سیدحمید حسینی تاکید کرد:

تصمیم جدید ارزی گام اول تسهیل تجارت

وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرده است در نتیجه پیگیری‌های انجام‌شده، بانک مرکزی موافقت کرده است که صنعتگران می‌توانند در سال ۹۸ به هر میزان صادرات داشته باشند و در چارچوب دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، به جای انتقال ارز به کشور می‌توانند مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید را وارد کنند.

کد خبر: ۳۴۷۶۲۷

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

گفتنی‌ست بازرگانان بخش خصوصی همچنان از روند معاملات ارز در سامانه نیما ناراضی هستند. رضا رحمانی در عین حال برای صادرات کالاهای ایرانی، شرط کیفیت بالا را قرار داده است؛ او گفته این تاکید برای حفظ نام و سطح کیفی برندهای مختلف کالای ایرانی در بازار جهانی صورت می‌گیرد. از سوی دیگر برنامه وزارت صمت برای فعال‌کردن استان‌های مرزی در حوزه تجارت با همسایگان مورد توجه قرار گرفته است که به نظر می‌رسد می‌تواند گام مهمی برای توسعه صادرات به کشورهای همسایه باشد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، سیدحمید حسینی- دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق- به بررسی این موارد از جنبه‌های مختلف پرداخته است؛ حسینی گسترش روابط تجاری استان‌ها را مفید اما افزایش سهم بازارچه‌های مرزی را به دلیل حرفه‌ای نبودن مرزنشینان در امر تجارت خارجی، مضر دانسته است. در ادامه، گفت‌وگوی این فعال بخش‌خصوصی با را از نظر می‌گذرانید.

‌ارزیابی شما از موافقت بانک مرکزی با واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید توسط صنعتگران به جای ارز صادراتی چیست و در رونق تولید چه تاثیری خواهد گذاشت؟

این سیاست را می‌توان از دو منظر مثبت تلقی کرد. نخست آنکه بالاخره تجربه نشان داد که دادن ارز یارانه‌ای به واحد‌های تولیدی یا برای واردات برخی از کالاها، عملا اثری بر قیمت کالا در بازار ندارد و مصرف‌کننده با قیمت بازار آزاد کالا را دریافت می‌کند. در حقیقت جامعه از اینکه بخواهیم ارز نفتی را به این موارد تخصیص دهیم یا ارز صادراتی را با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت‌های بازار خریداری کنیم و به واحدهای تولیدی بدهیم، سودی نخواهد برد و این رویه، آثار مثبتی بر زندگی مردم نخواهد داشت. چنین روندی به خودی خود عامل گسترش فساد، قاچاق و هزاران ساله حاشیه‌ای برای کشور می‌شود. نظارت و کنترل هم امکانپذیر نیست و ما در عمل نشان داده‌ایم که امکان نظارت نداریم. دوم اینکه واحدهای تولیدی باید ماه‌ها در نوبت قرار گیرند تا بتوانند ارز مبادله‌ای را از صرافی‌ها یا بانک‌ها خریداری کنند که این امر از عوامل اختلال در تولید بود و در صورت اجرای این طرح این مشکل نیز رفع خواهد شد.

‌آیا سیاست سبب افزایش هزینه تولید نمی‌شود؟

الآن این سیاست ممکن است قیمت ارز را برای مبادلات تولیدی افزایش دهد اما دست‌کم دسترسی تولیدکنندگان به ارز را تسهیل می‌کند و دیگر نظام قیمت‌گذاری و کنترل به آن شکل دردسرساز جریان ندارد. اینکه حتما باید فرم‌ها تکمیل می‌شد و در وزارت صنایع، کنترل شود که قیمت بالا نباشد، از این روند کنار گذاشته می‌شود. بازار شفاف و رقابتی خواهد شد به‌گونه‌ای که نه تولیدکننده انگیزه دارد که پرفرم‌های وارداتی خود را بالاتر نشان دهد و نه صادرکننده ارزش کالای خود را بیش از ارزش واقعی در گمرک اظهار کند. این روند ما را به سمت بازار شفاف، رقابتی و آزادی می‌برد که حتما به نفع کلیت اقتصادی کشور است.

