رونق تولید به تصویب قوانین جدید نیاز ندارد

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان این که برای تحقق شعار سال و رونق تولید به اندازه کافی قانون در کشور داریم گفت: آنچه باید در سال جدید مورد بررسی مسئولان قرار بگیرد چرایی عدم اجرایی شدن قوانین موجود در کشور است.

کد خبر: ۳۴۵۹۴۲

۲۱ فروردين ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، حمید رضا فولاد گر، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این سوال که مهم ترین قانون در حمایت از تولید کشور کدام قانون است؟ گفت: در سال های اخیر چندین قانون موثر در حوزه تولید را به تصویب رساندیم که از جمله ی آنها قانون رفع موانع تولید، قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار و قانون حداکثر استفاده از تولید داخل می باشد.

وی با بیان اینکه میزان اجرایی شدن هر یک از این قوانین بحثی جداگانه می طلبد، اضافه کرد: کار ما در مجلس شورای اسلامی کاری نظارتی است که به آسیب شناسی آن می پردازیم، بدین ترتیب که بررسی می کنیم در راستای حمایت از تولید و رونق آن چه کارهایی انجام شده و اگر نشده علل آن چیست.

ریاست کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل 44 تصریح کرد: علت اجرایی نشدن قوانین تصویب شده مربوط به تولید اگر از ناحیه خود قوانین باشد ما به اصلاح آنها همت می گماریم همانگونه که قانون استفاده حداکثری از تولید داخل را اصلاح کردیم و نیز قانون اصل 44 را هم طی دو مرحله مورد اصلاح قرار دادیم.

فولادگر با بیان اینکه اصلاح قانون بهبود فضای کسب و کار کشور در دستور کار ماست خاطر نشان کرد: به عقیده بنده ما در سال 1398 به قانون جدید نیاز نداریم، زیرا به اندازه ی کافی قوانین متعدد داریم بلکه آنچه باید در سال جدید مورد بررسی مسئولان قرار بگیرد چرایی عدم اجرایی شدن قوانین موجود در کشور است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، رونق تولید را بهترین راه خروج از رکود اقتصادی موجود دانست و افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر روی قضیه اصلاح نظام بانکی کشور به شدت کار می کند، زیرا بنده خود معتقدم در موضوع سیستم بانکی کشور مشکلی اساسی وجود دارد.

وی با اشاره به تشکیل شورای گفتگو تصریح کرد: از طریق تشکیل این شورا ارتباط خوبی بین بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی کشور ایجاد شده است، بعبارت دیگر پنجره واحدی بین این بخش ها به راه افتاده و برای سایر بخش ها نیز در نظر گرفته شده است.

ریاست کمیسیون ویژه تولید ملی اصل 44 در پایان بیان داشت: هیئت مقررات زدایی به ریاست وزیر اقتصاد کشور تشکیل شده است که هدف آن حذف قوانین زائد و اضافی در راستای بهبود فضای کسب و کار ایران می باشد.