بحران نفتی گردن دولت کانادا افتاد

دولت ایالت آلبرتا و دولت فدرال کانادا مقصران تداوم مشکلات صنعت نفت این کشور هستند که اکنون به یک بحران تمام و کمال تبدیل شده است.

کد خبر: ۳۴۹۲۳۰

۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، دو سوم از ۱۵۰ نفری که در نظرسنجی "دیلی اویل بولتن" شرکت کردند، اظهار کردند که نسبت به چشم‌انداز کوتاه مدت صنعت نفت و گاز بدبین شده‌اند و بیش از یک سوم بسیار بدبین بودند. تنها سه درصد گفتند که بسیار خوش‌بین هستند و ۲۷ درصد تا حدودی خوش بین بودند که منعکس کننده تصویر تیره‌تر است.

نتیجه این نظرسنجی چندان تعجب برانگیز نیست. صنعت نفت کانادا از بحران قیمت نفت ۲۰۱۴ بیرون آمد اما با کمبود ظرفیت خط لوله روبرو شد که برخی از تولیدکنندگان را ناچار کرد برای حمل نفت و رساندن آن به پالایشگاه‌ها، از قطارهای نفتی استفاده کنند. این امر حاشیه سود آن‌ها را کمتر کرد و باعث شد شاخص قیمت "وست کانادین سلکت" سال گذشته بیش از ۵۰ دلار در هر بشکه ارزان‌تر از وست تگزاس اینترمدیت آمریکا شود.

در مواجهه با این ریزش قیمت و تأثیر آن روی صنعت، دولت ایالت آلبرتا در دسامبر گذشته کاهش اجباری تولید نفت را اعلام کرد که قیمت‌ها را سریعاً بالا برد. با این حال بسیاری همچنان ناراضی بودند چرا که نفت کانادا برای پالایشگاه‌هایی که به سرعت به نفت سنگین تقریباً مفت عادت کرده بودند، بسیار گران به نظر آمد. با این حال شرکت‌های حفاری کانادایی شانس آوردند و کمبود عرضه نفت سنگین به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا، تقاضا برای نفت سنگین کانادایی را با وجود قیمت بالاتر آن افزایش داد.

با وجود نور امید اندکی که ایجاد شد، چشم‌انداز صنعت نفت کانادا به شدت تیره است و دیلی اویل بولتن هزینه سرمایه بسیار کمتر این صنعت در سال میلادی جاری را پیش بینی کرده است. شایان ذکر است که قسمت عمده این هزینه‌ها سرمایه صرف اکتشاف و تولید نخواهد شد بلکه به تعمیرات و نگهداری اختصاص داده می‌شود. تولید و اکتشاف امسال تنها ۲۱ درصد در مقایسه با ۵۷ درصد در سال گذشته سهم خواهد داشت در حالی که سهم تعمیرات و نگهداری ۴۹ درصد خواهد بود.

بر اساس گزارش اویل پرایس، آنچه که مایه نگرانی بیشتر است، درباره مناطق رشد تولید نفت است. اکثر شرکت کنندگان در این نظرسنجی به جای کانادا انتظار دارند تولید آمریکا رشد کند که دلایل آن مشابه دلایل بدبینی کلی به چشم‌انداز صنعت نفت کانادا به دلیل وجود مشکلات در قالب موانع رگولاتوری برای توسعه کسب و کار در آلبرتا و در سطح فدرال است.