قصه قاچاقچیان کت‌وشلوار پوش

وقتی صحبت از «قاچاقچى» می‌شود در تصور عموم باندى خلافکار که چهره‌های عجیب و غریب دارند شکل می‌گیرد، اما قاچاقچی خیلی وقت‌ها می‌تواند در خیابان از کنار ما با ظاهری آراسته رد شده باشد، با کت و شلوار یا مانتویی مرتب و اتو کشیده، حتی ممکن است با ما هم‌کلام شده باشد، همسایه‌مان باشد، همکارمان یا مدیر شرکتمان.

کد خبر: ۳۴۱۴۳۷

۲۲ اسفند ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، قیمت یارانه‌ای برخی فرآورده‌هاى نفتى در ایران باعث شده است گروه‌هاى مختلفی به فکر سواستفاده از حاشیه سودهای کلان صادرات غیرقانونی این فرآورده‌ها بیافتند، صادراتی که محمودرضا افشاریان مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعتقاد دارد بعضا از سر ناآگاهی تبدیل به «قاچاقچی» شده و لزوما قرار نیست یک هیولای بی‌شاخ‌و‌دم پشت این اتفاق‌ها باشد.

نخستین‌بار در یک همایش مرتبط با بخش خصوصی، عباراتی چون «درصد خوردن» و «کد استاندارد» مربوط به صادرات هیدروکربورها از زبان عبدالله هندیانى، معاون پیشگیرى و کاهش تقاضاى ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و محمودرضا افشاریان مدیرکل دفتر پیشگیری به گوشم خورد، دقیقا نمی‌دانستم موضوع از چه قرار است اما می‌شد از کلیت صحبت‌ها متوجه شد که در خلال صادرات هیدروکربورها عملا اتفاقاتی خلاف قانون که بعضا رانتی محسوب می‌شوند رخ داده است. در نهایت تلاش کردم تا بتوانم با انجام گفت‌وگویی این موضوع را ابتدا برای خود و سپس برای خوانندگان و مردم شفاف کنم.

محمودرضا افشاریان مهندس پالایش است و اساسا کارش را در وزارت نفت شروع کرده است، به همین دلیل است که بر مقوله فرآورده‌هاى هیدروکربورى و نحوه تولید آنها در ایران تسلط دارد. او در توضیح مقدمات موضوع «کد استاندارد» و ارتباط این کد با دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  می‌گوید: «در مجموع سیصد و چند کارخانه تولید هیدروکربور در ایران وجود دارد که 200 مورد آن در صادرات فعال است. تا مهر ماه امسال 3589 کد استاندارد برای صادرات محصولات تولیدی این کارخانه‌ها اختصاص یافته بود که عددى غیرمنطقی به نظر می‌رسید»

افشاریان در توضیح چگونگی تخصیص این کدها می‌گوید: «هر کارخانه فرمولی به خصوص را برای هیدروکربور خود اعلام کرده و به ازای آن کد دریافت کرده است»

اما آن‌طور که شواهد نشان داده‌اند، صادراتی که از این طریق صورت گرفته بعضا خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا غیرآگاهانه «قاچاق» محسوب شده است. چرا؟

مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق ماجرا را این طور روایت می‌کند: « با توجه به اینکه سیستم جدیدی بر این دفتر آغاز شد، من بازدیدی از سازمان استاندارد داشتم، در این بازدید مشخص شد بالغ بر 3000پرونده در خصوص صادرات هیدروکربور موجود است که بار آنها صادر شده و باید در کارگروه تعیین ماهیت که انطباق این محموله‌ها را با کد استاندارد بررسی می‌کرد بررسی شود.»

