تلاش قانون‌گذاران انگلیسی برای تعویق بریگزیت

قانون‌گذاران انگلیسی قانون جدیدی را با هدف جلوگیری از یک بریگزیت بدون توافق تصویب و دولت را موظف کردند تا از رهبران اتحادیه اروپا خواستار یک تاخیر شود.

کد خبر: ۳۴۵۷۴۳

۲۰ فروردين ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری فرانسه، طرح اولیه این قانون هفته گذشته با عجله به هر دو مجلس پارلمان ارائه اما با مخالفت دولت لندن مواجه شد. دولت ترزا می، نخست وزیر انگلیس معتقد است این قانون می‌تواند فرصت برای مذاکره با اتحادیه اروپا را محدود سازد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، آندریا لیدسام، نماینده دولت در پارلمان به قانون‌گذاران گفت: این یک آشفتگی عظیم است. من اساساً با این مساله مخالف هستم به این دلیل که این اقدام کاملاً غیرمتعارف است.

رئیس حزب اپوزیسیون کارگر و طراح پیش‌نویس این قانون گفت، دو مجلس پارلمان انگلیس به این نتیجه رسیده‌اند که خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا تاثیر منفی بر فرصت‌های شغلی و صنعت و امنیت ملی خواهد داشت.

این قانون با ابتکار عمل قانون‌گذاران پارلمان انگلیس تصویب شد؛ اقدامی که نظم معمول را که در آن پارلمان درخصوص لایحه پیشنهاد شده از سوی دولت مذاکره و آن را تصویب می‌کند، برهم می‌زند.

در نتیجه این قانون، دولت باید امروز (سه‌شنبه) پیشنهادی را به پارلمان درخصوص تنظیم یک تاخیر ارائه دهد که این مساله را روز چهارشنبه در نشست اتحادیه اروپا درخواست خواهد کرد.

قانون‌گذاران انگلیسی اجازه خواهند داشت تا درخصوص این مساله رای‌گیری و پیشنهادات خود را درخصوص مدت این تاخیر ابراز کنند.

قرار بود بریگزیت در تاریخ ۲۹ مارس صورت گیرد اما به دلیل مخالفت مجلس انگلیس با توافق ترزا می و اتحادیه اروپا، این اتحادیه تا ۱۲ آوریل (روز جمعه پیش رو) به دولت لندن فرصت داد تا به توافقی در این زمینه برسد که در این صورت برای خروج از اتحادیه اروپا تا ۲۲ مه فرصت خواهد داشت.

قانون جدید مصوب مجلس عوام و اعیان بریتانیا به دولت اجازه می‌دهد تا به دنبال تمدید ضرب‌الاجل ۲۲ مه باشد. در همین حال ترزا می خواستار یک تاخیر تا تاریخ ۳۰ ژوئن (۹ تیرماه) شده است اما بدون شک تصمیم‌گیری در خصوص این مساله به رهبران اتحادیه اروپا بستگی دارد.

با این حال قانون جدید عملاً نمی‌تواند از یک بریگزیت بدون توافق جلوگیری کند.

خروج بی‌توافق که اتحادیه اروپا از آن به عنوان "خروج بی‌نظم" یاد می‌کند باعث می‌شود بریتانیا بلافاصله از تمامی تعهداتش در زمینه پیروی از قوانین و مقررات اقتصادی، اجتماعی و تجاری اتحادیه معاف شود، بی ‌آن که نظام تازه‌ای جایگزین شده باشد.

در این صورت این کشور دیگر عضو بازار داخلی اروپا و اتحادیه گمرکی نخواهد بود و باید منتظر پیامدهای گسترده در مورد سفرها و مناسبات اقتصادی خود باشد.

در همین حال روزنامه تلگراف گزارش داد که ترزا می در نظر دارد از قانون‌گذاران بخواهد تا درخصوص اینکه آیا رفراندوم بریگزیت دومی با هدف شکستن بن‌بست در مذاکرات با حزب اپوزسیون کارگر برگزار شود یا خیر، رای‌گیری کنند.

روزنامه تلگراف گفت: ترزا می روز دوشنبه با تعدادی از وزرای خود در خصوص ایده پیشنهاد به رای گذاشتن توافقش مذاکره کرد. این روزنامه همچنین گزارش داد که نماینده ارشد ترزا می در پارلمان مطمئن است که دولت از تعداد رای کافی برای شکست دادن هرگونه تلاش برای برگزاری رفراندوم دوم برخوردار است.