفاسیر باید دید که مذاکرات دولت و مجلس برای اقناع شورای نگهبان به منظور تائید این لایحه که برای شرکت‌های بورسی و فرابورسی که زیان‌ده هستند و در شمول ماده 141 قانون تجارت هستند، بسیار مهم ارزیابی می‌شود، چه زمانی به نتیجه خواهد رسید.