او ادامه می‌دهد: «تعداد کارگروه را به 3 کارگروه افزایش دادیم و با بالا بردن دقت در این حین کم‌کم متوجه مواردی شدیم که حساسیت‌برانگیز بودند. »

ماجرا از این قرار است که برخی از افرادی که خود را «تولیدکننده» و «صادرکننده» هیدروکربور جا می‌زنند، محصولی را تولید کرده و صادر کرده‌اند که با کد استاندارد آن همخوانی نداشته است. اما چیزی که باعث می‌شود این عدم همخوانی به «قاچاق» تغییر نام دهد این است که این دسته از افراد و شرکت‌ها، در محصول صادراتی خود از چیزی استفاده کرده‌اند که وجود آن در محموله صادراتی غیرقانونی است: «فرآورده نفتی یارانه‌ای»

در ایران بعضی فرآورده‌هاى نفتى مانند بنزین، نفت گاز و نفت‌سفید با قیمتی یارانه‌ای توزیع می‌شود که اختلافی قابل توجه با قیمت آن در کشورهای همسایه و با قیمت محصولی که باید به جای آن در تولید هیدروکربور به کار رود دارند، افشاریان می‌گوید این اختلاف حدود 3 الی 4 هزار تومان در هر لیتر است.

او در توضیح نتایجی که از بررسی 2 هزار و نهصد و چند مورد از 3000 مورد پرونده صادراتی هیدروکربور به دست آمده می‌گوید: « از این شمار حدود 700 مورد مشکل داشته است که 200مورد فاقد کد استاندارد یا سامن بوده و 500 مورد اصطلاحا «درصد» خورده‌اند»

زمانی که در فرآیند بررسی یک محموله هیدروکربوری صادر شده در کارگروه تعیین ماهیت، محموله مربوط به یک شرکت «درصد» می‌خورد به این معناست که آزمایش‌ها نشان داده است این محموله بالای 10 درصد الی 100 درصد شامل فرآورده نفتی یارانه‌ای بوده است.

محموله‌هایی که 10 درصد فرآورده یارانه‌ای را نشان می‌دهند معمولا خطای آزمایش در نظر گرفته می‌شوند اما درصدهای بالاتر نشانگر وجود یک عمل غیرقانونی است.

مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق در مورد 500پرونده‌ای که مشکلاتی را نشان داده است می‌گوید: «در پرونده‌هاى موجود از 10 درصد و 15 درصد استفاده از فرآورده یارانه‌ای به چشم می‌خورد تا استفاده صد در صدی از آن.»

نکته جالب توجهی که وجود دارد این است که آمار کارگروه نشان داده است تمام این 500 پرونده متعلق به 77 شرکت بوده است، در اینجا طبق اظهارات افشاریان، نیروهای اطلاعاتی وارد ماجرا شده‌اند.

او در مورد سرنوشتی که صاحبان این پرونده‌ها پیدا خواهند کرد می‌گوید: « 60 الی 70 مورد از کل 500 مورد متعلق به یک شرکت بود. فعلا نمی‌توانم نام این شرکت را عنوان کنم اما نیروهای امنیتی اقدام کردند و 10 میلیون لیتر فرآورده که این شرکت در انباری دپو کرده بود را پیدا کردند. بعد از آزمایش مشخص شد 60 درصد آن یارانه‌ای بوده است.»

در اینجا مدیر شرکت مذکور که احتمالا پرونده قضایی‌اش به زودی رسانه‌ای می‌شود دستگیر شده و در دادگاه برایش پرونده‌ای تشکیل می‌شود.

افشاریان در مورد ابعاد این پرونده می‌گوید: «حلال که قاعدتا باید در تولید هیدروکربور مورد استفاده قرار گیرد با چیزی که اینها به جای آن استفاده کرده‌اند در هر لیتر 3 الی 4 هزار تومان اختلاف قیمت دارد. بعضی‌ها تناژ می‌خرند بعضی‌ها لیتراژ که در نهایت خیلی فرق ندارد. در نتیجه محموله مزبور که حاوی 6 میلیون لیتر فرآورده نفتی یارانه‌ای بود، صرفا در یک محوله 18 میلیارد تومان دپو کرده بود. ما آمارها در خصوص برآورد از حجم قاچاقی که بدین‌ترتیب صورت گرفته است را تحویل قاضی دادیم»

