سخنگوی شورای شهر تهران در نشست خبری:

سرانجام افزایش نرخ کرایه تاکسی

سخنگوی شورای شهر تهران در مورد سرانجام افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی با وجود گذشت یک ماه از سال جدید گفت: رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی، سال گذشته خطاب به سران قوای دیگر و هیأت دولت نوشته است که براساس مصوبات جلسه هماهنگی اقتصادی هر گونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و قیمت‌گذاری باید به تصویب ستاد تنظیم بازار برسد و پس از آن رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کننده در نامه به وزارت کشور عنوان کرده است که مصوبات شورا در مورد افزایش نرخ حمل و نقل عمومی باید بررسی شود براین اساس جلسه هم اندیشی به زودی با حناچی برگزار می‌شود تا در خصوص ابهامات این نامه تعیین تکلیف شود.

کد خبر: ۳۴۸۷۳۲

۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین، علی اعطا در اولین نشست خود با اصحاب رسانه در سال 98 با بیان اینکه امسال شهرداری تهران در مقطع تعطیلات نوروزی با موضوع سیل استان های مختلف و خدمات رسانی به آن ها مواجه شد، اظهار کرد: اگرچه شهرداری مجموعه خدماتی را به استان های گلستان، لرستان، خوزستان و خراسان شمالی ارایه کرد، بحث سیل در شهر تهران هم جدی بود که با انجام مجموعه اقدامات و فعالیت های مدیریت شهری و مجموعه تجربیات حوزه خدمات شهری مسائل به شکل خوبی مدیریت شد.

وی با اشاره به دیگر اقدامات شهرداری تهران در ایام تعطیلات تصریح کرد: شهرداری تهران بهتر از سال های گذشته به توسعه فعالیت های فرهنگی تحت عنوان نوروزگاه ها در شهر پرداخت و در نقاطی شاهد این نوع فعالیت ها بودیم اگرچه در سال گذشته این موضوع به صورت پراکنده در ایام نوروز دنبال می شد، در سال 98 شکل منسجم تری به خود گرفت و در محورهایی با پراکندگی های متفاوت شاهد اجرای فستیوال ها و جشنواره‌های فرهنگی و نوروزی بودیم. جا دارد به همین منظور از شهرداری و مدیریت شهری تشکر کنیم و امیدواریم این موضوع تداوم داشته باشد.

سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه به افتتاح سه پروژه با حضور رئیس جمهوری در ابتدای سال اشاره کرد و گفت: افتتاح خط 6 مترو، بهره برداری از جنگل کاری های شمال تهران و بهره برداری از مسکن امید در بافت های فرسوده موضوعاتی بود که با حضور رئیس جمهوری افتتاح شد.

اعطا در ادامه با بیان اینکه در آستانه روز شوراها قرار داریم، توضیح داد: در آستانه روز شورا هستیم و امیدواریم به عنوان پارلمان محلی، شورا به این مناسبت بتواند در راستای تقویت نهاد مذکور اقداماتی را انجام دهد تا پایگاه شوراها در نظام جمهوری اسلامی مستحکم تر شود، در همین رابطه برنامه هایی تدارک دیده شده است. یکی از پایه های تقویت این جایگاه شورایاری ها هستند که تحت عنوان مصادیقی قانونی از سوی شورای شهر تهران در دستور کار قرار می گیرند. در همین راستا، اولین جلسه شورای راهبردی برای برگزاری انتخاباب شورا یاری ها در سال 98 دیروز با حضور شهردار تهران برگزار شد.

