اقتصادآنلاین بررسی می‌کند؛

بی‌توجهی مرگبار به مطالعات تعیین حریم بستر/ توسعه براساس ظرفیت تحمل، اثرات سیلاب را تخفیف می‌دهد

اگرچه یکی از مهمترین عوامل تشدید سیلاب های اخیر بی توجهی به بستر و حریم رودخانه و لایروبی نشدن رودخانه ها بوده است اما آیین نامه های موجود نشان می دهد کشور از نبود کارشناسانی که اطلاعات علمی جمع آوری شده را به مرحله اجرا برسانند رنج می برد.

کد خبر: ۳۴۶۲۰۴

۲۲ فروردين ۱۳۹۸

اقتصادآنلاین-لیلا میبان؛ بارش های اخیر و جاری شدن سیل باعث شد تا نگاه جامعه بیش از هر زمان دیگری به سمت رعایت حریم و بستر رودخانه ها جلب شود. رشد چشمگیر بارندگی که ایران را حداقل در سال آبی جاری از دوره خشکسالی خارج و وارد ترسالی نمود، بیش از آنکه سبب خوشحالی و امید شود، با خسارات و تلفات جانی و مالی وارد شده، روزهای تلخی را برای جامعه ایران رقم زد. اگرچه یکی از مهمترین عوامل تشدید سیلاب های اخیر بی توجهی به بستر و حریم رودخانه، تغییر در عرصه طبیعی بستر، کوچک شدن راه جریان آب، لایروبی نشدن رودخانه ها، تغییر در جریان عبور آب و عواملی از این دست بوده است، که به سخن مشترک مسئولین و کارشناسان تبدیل شده است، اما آیا کشور از نبود اطلاعات علمی و کارشناسی در بهره برداری و توسعه رنج می برد یا نبود کارشناسانی که اطلاعات علمی جمع آوری شده را به مرحله اجرا برسانند؟

توسعه در حریم رودخانه ها نیازمند مجموعه ای از نظرات کارشناسی و فنی می باشد. اهمیت ریخت شناسی رودخانه، مطالعه هیدرولیک رودخانه، مطالعات زیست محیطی از جمله نوع خاک، نوع سنگ، نوع پوشش گیاهی، زمین شناسی، اقلیم شناسی، ملاحظات پهنه بندی، معیارهای حقوقی، ملاحظات اقتصادی و اجتماعی، از جمله عواملی هستند که در تعیین بستر و حریم قانونی رودخانه ها  اثرگذارند. این موارد در راهنمای پهنه بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها  که توسط انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منتشر شده مورد بررسی قرار گرفته اند.

از طرفی مطالعات نشان می دهد، تعیین ظرفیت تحمل توسعه منطقه، در کوتاه مدت و بلندمدت، با لحاظ دوره بازگشت سیل ها، نوع توسعه در بالادست و پایین دست، اثر توسعه بر تغییر اقلیم در بالادست و پایین دست رودخانه ها از عواملی هستند که در تخفیف اثرات سیلاب های احتمالی در آینده اثرگذارخواهند بود.

آنچه واضح است نادیده گرفتن قوانین موجود در بهره برداری درست و منطقی از بستر و حریم رودخانه ها است که برای تدوین و تهیه خروجی های کاغذی از آنها بودجه های پژوهشی متعددی در نظر گرفته شده است. نمی توان از توسعه در حریم رودخانه ها دست کشید زیرا زندگی در کنار منابع آبی است که امکان پذیر خواهد بود و توسعه انسانی در تمام دنیا از حاشیه رودخانه ها و دریاها شکل گرفته است، اما توجه و نگاه کارشناسی در بهره برداری از این منابع است که حیات را با کمترین خطر جانی و مالی امکان پذیر خواهد کرد.

سوال اینجاست، که چرا با وجود آیین نامه ها و مقررات چند صد صفحه ای، اعمال نظرات کارشناسی متعدد بر آنها، بررسی های میدانی، به کاربردن تصاویر ماهواره ای و مجموعه عواملی که در بالا ذکر شد و به تدوین نهایی آیین نامه های اجرایی در کشور منجر شده است، شاهد خساراتی به این گستردگی در سطح کشور هستیم؟کاربرد مطالعات جامع تعیین حریم و بستر رودخانه ها و سواحل چیست؟

چرا بارندگی ها با شدت متفاوت و در اقلیم های متفاوت، نقاط مختلف کشور را با خسارات مشابهی روبرو کرده است؟ واضح است که به کارگیری نظرات دقیق کارشناسی در بهره برداری از منابع و توسعه مساله مهم و  اساسی مسئولان و اداره کنندگان کشور نیست. بهره برداری دیمی، صدور مجوزهای ساخت و ساز بدون اتخاذ نظرات کارشناسی دقیق و لحاظ کردن ظرفیت برد و تاب آوری منطقه چه  از نظر  اقتصادی، زیست محیطی و  اجتماعی مسالی هستند که باید در راس نگاه ها به سیلاب اخیر و پاسخگویی مسئولین نهادهای مختلف، از وزارت نیرو گرفته تا سازمان حفاظت محیط زیست و راه و شهرسازی و وزارت کشور قرار گیرند.