فاطمه ذوالقدر مطرح کرد:

سیاست‌های اقتصادی صداوسیما به کدام سو می‌رود؟

اضافه‌شدن برخی از شبکه‌ها و برنامه‌هایی که بر اساس «سرگرمی» بنیان گذاشته شده‌اند و از قضا مخاطب هم پیدا کرده‌‌اند؛ مثل برنامه «مسابقه برنده باش» اکنون با انتقاد یکی از مراجع تقلید، یعنی آیت‌الله مکارم‌شیرازی مواجه شده است.

کد خبر: ۳۴۸۷۷۲

۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین، شرق نوشت:  مسابقه برنده باش که با اجرای محمدرضا گلزار از شبکه سوم سیما روی آنتن می‌رود، برنامه‌ای است که در آن سؤالات عمومی از مخاطبان پرسیده شده و در صورت پاسخ صحیح، شرکت‌کنندگان از پنج تا صد میلیون تومان برنده می‌شوند. آیت‌الله مکارم اما در پاسخ به یک استفتا اعلام کرده است که «این کار قمار است و کسانی که شرکت می‌کنند مالک آن جوایز نمی‌شوند». این پاسخ به سؤالی است که این‌گونه طرح شده است: «آیا برگزاری این نوع مسابقات جایز است؟ آیا شرکت در این نوع مسابقات جایز است؟ آیا شرکت‌کننده، مالک شرعی جایزه خواهد شد؟». شرکت‌کنندگان در این مسابقه قبل از حضور باید با نصب یک اپلیکیشن و خرید سؤال به آنها جواب درست  دهند و پس از آن، برای حضور در برنامه تلویزیونی دعوت می‌شوند.

این اولین واکنش یک مرجع رسمی دینی به این برنامه است و این در حالی است که اپلیکیشن‌های پول‌ساز مدت‌هاست که در صداوسیمای جمهوری  اسلامی ایران رایج شده و تبلیغات گسترده‌ای درباره آنها انجام می‌شود؛ موج ستاره‌مربع‌هایی که هم برخی امکانات را در اختیار مخاطب قرار می‌دهند و هم به‌تازگی با اضافه‌شدن سؤال روی آنتن و جواب به آن از طریق این اپ‌ها شرکت‌کنندگان برنده مبالغی می‌شوند و درعوض بخشی از اعمال خود مثل خرید شارژ و چه و چه را منحصرا از طریق این اپ‌ها انجام می‌دهند. فارغ از این نکته که اسپانسر این اپ‌ها چه کسانی یا گروه‌هایی هستند، اما موضوع مهم‌‌تر نحوه درآمدزایی و پول‌سازی صداوسیما به‌عنوان نهادی عمومی است که اهداف آرمان‌گرایانه‌ای برای آن در نظر گرفته شده بود.

فصل دوازدهم

اصل 175 قانون اساسی در فصل دوازدهم، به صداوسیما می‌پردازد. در این اصل آمده است: «در صداوسیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، آزادی‌ بیان‌ و نشر افکار با رعایت‌ موازین‌ اسلامی‌ و مصالح‌ کشور باید تأمین‌ گردد. نصب‌ و عزل‌ رئیس‌ سازمان‌ صداوسیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ با مقام‌ رهبری‌ است‌ و شورایی‌ مرکب‌ از نمایندگان‌ رئیس‌جمهور و رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ و مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ (هرکدام‌ دو نفر) نظارت‌ بر این‌ سازمان‌ خواهند داشت‌. خط‌مشی‌ و ترتیب‌ اداره‌ سازمان‌ و نظارت‌ بر آن‌ را قانون‌ معین‌ می‌کند». این اصل در بازنگری قانون اساسی، مورد بازبینی قرار گرفته و به تصویب نهایی رسیده است.

صداوسیما در آینه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

شورای انقلاب فرهنگی هم در بخش آشنایی با دستگاه‌های فرهنگی، بخشی را به صداوسیما اختصاص داده و اهدافی را برای این سازمان عریض‌وطویل برشمرده است که از جمله اهداف کلان آن، می‌توان به «تعمیق و ارتقای معرفت و ایمان روشن‌بینانه»، «اخلاق فاضله» و «رفتار دینی خالصانه» آحاد جامعه و حفظ و اعتلای «فرهنگ و هویت ایرانی‌ـ‌اسلامی»، ریشه‌دار‌کردن شناخت و باور عمومی به «ارزش‌ها و بنیان‌های فکری انقلاب و نظام اسلامی» و «ولایت فقیه» و مصونیت‌بخشیدن به اذهان عمومی جامعه در قبال تأثیرپذیری از موج مخرب «تهاجم فرهنگی و فکری» بیگانه به‌ویژه «سکولاریسم»، «گرایش‌های الحادی و مادی» و فرهنگ «لیبرالیسم غربی» نام برد.

اصل درآمدزایی و پول‌سازی

این در حالی است که به نظر می‌رسد سازمان صداوسیما درآمدزایی و پول‌زایی را در اولویت  برنامه‌های خود قرار داده است؛ یعنی کسب سود‌های کلان از سرمایه‌گذاری‌هایی که منابع آن هم محل تردید است. صداوسیما در حالی از فرهنگ لیبرالیسم غربی بر حذر داشته شده که خود اکنون به یکی از کانون‌های سرمایه‌داری و کسب سود بدل شده است.