در ادامه این نشست خبرنگاران به طرح سوال از سخنگوی شورای شهر پرداختند. اعطا در پاسخ به نخستین سوال مبنی بر تعدد نظرات در موضوعات مختلف مرتبط با مدیریت شهر و شورای شهر از سوی سایر اعضای شورا گفت: اعضای شورای شهر 21 نفر هستند و عمدتاً در حوزه های مختلف به صورت تخصصی فعالیت و نظارت دارند. البته، این موضوع منافاتی با آن ندارد که مواضع کلی شورا را از زبان رئیس شورا و سخنگو بشنوید. زمانی که به عنوان سخنگو صحبت می کنم تلاش دارم تا به مسائل تخصصی کمیسیون ها وارد نشوم تا آن ها خود پاسخگو باشند، اما آنچه باید در موضع گیری ها و مسائل خاص مطرح شود را از زبان رئیس و سخنگوی شورا خواهید شنید. سایر اعضا در اظهارنظرها ممکن است نظر سایر اعضای شورای شهر یا بخشی از آن ها نظر شخصی شان را مطرح کنند، اما اظهارنظرهای قابل استناد باید از سوی رئیس شورا و سخنگو شنیده شود. یادآوری این نکته مهم است که در هر سیستم پارلمانی نباید انتظار وحدت در نقطه نظرات وجود داشته باشد.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره بازداشت دو نفر از مدیران شهری توضیح داد: موضوع بازداشت یکی از کارکنان و مدیران یکی از مناطق شهرداری تهران مربوط به هفت ماه قبل است. درباره این فرد اتهاماتی وجود داشته، اما هنوز به جمع بندی خاصی نرسیده اند و در حال حاضر این موضوع از سوی حراست شهرداری تهران دنبال می شود. تخلفات و اتهاماتی مطرح است، اما بر اساس آخرین اطلاعات پرونده در حال بررسی است اگرچه تغییر شهردار منطقه مذکور هیچ ربطی به این موضوع نداشته و شهرداری تهران بر اساس ارزیابی های صورت گرفته تغییراتی را انجام داده است.

سخنگوی شورای شهر تهران در مورد برکناری معاون شهرسازی منطقه ۳ نیز گفت: ابهامات و شبهاتی در مورد فعالیت این فرد وجود داشت که ما هم در این خصوص شنیده بودیم و قبل از اقدام شورا، شهرداری ورود پیدا کرد و نسبت به تغییر وی اقدام کرد.

اعطا در پاسخ به سوالی درباره ابهامات به وجود آمده در مصوبه اخذ عواض زوج و فرد و شکایت پلیس از شهرداری تهران گفت: ابهاماتی در این مصوبه وجود داشت؛ در ابتدا که شورا این مصوبه را تصویب کرد بخشی از مصوبه که مربوط به عوارض محدوده زوج فرد بود مورد اعتراض هیات تطبیق فرمانداری تهران قرار گرفت. دوباره شورا موضوع اعتراض را بررسی و پاسخ را ارسال کرد که در اینجا دو ابهام ایجاد شد؛ شهرداری تهران بر اساس دیدگاه خود عمل کرده و در این باره نظر کمیسیون عمران و حمل و نقل و ترافیک شورای شهر متفاوت و با پلیس راهور نزدیک تر بود و در این میان برخی اعضای شورای شهر با نظر کمیسیون تخصصی و برخی دیگر با نظر معاونت حمل و نقل موافق بودند. در این شرایط آنچه به عنوان روشی برای حل اختلاف نظرها مرسوم است استفساریه خواهد بود در مجلس هم به همین شیوه عمل می کنند. اگر ابهامی دربار مصوبه ای ایجاد شود استفساریه آن تصویب می شود و آنچه تصویب می شود اگر در شورای نگهبان تصویب شود ملاک عمل می شود.

