امهال وام‌های شرکت‌های نفتی صادرات بیشتر را در دوران تحریم به دنبال دارد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه حمایت از شرکت‌های پتروشیمی در دوران تحریم می‌تواند به صادرات بیشتر منتهی شود، گفت: در پی کمک به شرکت‌های پتروشمی می‌توان میزان صادرات را افزایش داد.

کد خبر: ۳۴۲۰۳۲

۲۵ اسفند ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، سیدناصر موسوی لارگانی با اشاره به مهلت سه ساله مجلس به دولت برای امهال وام‌های طرح‌های نفتی و گازی شرکت‌های دولتی ذی‌ربط وزارت نفت تا سال 1400، گفت: در پی این حمایت شرکت‌های پتروشمی می‌توانند صادرات بیشتری برای کشور به همراه داشته باشند و افزایش تولیدات محصولات نفتی با این حمایت امکان‌پذیر می‌شود اما بهتر بود در این مصوبه سهمی نیز برای شرکت‎های بخش خصوصی در نظر گرفته می‌شد.

حمایت از شرکت‌های پتروشیمی در دوران تحریم می‌تواند به صادرات بیشتر منتهی شود

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حمایت از شرکت‌های پتروشیمی در دوران تحریم می‌تواند به تولید و صادرات بیشتر محصولات نفتی منتهی شود، ادامه داد: اگرچه حمایت از طرح‌های نفتی و گازی زیرمجموعه دولت حائزئ اهمیت است اما حمایت از طرح‌های بخش خصوصی اهمیت دو چندان دارد چراکه می‌توانند اشتغال را در ابعاد گسترده ایجاد کنند، لذا با توجه به اصل 44 قانون اساسی که نسبت به حمایت از خصوصی‌سازی تاکید دارد باید به شرکت‌های خصوصی نیز تسهیلات لازم را ارائه داد.

وی بیان کرد: از آنجا که دولت بدهی سنگینی به بانک‌ها دارد باید مراقب بود این امهال وام‌ها بدهی‌ها را بیشتر نکند لذا باید با درایت بازپرداخت وام‌های نفتی و گازی را به تعویق انداخت تا بانک‌ها با مشکل جدی ور به رو نشوند.

امهال وام‌های طرح‌های نفتی و گازی شرکت‌های دولتی و خصوصی به‌صورت توامان مبتنی بر عدالت خواهد بود

موسوی لارگانی معتقد است مهلت سه ساله به شرکت‌های دولتی و خصوص برای امهال وام‌های طرح‌های نفتی و گازی به‌صورت توامان توجیه‌پذیر و مبتنی بر عدالت خواهد بود.

بازپرداخت وام‌ها معمولا بیش از یک سال طول می‌کشد؛ مصوبه مجلس درست است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در توجیه مهلت سه ساله به دولت برای امهال وام‌ها درحالی که قانون بودجه مبتنی بر یک سال است، گفت: بازپرداخت وام معمولا بیش از یک سال طول می‌کشد و این چنین موضوعاتی مسبوق به سابقه است.

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم روز (شنبه، 4 اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با بند (هـ) تبصره 16 این لایحه موافقت کردند.

به موجب این بند به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداخت ‌شده به شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز را تا پایان سال 1400 امهال کند.