اصلاح ساختارها شرط انعطاف‌پذیری اقتصاد کشور است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اصلاح ساختارها و شیوه‌های مدیریتی و اداری شرط لازم برای انطباق کشور با شرایط سخت تحریم، انعطاف‌پذیری اقتصاد کشور و رفتن به سمت رونق تولید و صنعت است.

کد خبر: ۳۴۹۳۴۶

۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، محمدحسین فرهنگی بر لزوم شکل‌گیری عزم جدی برای حمایت از تولید و صنعت تاکید کرد و افزود: موثرترین عامل پیش برنده اقتصاد، مدیریت همه ظرفیتها و امکانات کشور برای هدایت آنها به سمت رونق تولید و صنعت است به بیان روشن‌تر با مدیریت اصولی و هوشمندانه باید نقاط قوت و ضعف داخلی اقتصاد کشور را شناسایی کرد، ضعف‌ها را از میان برد و نقاط قوت به ویژه روان‌سازی بخش‌های مرتبط با تولید و صنعت را تقویت کرد. در این مسیر حل چالش‌های بازار و توسعه صادرات به ویژه در کالاهای مازاد بر نیاز داخل تاثیر بسزایی دارد.

نماینده مردم تبریز در مجلس اصلاح ساختارها و شیوه‌های مدیریتی و اداری را شرط لازم انطباق اقتصاد کشور با شرایط سخت تحریم دانست و افزود: مدیریت، فقط شیوه و روش نیست بلکه تامین امکانات نیز از تدابیر مدیریتی است که باید با استفاده از توان بخش خصوصی و حمایت از این بخش جریان پیدا کرده و شکل بگیرد.

وی گفت: دولت به هیچ وجه بنگاهدار خوبی نیست و باید بخش‌های غیردولتی اعم از تعاونی و خصوصی را مرکز ثقل فعالیت‌های اقتصادی و تجارت بداند و خود نیز نقش مدیریتی و نظارتی خود را تقویت کند تا هم نیاز عموم مردم به موقع و مناسب تامین شود و هم مشکلات اداری و مالی بخشهای غیردولتی شناسایی و رفع شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در این راستا از ظرفیت‌های خوبی برای فراهم کردن بسترهای خروج اقتصاد، تولید و صنعت از سیطره دولت و انعطاف‌پذیری آن در برابر تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی خارجی برخوردار است، البته در اجرای سیاست‌های کلی ۴۴ قانون اساسی باید حتماً اهلیت خریداران محرز شود در غیر این صورت واگذاری بنگاه‌های دولتی به جای بهبود شرایط موجب به انحراف رفتن امکانات و نیروها و ضربه مضاعف به اقتصاد بیمار کشور می‌شود.