واردکنندگان امیدی به ترخیص خودروها ندارند

وضعیت‌ مبهم‌ ترخیص خودروهای در گمرک مانده/ خودروهای وارداتی گران می‌شود؟

ترخیص خودروهای در گمرک مانده در حالیکه کمتر از یک ماه دیگر مهلت اجرای مصوبه هیات وزیران به پایان می رسد همچنان درگیر و دار مشکلات ارزی است و واردکنندگان امیدی به ترخیص خودروهای در گمرک مانده خود ندارند.

کد خبر: ۳۴۵۵۲۳

۱۹ فروردين ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خودروکار، سال 96 زمزمه های توقف ثبت سفارش و واردات خودرو شکل گرفت و در نهایت پس از کش و قوس های فراوان در تیرماه 97 واردات خودرو رسما ممنوع اعلام شد.

در روزهایی که واردات خودرو به کشور سیری صعودی به خود گرفته بود، وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در تصمیمی ناگهانی، سایت ثبت‌سفارش را به روی واردکنندگان بست و بازار خودروهای خارجی را با شوکی بزرگ مواجه کرد. هرچند تصور می شد با توجه به آغاز فعالیت دولت دوازدهم با وزیری جدید در وزارت صنعت، معدن و تجارت-محمد شریعتمداری-، سایت ثبت‌سفارش پس از وقفه‌ای یکی دو ماهه باز شود، با این حال این اتفاق رخ نداد. کنترل خروج ارز از کشور اصلی‌ترین دلیل، یا به‌عبارت بهتر، بهانه مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بستن و باز نکردن سایت ثبت‌سفارش بود. در پی این ممنوعیت واردات شاهد رشد بی‌سابقه قیمت خودروهای خارجی در بازار ایران بودیم و پس از آن ترخیص نشدن خودروهای وارداتی در گمرک مانده به یک مسئله مهم تبدیل شد که حتی با مصوبه هیات وزیران نیز هنوز ترخیص خودروها برای واردکنندگان خودرو میسر نشده است و آن ها در اجرای تعهدات خود درمانده شده اند. کمتر از یک ماه دیگر شرکت های واردکننده فرصت دارند تا برای ترخیص خودروهای وارداتی خود اقدام کنند اما همچنان مشکلات دست و پا گیر ارزی و تصمیمات متعدد مسوولین از این امر جلوگیری کرده است است.

در همین رابطه مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می گوید:« هنوز هیچ خودرویی از مصوبه 16 دی ماه 97 ترخیص نشده است و  با وجود اینکه از مهلت 4 ماهه تنها 20 روز آن باقی مانده است همچنان مشکلات سیستمی وجود دارد و حل نشده است.»

او ادامه می دهد:« در کنار مشکلاتی که وجود دارد بانک مرکزی بخش نامه ای زده است که نرخ محاسباتی  ارز در مورد خودروهای در گمرک مانده بر اساس اسکناس ارزیابی  و پرداخت شود. یعنی ما به تفاوت خودرو ها بر اساس اسکناس داده شود که اسکناس سنا اکنون 13 هزار و 300 تومان است. در حقیقت پولی که پرداخت می کنند را باید دو برابر آن را مجدد پرداخت کنند.»

دادفر علت به تاخیر افتادن ترخیص خودروهای در گمرک مانده و صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی  را تششت در تصمیم گیری و مسوولیت درآمدزایی برای دولت را به مردم و خریداران واگذار کردن می داند و عنوان می کند: « این اقدام بانک مرکزی خلاف قانون است چرا که قول و قرار و تعهداتی که فی مابین طرفین بود و امضا شده است بر اساس ارز سنا و آن هم حواله بوده است. در حالیکه امروز بانک مرکزی عنوان می کند که بر اساس ارز اسکناس سنا مبنا است. که تصور می کنم از لحاظ قانونی این موضوع زیر سوال باشد.»

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است با وجود این فرصت اندکی که باقی مانده است احتمال ترخیص خودروها از گمرک بسیار کم است و بیان می کند: «روز گذشته نیز جلسه ای با مسوولین امر داشتیم اما نتیجه ای حاصل نشد و علت آن فقدان اشراف کامل بر اطلاعات و موارد است .»

او در مورد نام گذاری سال با عنوان رونق تولید و تاثیر آن بر ادامه ممنوعیت واردات خودرو نیز اظهار می کند:« دولت در یک کار کوچک و ترخیص 14 هزار خودروی در گمرک مانده دو سال است که در مانده شده است در حالیکه که این موضوع بسیار کوچک است. اکنون این سوال وجود دارد که آیا در چنین وضعیتی دولت می تواند برای رونق تولید کار مفیدی انجام دهد؟ حرمت مسجد به متولی آن است؛ از 16 دی ماه سال گذشته مصوبه هیات وزیران به اجرا در نیامده است اما هیچ کس پیگیر نیست که بعد از این مصوبه چه پیش آمده است. در امر تولید نیز همین موضوع و فقدان هماهنگی نیز وجود دارد.»

دادفر با اشاره به این موضوع که بازار داخل کاملا انحصاری است عنوان می کند چه واردات آزاد باشد و چه ممنوع اتفاقی در تولید و بازار انحصاری خودرو در ایران رخ نمی دهد چرا که هر کدام یک مقوله جداگانه هستند. یعنی فضای تولید از فضای تجارت دو فضای کاملا متفاوت است. اما در کل نگاه در حوزه خودرو آینده نگرانه نیست و محدود است. هماهنگی وجود ندارد و برنامه ریزی در این حوزه نیست.»

این فعال حوزه واردات خودرو تاکید می کند که بخشنامه جدید بانک مرکزی در مورد ارز 13 هزار و 300 تومانی که دستور داده شده تا بر اساس اسکناس محاسبه شود موج عظیمی از افزایش قیمت را به ارمغان خواهد آورد و این موضوع سبب نارضایتی افرادی می شود که خودرو پیش خرید کرده  و دو سال هم منتظر آن هستند می شود. با این شرایط  اجرای تعهدات نیز برای شرکت ها دشوار خواهد شد و دیگر شرکت ها اگر قرار باشد پولی به مشتریان پرداخت کنند در پرداخت آن درمانده می شوند و نتیجه آن ورشکستگی واردکنندگان است.