سفیر ایران در سازمان ملل طی اجلاس سالانه تامین مالی توسعه مطرح کرد:

ضرورت مقابله با اقدامات قهرآمیز علیه کشورهای درحال توسعه

سفیر و نماینده دائم سابق جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل خواستار رفع موانع موجود بر سر راه انتقال دانش و فناوری های نوین به کشورهای درحال توسعه شد و این امر را برای نیل به اهداف توسعه پایدار ضروری دانست.

کد خبر: ۳۴۷۶۷۳

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین، محمد خزاعی سفیر و نماینده دائم سابق جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل و مشاورعالی وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان امروز طی سخنانی در اجلاس تامین مالی توسعه که در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک در حال برگزاری است ضمن اشاره به چالش های روزافزون فراروی چندجانبه گرایی و نظام چندجانبه اقتصادی، تجاری و مالی اظهار داشت جامعه بین المللی باید در اسرع وقت ترتیباتی را با هدف محو هرگونه اقدام قهرآمیز یکجانبه اقتصادی، تجاری و مالی ازجمله تحریم های غیرقانونی و ناعادلانه برعلیه کشورهای درحال توسعه اتخاذ نماید. وی اینگونه اقدامات یکجانبه را که برخلاف حقوق بین الملل و منشور ملل متحد است، ناقض حق توسعه و مانع دستیابی کشورها به توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تاکید بر اهمیت تجارت بین المللی به عنوان پیشرانه ی توسعه، بر لزوم تقویت نظام چندجانبه ی باز، قانونمند، غیرتبعیض آمیز، برابر، فراگیر و شفاف تجاری جهانی با مشارکت عادلانه و برابر همه کشورها تاکید و خواستار تسریع در فرآیند الحاق کشورهای درحال توسعه فارغ از ملاحظات سیاسی به سازمان تجارت جهانی شد.

محمد خزاعی  در ادامه خواستار رفع موانع موجود بر سر راه انتقال دانش و فناوری های نوین به کشورهای درحال توسعه شد و این امر را برای نیل به اهداف توسعه پایدار ضروری دانست. وی در پایان با اشاره به ضرورت استفاده از منابع بین المللی توسعه در راستای ریشه کنی فقر در جهان، هرگونه سیاست توسعه ای را منوط به رعایت اولویت های ملی و راهبردهای توسعه ای ملی کشورها دانست و بر لزوم توجه به واقعیت های ملی و نیز اصل مسئولیت های مشترک اما متفاوت تاکید کرد.

اجلاس سالانه تامین مالی توسعه از ۲۶ لغایت ۲۹ فروردین ماه در چارچوب شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در مقر این سازمان در نیویورک در حال برگزاری است و وزرای اقتصاد، دارایی و توسعه ی کشورها در این اجلاس شرکت دارند. لازم به ذکر است یک روز از اجلاس به بحث و تبادل نظر میان کشورهای عضو با نمایندگان بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی اختصاص یافته است.