وی ادامه داد: در همین راستا شهرداری می تواند لایحه استفساریه ای به شورا بدهد تا هرچه تصویب شد شهرداری بر همان مبنا عمل کند و برای پاسخ به پلیس به نظر شورا استناد کند. شهرداری پیش از این، نامه ای خطاب به شورا نوشته بود که در هیات رییسه مورد بحث قرار گرفت و بر اساس نظر کمیسیون عمران و حمل و نقل و کمیسیون نظارت و حقوقی تصمیم بر این شد تا برای رفع ابهام استفساریه ای ارسال شود. به هر حال ممکن است معاونت مربوطه به هر دلیل نخواهد استفساریه را ارسال کند که در این صورت شورا پیش قدم می شود و آن را تهیه خواهد کرد. در جلسه ای که با رئیس شورای شهر هم داشتیم تصمیم بر این شد تا موضوع در اولین جلسه هم اندیشی با شهردار تهران مطرح شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره بودجه 98 و عملکرد شهرداری در این باره عنوان کرد: در این مورد رویه ای را آغاز کردیم که به صورت ماهانه خزانه دار شورا در صحن وضعیت هر ماه را گزارش می دهد. این رویه پیش از این مطرح نبود، اما در حال حاضر گزارش های مکتوبی از وضعیت عملکرد بودجه و رخدادهایی که می افتد وجود دارد. قرار بر آن است تا بودجه و عملکرد ردیف های بودجه از طریق یک سامانه در اختیار قرار بگیرد که البته ساز و کار در حال حاضر به گونه ای است که شورا اینچنین قابلیت هایی را در اختیار ندارد. باید پیگیری شود و ببینیم اگر چنین سامانه ای وجود داشته باشد ابزارهای نظارتی در اختیار شورا قرار گیرد تا عملکردهای بودجه و ردیف ها را از این طریق پیگیری کند.

اعطا با اشاره به اینکه در آستانه روز شوراها قرار داریم و در این مناسبت فعالیت‌های مختلفی در راستای تقویت جایگاه شورا و مسائل مرتبط با آن همچون شورایاری‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت، اظهارکرد: بحث شورایاری‌ها و انتخابات آن به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد و روز گذشته نیز اولین جلسه راهبردی آن با حضور پیروز حناچی - شهردار تهران - برگزار شد و بعد از ماه مبارک رمضان انتخابات را دنبال خواهیم کرد.

وی افزود: هماهنگی‌ها با وزارت کشور انجام شده است و در جلسه روز گذشته نیز معاون سیاسی فرمانداری حضور داشت و در مورد دغدغه‌هایمان به بحث و تبادل نظر پرداختیم. به نظر می‌رسد که شاهد مخالفتی از سوی وزارت کشور نباشیم البته تا زمانی که موضوع انتخابات شورایاری‌ها از طریق مجلس مشکل قانونی‌اش حل نشود مشکلات برگزاری درست و به‌موقع انتخابات شورایاری‌ها مشخص نمی‌شود.

سخنگوی شورای شهر تهران  با بیان اینکه جلسه روز گذشته با حضور شهردار تهران برگزار شد و در این جلسه حناچی عنوان کرد که برای این انتخابات مدیر مشخصی را منصوب می‌کند، گفت: البته دستورالعملی برای تشکیل شورای راهبردی باید در صحن شورا به تصویب برسد و تلاش مجموعه این است که بعد از ماه رمضان انتخابات را برگزار کنیم.

وی با اشاره به اینکه شورای عالی استان‌ها در پایان سال ۹۷ طرحی را برای ارائه به مجلس و دولت در خصوص فعالیت شورایاری‌ها تهیه کرد و امیدواریم به تصویب مجلس برسد، در مورد فعالیت شورایاران و شبهات آن نیز گفت: معتقدیم که هر گونه نگاه سیاسی به شورایاری‌ها محکوم به شکست است و بر همین اساس در آئین‌نامه فعالیت آن‌ها مواردی اصلاح شده هر چند که ادعا می‌کنیم خالی از اشکال هستیم اما جهت‌گیری کلی این است در راستای حل آسیب‌ها حرکت کنیم و حذف پست دبیر دبیران نیز مشکلی ایجاد نکرده است.

تفحص‌ها از مؤسسه همشهری بود که بررسی‌های آن در صحن علنی نیز قرائت شد، گفت: اما در رابطه با اینکه چه بخشی از این گزارش به قوه قضائیه ارسال شود هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌اند.

وی با بیان اینکه طرح تحقیق و تفحص از املاک شهرداری نیز مطرح شده که طرح آن تقدیم هیأت رئیسه شده و توسط هیأت رئیسه به کمیسیون حقوقی و نظارت ارجاع شده است، گفت: براساس روال مصوب باید این پیشنهاد پس از بررسی در کمیسیون اصلی به صحن شورا آورده شود و در صورت رأی مثبت اعضا فرایند تحقیق و تفحص از املاک شهرداری آغاز می‌شود.

