بازارهای «همسایه» را دریابیم

سال ۹۷ اقتصاد ایران از سوی تحریم‌های آمریکا مورد هدف قرار گرفت و درنتیجه تمام ارگان‌ها و نهادهای کشور به دنبال راه چاره‌ای برای کاهش اثرات سوء تحریم‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصادی بودند.

کد خبر: ۳۴۷۶۲۶

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، از آنجایی که دونالد ترامپ اعلام کرده بود از آبان‌ماه نیز تحریم‌های نفتی علیه اقتصاد ایران اعمال می‌شود، مسئولان ایرانی راهکارهایی برای ارزآوری از طریق صادرات غیرنفتی برای کشور پیشنهاد کردند که در این میان یکی از راهکارها با انتقاداتی گسترده از سوی فعالان اقتصادی نام‌آشنا همراه شد؛ راهکاری که از سوی بانک مرکزی و به منظور شفافیت بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور در دستور کار این نهاد قرار گرفت. در بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، تمام صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد برگشت ارز شدند و بانک مرکزی نیز مکلف شد صرفا برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار تعیین‌شده در دستورالعمل این بانک باشد. به‌رغم پافشاری مسئولان بانک مرکزی بر اجرای دقیق این بخشنامه، اما تعدادی از صادرکنندگان از بازگشت ارز صادراتی سر باز زدند و همتی در واکنش به اقدامات آنها ضمن اینکه خواستار این شد که صادرکنندگان برای رفاه حال مردم به میدان بیایند، در مهرماه سال گذشته اعلام کرد «تا ۲۳ شهریورماه ۷/۲۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم، اما متاسفانه از ابتدای سال تا الان حدود چهار میلیارد دلار ارز وارد سامانه نیما شده است.» در ادامه، پای اسدا... عسگراولادی تاجر شناخته شده هم به ماجرای میان بانک مرکزی و صادرکنندگان باز شد و او اقدامات بانک مرکزی را مخل صادرات در کشور دانست، هرچند که اظهارات او از سوی بانک مرکزی بی‌پاسخ نماند. با این حال، پیش از این، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی این بخشنامه را حاصل تعامل دولت و بخش خصوصی خوانده و گفته بود: «بخشنامه صادر شده برگرفته از جلسات با بخش خصوصی است و اگر انتقادی به این جلسه است نظرات جدید باید جمع‌آوری شود.» درنهایت اما برای پایان بخشیدن به ماجرای پیش‌‌آمده، نشست‌هایی در مجلس کلید خورد و بعد از آن نمایندگانی از گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی در محل اتاق بازرگانی ایران از اواسط دی‌ماه گرد هم آمدند که نتیجه این تعاملات، برداشته شدن سقف و کف واردات و تمدید زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات از سه ماه تا پایان سال ۹۸ بود. در ضمن، مشوق‌های ارزی نیز برای صادرکنندگان در نظر گرفته شد که ظاهرا مهلت استفاده از آنها تا پایان شهریورماه ۹۸ تمدید شده است.

به نظر می‌رسد دولت از پافشاری بر تصمیمات اقتصادی خود در حوزه ارز و صادرات تا حدودی عقب‌نشینی کرده و حال سعی دارد با برگزاری جلسات متعدد اینبار به مکاتبات و راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی تن دهد. این تغییر رفتار را می‌توان در اتخاذ تصمیماتی از قبیل تمدید مهلت استفاده از بسته مشوق ارزی تا پایان شهریورماه ۹۸، ایجاد پنجره جدید سامانه جامع تجارت برای تبادل ارز صادرکنندگان با واردکنندگان، برگزاری جلسات هفتگی برای حل مشکلات ارزی صادرات و همچنین در تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر موافقت با واردات کالا به جای انتقال ارز به کشور به صراحت مشاهده کرد. پیش از این روش واردات در مقابل صادرات در بخشنامه‌های متعدد مورد تاکید قرار گرفته بود، اما به گفته فعالان اقتصادی در عمل تا آذرماه و دی‌ماه سال 97 اجرایی نشده بود. تا اینکه اخیرا اعلام شده مهلت استفاده از بسته مشوق ارزی تمدید شده و در کنار آن روش واردات در مقابل صادرات مورد موافقت قرار گرفته است. اموری که در نهایت به تسهیل امر صادرات می‌انجامند. آنطور که آمار و اطلاعات هم نشان می‌دهد در پایان سال 97 حدود 5/2 میلیارد دلار از ارز صادراتی به این روش به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.