بازبینی در اساسنامه صداوسیما

براساس مصوبه اردیبهشت سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، اساسنامه و قانون اداره صداوسیما باید مورد بازبینی قرار می‌گرفته که تاکنون این اتفاق نیفتاده است. اگرچه این اتفاق در مجلس دهم و در کمیسیون فرهنگی کلید خورد و اکنون به گفته فاطمه ذوالقدر از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، کار بازبینی به اتمام رسیده و با قید فوریت در نوبت ورود به صحن قرار دارد.

اداره منابع مالی

بر اساس اساسنامه فعلی، صداوسیما از این ناحیه می‌تواند منابع مالی کسب کند. بر این اساس، «درآمدهای ناشی از واگذاری حق پخش و توزیع محصولات و ارائه خدمات سازمان به اشکال مختلف، عواید حاصل از اجرای قانون توسعه شبکه تلویزیونی کشور، درآمدهای ناشی از فعالیت‌های تولیدی و سود مربوط به آنها، وجوه دریافتی از محل بودجه کل کشور و سایر وجوهی که به عناوین دیگر از طرف دولت در اختیار سازمان گذاشته می‌شود، اعتبارات از محل بودجه عمرانی کشور، درآمدهای ناشی از اجرا و پخش برنامه‌های تبلیغاتی و آگهی‌های بازرگانی، کمک‌های نقدی یا غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی و عواید دیگری که طبق قانون یا مقررات دیگر به سازمان تعلق می‌گیرد.

بازنگری در چه مواردی انجام شده

فاطمه ذوالقدر می‌گوید که اساسنامه در چند بند از جمله هیئت نظارت و واگذاری در برخی فعالیت‌ها به بخش خصوصی باید مورد بازنگری قرار می‌گرفت که تا الان این اتفاق رخ نداده بود.

او همچنین درباره تغییراتی که در این بازنگری صورت گرفته، می‌گوید: «در این طرح، پاسخ‌گویی این سازمان به نهادهای نظارتی مد نظر قرار گرفته است. بر این اساس، سازمان صداوسیما به هیئت امنای پنج‌نفره که از طرف مقام معظم رهبری منصوب می‌شوند، اعضای شورای نظارت بر صداوسیما و همچنین مجلس شورای اسلامی از طریق دو عضو ناظر خود در شورای نظارت باید پاسخ‌گو باشد. این اقدام در راستای تحقق و اجرائی‌شدن مفاد مندرج در اصل ١٧٥ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (که در بالا مفاد آن آمده) است.

ذوالقدر می‌گوید: «همان‌طور که در این اصل بیان شده، باید خط‌مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن بر اساس قانون تعیین شود که در این خصوص قانون مشخص و به‌روزی وجود ندارد. در این اساسنامه خط‌مشی‌ای برای صداوسیما تعریف شده که وحدت و انسجام ملی و حفظ فرهنگ، زبان و منزلت اقوام ایرانی، رعایت حقوق اقلیت‌های دینی، تلاش برای تأمین و توسعه آزادی بیان و تضارب آرا در چارچوب قانون اساسی، آموزش و ترویج حقوق شهروندی و افزایش کمی و کیفی ضریب نفوذ رسانه ملی و جلب اعتماد و رضایت عمومی در جهت تبدیل‌شدن به رسانه مرجع و اطمینان‌بخش تأمین شود». ذوالقدر در پاسخ به اینکه دامنه این نظارت‌ها به نحوه تأمین درآمدهای مالی هم رسیده است یا خیر می‌گوید: «این بازنگری در بخش هیئت نظارت و خط‌مشی‌هاست. موضوع خط‌مشی و نظارت و چگونگی آن، بحث درآمد و هزینه‌کردها را هم در بر می‌گیرد. در واقع تعریف و تعیین خط‌مشی‌ها در بازنگری‌ها می‌تواند به شفاف‌سازی در عملکرد‌ها کمک کرده و فعالیت اپ‌ها و مسابقات را هم مشخص کند».

مصونیت

نکته قابل توجه در موضوع پول‌سازی و درآمدزایی صداوسیما با هر ابزاری، این است که منتقدان دولت، این نهاد و رئیس آن را متهم به پیروی از مکتب لیبرالیسم کرده و حتی برخی از آنها را حلقه لیبرالی نام می‌دهند. مثلا یکی از چهره‌هایی که بارها او را با همین مستمسک مورد نقد و تخریب قرار دادند، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی بود یا انتقادهای مشابهی که روانه محمدعلی نجفی کردند و البته از این دست موضوعات زیاد بوده است. حتی در ماجرای سیل اخیر هم با کنار هم قراردادن تصاویر جلسات دولت در کنار نیروهای مردمی که برای کمک به مناطق سیل‌زده رفته بودند، دولت را دولت لیبرالی خوانده و از عملکرد آن در موضوع سیل انتقاد کرده بودند. اگرچه برخی مثل عباس آخوندی در نامه استعفای خود باور عمیق خود به اصول اقتصاد بازار را مطرح کرده و نوشته بود: «در ارتباط با سیاست دولت در بازار و روش ساماندهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود بازار نیز امکان هماهنگی ندارم».

این بخش از انتقادات به دولت در حالی مطرح می‌شود که این گروه‌ها تاکنون معترض عملکرد صداوسیما نشده‌اند، نه برچسبی به آن زده‌اند و نه گفته‌اند صداوسیما هم به رویکرد سرمایه‌داری گرایش پیدا کرده است.