وی مبنی بر اینکه قرار بود تحقیق و تفحصی نیز از میزان بدهی‌های شهرداری در پی اعلام  غیرواقعی بودن ارقام مطرح شده در مورد بدهی‌های فعلی شهرداری انجام شود، گفت: در مورد بدهی‌ها اسنادی که موجود است قابلیت انتشار دارد و به شهرداری پیشنهاد می‌شود اسناد بدهی‌های شهرداری را منتشر کنند و به نظر می‌رسد با انتشار فهرست بدهی‌ها، موضوع روشن شود و افکار عمومی نیز پاسخ خود را دریافت کنند.

اعطا در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص پرونده ۶۲ باغی که پیش از سال در شورا مورد بررسی قرار گرفت و اعلام شد امکان بررسی ساخت و ساز در آنها وجود دارد، افزود: صدور پروانه ساختمانی زمانبر است و این‌گونه نیست که اگر امروز به شهرداری مراجعه کنیم، فردا پروانه ساخت صادر شود و معمولاً یک سال تا یک سال و نیم این روند به طول می‌انجامد.

وی با بیان اینکه ۲۲ اسفند سال ۹۶ مصوبه برج‌باغ‌ها در شورا لغو شد، تصریح کرد: دو اتفاق بعد از لغو این مصوبه وجود داشت؛ اینکه پرونده‌ها اجازه صدور پروانه داده شود و راه دیگر معلق گذاشتن این مجوزها بود تا در خصوص آنها تصمیم‌گیری شود که نظر شورا این‌گونه بود که پرونده‌ها معلق نگه داشته شوند.

سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه از اسفند ۹۶ تا اسفند ۹۷ بارها درخواست شد آمار دقیق و گزارشی کامل در خصوص پرونده باغات به شورا ارائه شود، گفت: در نهایت لایحه استفساریه‌ای به شورا آمد که در آن باغات دسته‌بندی شده و ۶۲ باغ اعلام شد که عوارض خود را تا زمان لغو مصوبه برج‌باغ‌ها، به طور کامل پرداخت کرده‌اند. همچنین حدود ۷۰ باغ نیز گفته می‌شد بخشی از عوارض خود را پرداخت کرده و در مجموع پرونده‌های درخواستی حدود ۴۰۰ مورد بود که شورا تصمیم گرفت در خصوص حدود ۷۰ پرونده که بخشی از عوارض را پرداخت کرده‌اند، مجوزی صادر نکند و در خصوص نحوه بازگشت عوارض، شهرداری تا آخر تیرماه تعیین تکلیف کند.

وی در خصوص ۶۲ باغ نیز توضیح داد: بر اساس مصوبه شورا، در این ۶۲ باغ، مجوز ساخت‌وساز صادر نشده بلکه این باغ‌ها از لحاظ ارزش تاریخی، اکولوژیکی و … مورد بررسی قرار می‌گیرند و در نهایت پرونده آنها در کمیته فنی بررسی می‌شود.

اعطا با تأکید بر اینکه بر اساس قانون شهرداری‌ها، شهرداری مکلف است بر اساس طرح جامع، پروانه صادر کند، تصریح کرد: ما در شورا مصوبه برج‌باغ‌ها را لغو کرده‌ایم اما ضابطه برج‌باغ‌ها که پیوست ۳ طرح جامع است، همچنان پابرجاست و تا زمانی که این ضابطه اصلاح نشود، مصوبه شورای شهر آسیب‌پذیر است بنابراین ما تصمیم گرفتیم در این رابطه کج‌دارمریض برخورد کنیم. ما نمی‌توانیم خلاف قانون شهرداری‌ها، کاری انجام دهیم و بر اساس قانون، باید بر اساس طرح جامع، پروانه صادر شود.

