سکته هم‌زمان 3محکوم

با چند توییت و تصاویر کروکی تخلف‌های مالی از سوی نماینده مجلس شروع شد. ماجرا ادامه داشت تا علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی، مدیران سابق بانک سرمایه، به دادگاه کشانده شدند و گستره تخلف آنها پرونده‌ قطوری را تشکیل داده که پرویز کاظمی درباره آن گفته بود: «به دلیل «عمل چشم»، تنها توانستم ۱۳ هزار برگه از آنها را مطالعه کنم».

کد خبر: ۳۴۸۹۷۰

۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۸

پرونده این افراد مفاهیم جدیدی مانند «شرکت‌های کارتن‌خواب» را به دایره واژ‌گان اقتصاد ایران اضافه کرد و حضور «پول‌های کثیف» در عرصه‌های ورزشی و فیلم‌سازی را یادآور شد و رقم اختلاس آنها عددی حدود 15 هزار میلیارد تومان ثبت کرد تا یکی از رکوردزنی‌هایی باشد در میان پرونده‌های مفاسد اقتصادی.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، اواخر سال پیش این سه نفر به 20 سال حبس، 74 ضربه شلاق در ملأعام و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند؛ اما زمان اجرای حکم در یک اتفاق عجیب ورق برگشت؛ قاضی مسعودی‌مقام دیروز اعلام کرد: «زمانی که متهمان برای اجرای حکم احضار شدند، نمی‌دانم چرا هر سه نفر هم‌زمان سکته کردند و در بیمارستان بستری شدند». حالا پرویز کاظمی به زندان رفته و دو نفر دیگر در بیمارستان بستری هستند. قاضی مسعودی‌مقام هم تأکید کرده: «معالجات در حال انجام است و گفته‌ایم اگر محکومان توانایی تحمل حبس را ندارند، باید در بهداری حبس را تحمل کنند». پرونده تخلف بانک سرمایه یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی در نظام بانکی بود و قوه قضائیه تخلفات این بانک را «اَبَر‌فساد» خواند. در جریان این تخلف اختلاس 15 هزار میلیاردتومانی شناسایی شد و برگردانده‌نشدن ۹۴ درصد تسهیلات پرداخت‌شده، ثبت ده‌ها «شرکت کاغذی» و پرداخت وام به نام آنها، دریافت غیرقانونی ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به نام کارتن‌خواب‌ها و بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان به نام مستخدم منزل و کارگر مغازه، گران‌نمایی وثیقه‌ها، حق مأموریت ۴۸۰ میلیون‌تومانی، دستمزد ۱.۵ میلیارد‌تومانی و... پرونده‌های قطوری را برای متهمان این پرونده تشکیل داد. علی بخشایش، مدیرعامل سابق بانک، پرویز کاظمی، رئیس سابق هیئت‌مدیره بانک و وزیر دولت نهم و محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه سه متهم اصلی این پرونده بودند. این سه نفر به «مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی ایران (از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی) و بیش از 40 مورد مشارکت در خیانت در امانت» محکوم شدند.به گفته نماینده دادستان پرویز کاظمی که از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۴ عضو هیئت‌مدیره بانک سرمایه بوده، ۴۶ فقره تسهیلات خارج از ضوابط و غیرمجاز به شرکت‌ها پرداخته که مبلغ آن دوهزارو 488‌میلیاردو ۳۳۹ میلیون تومان اعلام شد. همچنین  بر‌اساس اعلام قوه قضائیه محمدرضا توسلی هم که در همین مدت (۱۳91-۱۳94) عضو هیئت‌مدیره بانک سرمایه بوده، ۴۰ فقره تسهیلات خارج از ضوابط و غیرمجاز به شرکت‌ها (دوهزارو 501‌‌میلیارد‌و ۲۶۱ میلیون تومان) پرداخت کرده است.قاضی مسعودی‌مقام پیش‌تر درباره اجرای حکم محکومان پرونده بانک سرمایه گفته بود: به طور قانونی اول باید ثبت انجام شود، بعد از ثبت احضار می‌شود و اگر نیامدند، به الزام وثیقه‌گذاران اقدام می‌شود و جلب‌شان می‌کنند و فکر می‌کنم زمان دیگری هم باشد؛ چرا‌که الان همه سامانه دارند و وقتی ابلاغ می‌شود، زمان طولانی طی نخواهد کرد. سرپرست ناحیه ٣٦ دستورات ارجاعی را به شعبه اجرای احکام بدهند و اجرای احکام هم اجرا کند. ما تعهدی که داده بودیم، طبق نامه و استجازه در مواردی که پیش‌بینی کرده بودیم، رأی را صادر کردیم. چون ابلاغ باید برمی‌گشت، نتوانستیم پرونده را ارسال کنیم و بعد از عید در اولین زمان ارسال کردیم و مدیر دفتر ما دستی پرونده را برد و تحویل داد.

