پالرمو و CFT در نشست این هفته مجمع تشخیص بررسی نمی‌شود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برگزاری اولین نشست این مجمع در سال جدید گفت: لوایح مربوط به FATF در این نشست قرار ندارد.

کد خبر: ۳۴۵۵۶۵

۱۹ فروردين ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، سیدمحمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برگزاری اولین نشست این مجمع در سال ۱۳۹۸ در روز چهارشنبه هفته جاری گفت: لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یعنی ۲ لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملّی (پالرمو) و الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در دستور این نشست قرار ندارد.

بنابر این گزارش، اولین نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر روز چهارشنبه ۲۱ فروردین برگزار خواهد شد.

تعیین تکلیف ۲ لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو و CFT پس از چند نوبت بررسی در جلسات بهمن و اسفند مجمع به سال جاری موکول شده است.

یادآور می‌شود گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با صدور بیانیه ای در پایان نشست فوریه خود، مهلت ایران برای اجرای تعهدات خود و همچنین تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران را مجددا تمدید کرد. این برای چهارمین بار در دو سال اخیر بود، که مهلت ایران برای اجرای تعهداتش تمدید شد.

FATF در بیانیه خود تصویب اصلاح «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را ناکافی دانسته است چرا که در مورد اول از درخواست های 7گانه موجود در بیانیه از ایران خواسته است که تبصره 4 ماده 1 قانون «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را حذف نماید. FATF از ایران خواسته است گروه‌هایی که در تلاش برای پایان دادن به اشتغال خارجی، استعمار و نژادپرستی هستند را از تبصره فوق حذف کند و این یعنی اینکه مجدداً، اصلاحیه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، باید مورد اصلاح قرار گیرد.

همچنین FATF تصویب اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی را هم ناکافی دانسته است زیرا در مورد چهارم از درخواست های ۷گانه خود، گفته است که ایران باید نشان دهد واحد اطلاعات مالی، از استقلال کامل (بدون محدودیت در زمینه ارتباط با خارج) برخوردار است. این در صورتی است که در اصلاح قانون فوق، به دلیل ملاحظات تحریمی، واحد اطلاعات مالی از استقلال مد نظر FATF برخوردار نیست. همچنین این نهاد بین الدولی از ایران خواسته است که روشن کند تراکنش‌های مشکوک به تامین مالی تروریسم، در چاچوب حقوقی نظام ایران، گزارش داده می‌شود. این دو مورد به این معنی است که اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی هم نتوانسته است انتظارات FATF را برآورد کند و این بدان معناست که  قانون مبارزه با پولشویی، باید مجددا اصلاح شود.