کاهش قاچاق با تغییر روش بررسی

شاید هنوز مشخص دقیقا مشخص نباشد که افرادی مانند صاحب شرکتی که اکنون در بازداشت است برای چه مدت از اختلاف قیمت فرآورده‌هاى نفتی در ایران و کشورهای همسایه استفاده کرده‌اند، سواستفاده کرده‌اند اما محمودرضا افشاریان می‌گوید که آمارها نشان می‌دهد از 1 مهر ماه که رویه بررسی پرونده‌ها تغییر کرده است، حجم احتمالی قاچاق کاهش یافته است.

او این اتفاق را ناشی از این می‌داند که برخی از صادرکنندگان تاکنون دقت کمتری در فرآیند تولید هیدروکربور به خرج می‌دادند اما حالا مراقبتشان را افزایش داده‌اند. افشاریان می‌گوید که در حالی که پیش از مهر ماه فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای با قیمت 2 الی 3 هزار تومان فروخته می‌شد اکنون این قیمت به 700 تومان رسیده است که نشان می‌دهد تقاضا برای آنکه ممکن بود در تولید هیدروکربور مورد استفاده قرار گیرد کاهش یافته است.

دفتر پیشگیری از قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در واقع وظیفه آن تدوین قوانین و سیاست‌هایی است که از انجام قاچاق «پیشگیری» کند در این بین برای اینکه جلوی تکرار چنین وقایعی گرفته شود تصمیم به اعمال تغییراتی در ساز و کار سابق می‌گیرد.

مهم‌ترین این تغییرها این است که تعداد 3589کد استاندارد به تعدادی انگشت‌شمار کد با نام کد «شناسه» کاهش خواهند یافت، افشاریان در این خصوص می‌گوید: «ما با اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌هاى نفت، گاز و پتروشیمی جلسات زیادی را برگزار کردیم، ما گفتیم شما هیدروکربور را دارید در قالب فرآورده صادر می‌کنید، این یا بنزین است یا نفت سفید یا نفت گاز یا نفت کوره، بیشتر از این نمی‌تواند باشد پس ما انگشت‌شمار می‌توانیم کد بدهیم.» در واقع دفتر پیشگیری انتظار دارد کاهش یافتن تعداد کدها از عدد غیرمنطقی 3589 به تعدادی کمتر از 10 مورد، بررسی آن به منظور مطابقت با اظهارنامه صادراتی را آسان‌تر کند.

او در تشریح فرآیندی که از این به بعد محموله‌های صادراتی فرآورده‌هاى نفتی از سر خواهند گذراند می‌گوید: « از این پس وقتی اظهار می‌شود عنوان می‌شود این فرآورده تحت عنوان گازوئیل یا ... با این فرمول و نسبت‌ها تولید می‌کنم و به مقصد صادر می‌کنم. این ثبت می‌شود بار صادر می‌شود اگر آزمایش‌ها مطابق اقرار بود همه‌چیز خوب است اگر نبود برخورد می‌شود.»

چه کسانی می‌مانند؟

افشاریان که کارش سر و کله زدن با پرونده‌هاى مشکوک به قاچاق است می‌گوید که بر این باور است که 80 درصد افرادی که حالا در کار صادرات هیدروکربور مشغول هستند با تغییر رویه که دقت بیشتری را بر محموله‌های آنها وضع می‌کنند باز هم به کارشان ادامه خواهند داد چرا که آنها واقعا تاجر هستند. او در مورد 20 درصد دیگر می‌گوید: «20 درصد صرفا قاچاق می‌کنند و برای قاچاق آمده‌اند. آنکه 100 درصد یا 80 درصد بار قاچاق دارد را که دیگر نمی‌شود گفت تولیدکننده هیدروکربور، آنها قاچاقچی هستند که آمدند به اسم تولیدکننده فعالیت می‌کنند»

او در ادامه می‌گوید: «برخی هستند که به سود 8 دلاری در هر تن قانع هستند اما برخی هستند که طماع‌اند و می‌خواهند روی هر تن 100 دلار سود کنند»  وی ادامه می‌دهد: « از 77 کارخانه که برایشان پرونده تشکیل شده است فقط 30 کارخانه اعتراض کرده‌اند، 47 کارخانه اصلا اعتراض نکرده‌اند یعنى پذیرفته‌اند که قاچاق دارند.»