‌توسعه صادرات با نگاهی به همسایگان

در سال سخت اقتصادی به اذعان صاحب‌نظران اقتصادی، باید توجه همگان بر توسعه صادرات به ویژه با کشورهای همسایه متمرکز شود و در این زمینه برنامه‌ها و طرح‌های جدی در دستور کار قرار گیرند. ایران با 15 کشور همسایه از طریق مرزهای آبی و خشکی همسایه است و سهم صادرات ما به این کشورها می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر میزان افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشد. در واقع نکته‌ای که نباید مورد غفلت دولتمردان و فعالان بخش خصوصی قرار گیرد، این است که ما دارای ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای به لحاظ زبان، فرهنگ، تاریخ و ... با کشورهای همسایه هستیم که درنهایت می‌توان از این ظرفیت‌ها به نفع اقتصاد کشور استفاده کرد. نگاهی به آمارها از این موضوع حکایت دارد که در شش ماهه نخست سال گذشته ۱۲ میلیارد و ۹۵۱ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۶۴۹ دلار کالا به کشورهای همسایه صادر شد که البته این رقم نسبت به مدت مشابه سال 96 از نظر ارزشی به طور میانگین 96/27 درصد رشد داشته است. گفتنی‌ست کشورهایی که دارای مرز زمینی با ایران هستند، از قبیل افغانستان، پاکستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه، عراق و ارمنستان و کشورهایی مانند عمان، قطر، کویت، امارات متحده عربی، بحرین، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان که با ایران مرز دریایی دارند، در فهرست ۱۰۰ کشور مقصد کالاهای صادراتی ایران قرار گرفته‌اند. اخیرا رضا رحمانی وزیر صمت با اشاره به ۲۲ میلیارد دلار صادرات ایران به کشورهای همسایه که تنها دو درصد از واردات این کشورها را شامل می‌شود، هدف‌گذاری کشور را افزایش دو برابری این رقم دانسته است. ایران 12میلیارد دلار به عراق صادرات داشته است، اما صادرات ایران به روسیه تنها ۳۰۰ میلیون دلار است که به معنای نادیده گرفتن این بازار صادراتی بسیار مهم است. در این میان، لازم است راهکارهایی از قبیل فعال‌کردن رایزن‌های اقتصادی، استفاده از ظرفیت بازارچه‌های مرزی، آموزش تجار، ایجاد شبکه‌های مویرگی در بازارهای هدف، افزایش کیفیت محصولات و برندسازی مورد توجه قرار گیرند. در حال حاضر وضعیت معیشت مردمان ساکن در مناطق مرزی بسیار نامطلوب است و استفاده از ظرفیت بازارچه‌های مستقر در این مناطق درنهایت می‌تواند به ایجاد اشتغال و درآمد، صادرات محصولات تولیدی به کشورهای همسایه و تامین کالاهای موردنیاز مرزنشین‌ها منجر شود. درواقع با بهره‌گیری از موقعیت مکانی مناسب این مناطق می‌توان به کاهش فقر اقتصادی مرزنشینان کمک شایانی کرد. همچنین اهداف دیگری نیز برای بازارچه‌های مرزی ترسیم شده است که می‌توان به ایجاد امنیت اجتماعی در مناطق مرزی، برقراری روابط حسنه و حسن همجواری با مردم مرزنشین کشورها یا کشورهای همجوار و ایجاد امنیت پایدار در مرزها، نشر و صدور ارزش‌ها و فرهنگ‌های اسلامی و ملی به ملل سایر کشورها، کمک به رونق بخشیدن تولید کالاهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و نیز محصولات صنایع دستی استان‌های مرزی، کمک به توسعه صادرات و ایجاد تعادل در تراز بازرگانی خارج اشاره داشت. افزون بر اینها، آنطور که وزیر صمت اشاره کرده است باید به کشورهای همسایه به صورت یک پکیج نگریست تا توسعه صادرات در کشورمان رقم بخورد. در این نوع نگرش باید استان‌های همجوار با کشورهای همسایه فعال شوند، به این معنا که می‌توان به تقویت ارتباط آذربایجان شرقی و غربی با کشورهایی چون ترکیه و آذربایجان و سیستان و بلوچستان با پاکستان و خراسان با آسیای میانه و افغانستان اقدام کرد. همچنین بازار عراق می‌تواند ما را به بازار سوریه و لبنان و عمان، بازار یمن، عربستان و شمال آفریقا متصل کند و بازار ترکیه درنهایت باعث دستیابی کشورمان به بازار اتحادیه اروپا می‌شود. این موضوع به مدد تقویت دیپلماسی منطقه‌ای و فعال شدن رایزن‌های اقتصادی محقق خواهد شد.