وی از شورای عالی شهرسازی درخواست کرد در اسرع وقت پیشنهاد شهرداری در خصوص اصلاحیه پیوست ۳ طرح جامع را بررسی کند و تا زمانی که این پیوست اصلاح نشود، مصوبه شورا آسیب‌پذیر است.

سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به مصوبه شورای عالی شهرسازی در سال‌های ۹۳ و ۹۴ در خصوص اینکه شورای شهر تهران پیشنهاد اصلاح پیوست ۳ طرح جامع را به دبیرخانه این شورا بدهد، گفت: پیشنهاد شورا بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی است و انتظار داریم شورای عالی شهرسازی این اصلاح را در دستور کار خود قرار دهد زیرا ممکن است همه زحمات شورای پنجم بلااثر شود.

اعطا در خصوص املاک شهرداری که همچنان در اختیار برخی از افراد است، افزود: هفته گذشته از سازمان املاک در این خصوص پیگیری کردیم، لیستی در این زمینه تهیه شده و به تدریج این املاک در حال بازپس‌گیری است.

وی در پاسخ به این پرسش که برخی در برابر پس دادن این املاک پافشاری می‌کنند، تصریح کرد: این موضوع طبیعی است اما براساس مصوبه شورا، تمامی واگذاری‌ها باید در صحن شورا مطرح شود که واگذاری‌های گذشته نیز شامل این مصوبه می‌شود.

سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به ابهامات نامگذاری برخی از معابر پایتخت گفت: دلیل تمرکز این نامگذاری‌ها در منطقه ۱، ۲ و ۳ بر این بوده که بیشتر بزرگان در این محدوده‌ها زندگی می‌کردند. همچنین با هماهنگی که انجام شد، نام شاعران در خیابانی که انجمن شاعران قرار دارد، متمرکز شد.

اعطا تأکید کرد: در نامگذاری‌ها تلاش شد به هویت منطقه لطمه‌ای وارد نشود بلکه این هویت تقویت نیز شود.

حسین نقاشی نیز در پاسخ به این پرسش گفت: بیشتر این نامگذاری‌ها با هماهنگی انجام شده و برای نامگذاری معبری به نام علی نصیریان نیز رئیس کمیسیون اجتماعی با وی هماهنگ کرده بود که وی پاسخ داده «بهتر است نگذاریم، اما مخالفتی نیز نداشتند».

در ادامه سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به پرسش استعفای یکی از مدیران شهرداری همزمان با صدور حکم هیئت مدیره و احتمال فشارهای بیرونی برای این جابجایی اظهار داشت: این مدیر کارنامه موفقی داشته و در جریان تدوین برنامه پنج ساله سوم، نقش مؤثری داشته است. ما امیدواریم به زودی گزارشی در این خصوص به شورا ارائه شود اما در حال حاضر دلیل این استعفا برای شورا روشن نیست و امید می‌رود با توجه به توانایی، دانش و تخصص این مدیر، در مسئولیت دیگری حضور داشته باشد.

وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص روند تذکرات اعضای شورا و اینکه رئیس شورا اعلام کرده «تذکرات تا پایان دنبال شود»، گفت: رئیس شورای شهر تهران ماده ۸۳ قانون شوراها که به موضوع تذکرات اختصاص دارد را تشریح کرده است. بر اساس این ماده، اعضا تذکرات خود را باید به رئیس شورا ارائه کنند و در صورت عدم رعایت مواد مورد تذکر، می‌توانند با طی مراحلی، تذکر خود را به صورت سوال دنبال کنند.

اعطا ادامه داد: در گذشته رویه دیگری که بر مبنای قانون نبوده، در خصوص تذکرات دنبال شده که تلاش می‌شود این رویه را اصلاح و روند قانونی تذکرات را دنبال کنیم. اعضا نیز می‌توانند نظرات خود را در قالب نطق پیش از دستور بیان کنند.

سخنگوی شورای شهر تهران افزود: برخی از تذکرات، واکنش‌های اعضا به جریانات و مسائل جاری شهر است که بخشی از وظایف نظارتی اعضای شورا را تشکیل می‌دهد.