آن‌طور که او توضیح می‌دهد مدیر یکی از این شرکت‌ها چون باید جریمه‌ای 20 میلیارد تومانی پرداخت می‌کرد فعلا از کشور فرار کرده است.

قاچاق از مجاری دیگر

البته که این تنها مجرایی نیست که فرآورده‌های نفتی ایران از آن قاچاق می‌شود، مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق بطور کلی مازاد سهمیه سهمیه‌بگیران سوخت را یکی از مجراهای مهم دیگری می‌داند که قاچاق از طریق دست به دست شدن آن تا شهرهای مرزی صورت می‌گیرد. او در مورد اقداماتی که برای جلوگیری از این فرآیند در نظر گرفته شده است می‌گوید: «یکی از راهکارهای ما این است که تدوین و تکمیل و اصلاح ماده 45 و 44 قانون مبارزه با قاچاق را عملیاتی کنیم، با اعمال تغییرات سهمیه‌ها که اضافه می‌آمد و دست به دست به جنوب می‌رسید دیگر نخواهد رسید. تبصره 4 ماده 18 می‌گوید هر گونه جابه‌جایی فرآورده قبلا خارج از شبکه بود اما اکنون با این تغییرات «قاچاق» محسوب شود»

او در تشریح معنای این ماجرا می‌گوید: «تاکنون به این شکل بوده است که مثلا اگر محموله‌ای به جای اینکه از انبار X به انبار Y برود به انبار Z می‌رفت، جابه‌جایی درون شبکه محسوب شده و فقط شامل جریمه می‌شد، تعزیرات حکومتی نمی‌توانست برخورد درخوری کند، زین پس اما دیگر قاچاق محسوب می‌شود مرکز کشور هم باشد قاچاق است»

افشاریان ادامه می‌دهد: « این ریسک جابه‌جایی قاچاق را بالا می‌برد. اکنون در حال تعیین ضابطه آن هستیم که این هفته نهایی شده و با ابلاغ شد به دستگاه‌هایی ذی‌نفع اجرایی خواهد شد.»

وی بر این باور است که این روش خواهد توانست حجم قاچاق فرآورده نفتی در ایران را به یک سوم حجم فعلی کاهش دهد. مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق همچنین خبر می‌دهد که برای کاهش صادرات غیر رسمی گازوئیل به زودی قرار است که وزارت نفت بازار گازوئیل افغانستان را راسا تامین کند. این اتفاق نیز روی تقاضا برای واردات غیرقانونی گازوئیل از ایران اثر خواهد گذاشت. افغانستان 75 درصد سوخت مورد نیاز خود را از ایران، 15 درصد را از ترکمنستان و 10 درصد دیگر را از پاکستان تامین می‌کند که عملا 10 درصد مربوط به پاکستان از جنوب ایران و با روش‌های غیر رسمی تامین شده است.

افشاریان در پایان می‌گوید: « بعضی شرکت‌ها توانایی تولید بنزین و گازوئیل دارند و ما نمی‌خواهیم مانعشان شویم. برای این افراد راه را هموار می‌کنیم سعی می‌کنیم فرآیند را تسهیل کنیم. ما می‌خواهیم تمام تولیدکنندگان اگر قرار است جنسی تولیدکنند و به عنوان محصولات نفتی صادر کنند یک فاقد یارانه‌ای باشد و 2 با کیفیت باشد تا در بازارهای هدف رقابت کنند.»