اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

توقف اجرای قانون توسط بانک کشاورزی/ اخطاریه، احضاریه و اجراییه بر سر کشاورزان آوار شد!

با تاخیر حدود 1.5ساله و پس از پیگیری‌های متعدد درباره عدم اجرای بند خ ماده33 قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر بخشودگی جریمه تاخیر و سود تسهیلات کشاورزان خسارت دیده و امهال 3ساله اصل وام بدون در نظر گرفتن سقف، برخی بانک‌ها از جمله "بانک کشاورزی" از انتهای ماه گذشته با تعیین سقف، اقدام به اجرای ناقص این قانون کردند، اما از چند روز پیش این بانک به عنوان بزرگترین طلبکار کشاورزان اعلام کرد بار دیگر اجرای قانون را متوقف می‌کند. بانک کشاورزی که عدم تخصیص منابع مالی را بهانه توقف اجرای قانون عنوان کرده، کمتر از ۱۰روز مانده به نوروز حجمی از اخطاریه، احضاریه و اجراییه بر سر کشاورزان آوار کرده است.

کد خبر: ۳۴۱۵۱۰

۲۲ اسفند ۱۳۹۷

اقتصادآنلاین - سپیده قاسمی؛ در بند خ ماده33 قانون برنامه ششم توسعه کشور به صراحت آمده است بانک‌های عامل موظف هستند جریمه تاخیر و سود تسهیلات کشاورزان خسارت دیده را بخشیده و اصل وام را نیز بدون در نظر گرفتن سقف تا 3سال امهال کنند. این ماده قانونی جایی برای ابهام ندارد و قانونگذار با صراحت موارد مربوطه را ذکر کرده است، اما با نزدیک شدن به پایان سال‌جاری نه تنها این بند از قانون به درستی اجرا نشده است بلکه کشاورزان هر روز با اخطارهای بانکی مواجه می‌شوند.

بر اساس این قانون قرار براین بود؛ بانک‌ها سود و جرایم کشاورزانِ خسارت دیده‌ای که سررسید وام آن‌ها 96.7.1 تا 97.12.29 است را بخشیده و سه سال تنفس بدهند. در این مدت پرداخت سود و جریمه کشاورزان بر عهده دولت است و دولت باید در مقابل بانک‌ها پاسخگو باشد.

بانک کشاورزی بزرگترن طلبکار کشاورزان سال97 را با شعار" خدمات بهتر، تسهیلات بیشتر ، تولید پایدار کشاورزی" آغاز کرد و آن را محور برنامه‌های این بانک برای حمایت از بخش کشاورزی عنوان نمود. اعتماد کشاورزان به دولت و اطمینان آن‌ها از اجرای قانون توسط بانکی که خود را حامی کشاورزان می نامد موجب شد که کشاورزان در این مدت به دنبال تعامل با بانک نباشند و با خیال آسوده به تولید بپردازند، اما اکنون در آستانه نوروز هر روز بر تعداد کشاورزانی که با اخطاریه، احضاریه و اجرایه رو به رو می شوند افزوده می شود. برخی از این کشاورزان حکم زندان گرفته اند و برخی دیگر برای ماندن در کنار خانواده در ایام نوروز، حراج به مال خود زده‌اند.

اما چرا بانک کشاورزی که قرار بود حامی کشاورز باشد اکنون شرایط را برای کشاورزان خسارت دیده بدهکار سخت کرده است؟ سوالی که پاسخ آن اعتماد به قانونی است که اکنون این بانک از آن تمکین نمی کند.

علی خان محمدی ، عضو مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور، در گفت و گو با خبرنگار اقتصادآنلاین در این‌باره گفت: زمانی که یک مسئله در مجلس طرح و قانون می شود نمی توان برای اجرای آن اما و اگر آورد و بهانه تراشی کرد.

وی ادامه داد: امروز در کمال ناباوری شاهد هستیم بانک‌ها از جمله بانک کشاورزی به عنوان بزرگترین طلبکار کشاورزان از اجرای بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه کشور سر باز می زند.

خان محمدی نبود منابع مالی برای تامین بخشودگی جریمه تاخیر و سود تسهیلات کشاورزان خسارت دیده و امهال 3سال اصل وام را بهانه بانک کشاورزی برای خودداری از اجرای این قانون عنوان کرد.

وی از افزایش تماس‌های کشاورزان بدهکاری که حکم زندان آن‌ها صادر شده خبر داد و گفت: آن‌ها درخواست کمک دارند در حالی که ما تنها یک NGO هستیم که قدرت چندانی ندارد.

دبیر بنیاد ملی گندمکارن کشور تاکید کرد فشار بر کشاورزان نارضایتی در بین آن‌ها را افزایش داده است.

همچنین علی قلی ایمانی، نایب رییس بنیاد ملی توانمندسازی گندمکارن ایران، در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین در این‌باره گفت: قانون با صراحت عنوان کرده که بانک‌ها موظف هستند جریمه تاخیر و سود تسهیلات کشاورزان خسارت دیده را بخشید و اصل وام را نیز 3 سال امهال کنند، اما متاسفانه بانک‌ها از اجرا آن خودداری می کنند.

وی ادامه داد: کشاورزان کاری با آیین نامه و دستورالعمل‌ها ندارند و انتظار آن‌ها اجرای قانون است.

به گفته ایمانی؛ بانک کشاورزی این قانون را کمتر از یک ماه آن هم تنها برای وام‌های با سقف 8 میلیون تومان اعمال کرد و آن نیز اکنون متوقف شده است.

نایب رییس بنیاد ملی توانمندسازی گندمکارن ایران در پایان اظهار کرد: یکسال است که کشاورزان بلاتکلیف مانده اند، اگر آن‌ها از همان ابتدا از اجرایی نشدن این قانون مطلع بودند حداقل با بانک‌های طلبکار تعامل می کردند.

بر اساس این گزارش؛ به نظر می رسد در شرایطی که کشور بیش از گذشته نیاز به حفظ امنیت غذایی خود دارد ضروری است تا افزایش سطح رضایتمندی و اعتماد کشاورزان در اولویت بانک‌ها قرار گیرد. کشاورزان قشر کم توقعی هستند که نقش بسیار مهمی در اقتصاد دارند، بدون شک حمایت و حفظ اعتماد آن‌ها ضامن بقای کشور است.