نمی‌دانم چرا هر 3 نفر سکته کردند

بعد از تفهیم اتهام و برگزاری جلسات دادگاه این سه متهم به 20 سال حبس، 74 ضربه شلاق در ملأعام و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند و هفته جاری زمان اجرای احکام آنها بود؛ اما اتفاق عجیبی اجرای حکم آنها را مختل کرد. دیروز قاضی مسعودی‌مقام، از سکته هم‌زمان این سه نفر خبر داد. به گزارش میزان، رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در پاسخ به این سؤال که آیا حکم سه نفر از مدیران سابق بانک سرمایه اجرا شد؟ گفت: زمانی که متهمان برای اجرای حکم احضار شدند، نمی‌دانم چرا هر سه نفر هم‌زمان سکته کردند و در بیمارستان بستری شدند.قاضی مسعودی‌مقام گفت: از پزشکی قانونی خواستیم موضوع را بررسی کند.

حکم ناگهانی نبوده که سکته بیاورد

نعمت احمدی، وکیل دادگستری، درباره برخورد قانون با این اتفاق  توضیح داد: به‌ جای پرسش از چرایی و اظهار تعجب در برابر سکته هم‌زمان محکومان پرونده باید پرسید این دلیل چقدر نزد دستگاه قضائی پذیرفته شده است؟ بسیاری از متهمان مدعی می‌شوند که قادر به تحمل زندان نیستند. ما نزدیک به 270 هزار زندانی داریم. بالطبع افرادی هستند که حبس‌های طولانی دارند یا در بازداشت موقت هستند؛ تعدادی هم کاسه عمرشان سر می‌آید؛ اما آیا هرکس مدعی شد بیمار هستم یا بیماری لاعلاجی دارم، این را می‌توان پذیرفت؟ اساسا آیین‌نامه زندان‌ها چه می‌گوید؟ این آیین‌نامه ناظر بر قوانین زندان است و باید مستند به آن عمل کرد.او ادامه داد: کسانی که به گواه دادگاه مال مردم و بیت‌المال را تلف کرده و بازنگردانده‌اند و به قولی آنها که خربزه خورده‌اند، باید پای لرزش هم بنشینند. بخشایش، توسلی و کاظمی ماه‌هاست در حال محاکمه بودند، تفهیم اتهام شده‌اند و از خود دفاع کرده و در نهایت حکم آنها صادر شده است؛ یعنی سابقه رسیدگی داشته و ابتدا به ساکن نبوده که به طور ناگهانی با این حکم روبه‌رو شوند. خیلی از زندان‌ها درباره این نوع ادعاها سختگیر هستند، بسیاری از زندانی‌ها هستند که اعلام کردند یا بهداری زندان اعلام کرده که نمی‌توانند زندان را تحمل کنند؛ اما پذیرفته نشده است.احمدی با استناد به قانون توضیح داد: برابر ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه محکوم‌علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی او شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی‌قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد. چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکوم‌علیه و مانع‌بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در‌نظر‌گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادر‌کننده رأی قطعی ارسال می‌کند. طبق تبصره این قانون، هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام می‌کند.نعمت احمدی در پایان تأکید کرد: به‌هرحال اینکه این آقایان به این حالت گرفتار شدند، صدور و اجرای حکم آنها ناگهانی نبوده، حدود یک سال درگیر پرونده بودند. امیدوارم که تمارض نبوده باشد. تشخیص آن با پزشک قانونی است.قاضی مسعودی‌مقام نیز در‌این‌باره گفته است: از پزشکی‌قانونی خواستیم موضوع را بررسی کند. در‌حال‌حاضر پرویز کاظمی به زندان رفته است و درباره دو محکوم دیگر، معالجات در حال انجام است و گفته‌ایم اگر محکومان توانایی تحمل حبس را ندارند، باید در بهداری حبس را تحمل کنند که این موضوع هم در دست بررسی است.