‌برخی از فعالان بخش خصوصی به‌رغم اصلاحات بانک مرکزی در زمینه مقررات رفع تعهد ارزی همچنان از این شرایط به‌ویژه سامانه نیما ناراضی هستند؛ موضع شما در این باره چیست؟

نارضایتی واحدهای تولیدی و فعالان بازار از سامانه نیما و بانک مرکزی و وزارت صمت به دلیل بروکراسی حاکم بود. ثبت سفارش این روزها به یک مساله مهم تبدیل شده است. اقدام به این عمل، پروسه اداری طولانی مدت و معطل‌ماندن‌های زیادی را در پی دارد. ثبت سفارش شما مجددا به وزارت صنعت ارسال می‌شود و در معاونت مربوطه بررسی می‌شود که این کالای مورد سفارش شما آیا در داخل تولید می‌شود یا خیر، آیا اولویت هست یا خیر؟ این روند بعضا تا دو یا سه ماه هم طول می‌کشد و هزاران فساد در یک پروسه اتفاق می‌افتد. یعنی به دلیل نیاز فوری که واحد تولیدی به واردات دارد و عجله‌ای که دارد مجبور می‌شود از راه‌های غیرقانونی اقدام کند تا بتواند پروسه ثبت سفارش را به طور کامل انجام دهد. پس از طی این مسیر تازه در نوبت خرید ارز قرار می‌گیرد. چون عرضه ارز نیمایی با قیمت‌های پایین‌تر از قیمت بازار دچار محدودیت‌هایی بود و باید پتروشیمی‌ها ارز را عرضه می‌کردند. اینها همه اجزای سیستم معیوبی بود که دولت تلاش می‌کرد با سیاست‌گذاری و صدور قوانین و مقررات و با فشارآوردن به فعالان بازار، آن را اجرایی کند اما نتوانست. حالا این روند جدید کمک می‌کند که هم دغدغه صادرکننده برطرف شود که نمی‌خواهد ارز خود را در سامانه نیما عرضه کند و می‌تواند با آن اقدام به خرید کالا کند و هم واردکننده خیالش از بابت دریافت مواد اولیه راحت است. الان هم که زمزمه تک‌نرخی شدن ارز بر سر زبان‌هاست باید گفت که یکی از راه‌های تک‌نرخی کردن ارز همین است که اجازه دهیم کالاهای مورد نیاز کشور با ارز واقعی وارد کشور شود.

‌وزیر صمت از فعال‌ کردن استان‌های مرزی برای رونق بازرگانی خبر داده است؛ در عین حال شرط صادرات را کیفیت بالا و رعایت استانداردها قرار داده است؛ آیا وزارت صمت استانداردهای خاصی برای کالاهای صادراتی دارد؟

وزارت صمت استاندارد خاصی برای محصولات ایرانی صادراتی ندارد. ما یکسری کالاها را داریم که شامل استاندارد است و استانداردهای صادراتی روی برخی دیگر از کالاها اعمال می‌شود یا اینکه طرف خریدار شرکت‌های بازرسی را قرار داده و برخی از اقلام را از لحاظ کیفی کنترل می‌کند.

‌به نظر شما آیا گشایش و گسترش بازارچه‌های مرزی به رونق تولید داخلی و افزایش صادرات کمک می‌کند؟

در مورد تعامل بازرگانی استان‌های مرزنشین باید گفت که استانداران اختیار دارند که در چارچوب قوانین با استان‌هایی از کشورهای همجوار روابط اقتصادی داشته باشند. اما در مورد بازارچه‌های مرزی قابل ذکر است که مرزنشینان معمولا اقلام مورد نیاز روزانه شهرهای مرزی کشورهای همسایه را تامین می‌کنند و خیلی به‌دنبال صادرات کالاهای صنعتی و کالاهای بادوام نیستند. عمدتا کالاهای عرضه‌شده در بازارچه‌های مرزی برای صادرات شامل سبزیجات، تره‌بار،‌ میوه، لبنیات، نوشابه و برخی دیگر از اقلام غذایی است که اصولا مصرف مرزنشینان کشورهای همجوار را تامین می‌کند. اما گسترش بازارچه‌های مرزی و باز کردن فضای این بازارچه‌ها بیش از این به نظر نمی‌رسد که خیلی به نفع اقتصاد کشور باشد. گسترش بیش‌ از اندازه دامنه فعالیت بازارچه‌های مرزی از آن روی که مرزنشینان در امر بازرگانی، حرفه‌ای نبوده و توان مالی بالایی ندارند، برای صادرات کالاهای برند فضای مناسبی نیست. چرا که بازاریابی درستی برای عرضه آن انجام نمی‌گیرد و به همین دلیل برای خرید و فروش و معامله‌ای که هویت طرف خریدار و بازار هدف به طور کامل مشخص نیست، اقدام مناسبی نیست. این بازارچه‌ها بیشتر برای تبادل اقلام ضروری بین مرزنشینان دو کشور شکل می‌گیرد و حفظ آن در همین سطح برای اقتصاد مفید هم هست.