خاورمیانه مقصد یک‌سوم سلاح‌های صادراتی

نظامی‌گری در خاورمیانه افزایش یافته و گواه آن غیر از جنگ‌های چند سال اخیر، افزایش 87‌درصدی واردات تسلیحات نظامی به این منطقه در پنج سال گذشته بوده است که بیش از یک‌سوم تجارت جهانی اسلحه را شامل می‌شود.

کد خبر: ۳۴۰۹۶۸

۲۰ اسفند ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم روز یکشنبه در گزارش سالانه خود اعلام کرده که عربستان‌ سعودی در بین سال‌های 2014 تا 2018 با افزایش 192‌درصدی در مقایسه با سال‌های پیش‌از‌آن به بزرگ‌ترین خریدار تسلیحات جهان تبدیل شده است. مصر، الجزایر، امارت متحده عربی و عراق هم در بین 10 کشور اول فهرست خریداران اسلحه قرار دارند.

پیتر وزمن، یکی از محققان مؤسسه صلح استکهلم، به سایت خبری میدل‌ایست آی گفت: «این تحقیق نشان می‌دهد که جت، جیپ و سایر ادوات نظامی که ایالات‌ متحده و کشورهای اروپایی فروخته‌اند، در جنگ بحث‌برانگیز یمن و دیگر کشورها به کار رفته است». به‌ گفته وزمن «سلاح‌های ایالات ‌متحده، بریتانیا و فرانسه بیشترین خریدار را در میان کشورهای حوزه خلیج‌ فارس دارند؛ منطقه‌ای که تنش و درگیری در آن فراگیر است. فروش سلاح‌های روسیه، فرانسه و آلمان به مصر هم در پنج سال گذشته رشد چشمگیری داشته است».آن‌طور که وزمن توضیح داده «افزایش واردات سلاح در خاورمیانه به‌ویژه به خاطر تعویض آن دست ادوات نظامی بوده که در یمن، سوریه، عراق و لیبی مستقر و تخریب شده بود. این مسئله همچنین از تنش‌ها و یک رقابت تسلیحاتی منطقه‌ای ناشی می‌شود».بر‌اساس گزارش 12‌صفحه‌ای مؤسسه صلح استکهلم، امارات متحده عربی، عربستان‌ سعودی و اسرائیل در حال مهیاشدن برای جنگ بالقوه در خاورمیانه هستند. علاوه‌بر‌این از سال 2017، امارات متحده عربی، عربستان ‌سعودی و چندین کشور دیگر وارد مناقشه‌ای با قطر شدند که برخی مواقع به نظر می‌رسد می‌تواند به خشونت تبدیل شود. بین سال‌های 2014 تا 2018، عربستان سعودی 94 جنگنده مجهز به موشک کروز و دیگر تسلیحات هدفمند از ایالات‌ متحده و بریتانیا دریافت کرده است. این کشور در پنج سال آینده قرار است 98 جنگنده دیگر، 83 تانک و سامانه دفاع موشکی از ایالات‌ متحده، 737 خودروی زرهی از کانادا، پنج ناوشکن از اسپانیا و موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد از اوکراین تحویل بگیرد.

آن‌طور که در این گزارش آمده، امارات متحده عربی بین سال‌های 2014 تا 2018 سامانه دفاع موشکی، موشک بالستیک کوتاه‌برد و حدود هزار‌و 700 نفربر زرهی از ایالات‌ متحده و همچنین سه رزم‌ناو کوچک از فرانسه دریافت کرده است. در همین بازه زمانی واردات قطر نیز 225 درصد افزایش یافته که شامل تانک‌های آلمانی، جنگنده‌های فرانسوی و موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد چینی است. این کشور همچنین بناست 93 جنگنده از ایالات ‌متحده، فرانسه و بریتانیا و چهار ناوچه جنگی از ایتالیا دریافت کند.ایران که تحت تحریم‌ تسلیحاتی سازمان ‌ملل است، کمتر از یک درصد واردات اسلحه خاورمیانه را شامل می‌شود. به ‌گفته وزمن، شکاف بین ایران و دشمنانش در حوزه خلیج‌ فارس در حال گسترده‌تر‌شدن است.

آمریکا همچنان بزرگ‌ترین فروشنده سلاح

آمریکا همچنان جایگاه خود را به‌عنوان بزرگ‌ترین فروشنده سلاح در جهان حفظ کرده است. صادرات این کشور در پنج سال گذشته ۲۹ درصد رشد کرده و بیش از نیمی از محموله‌های آن (52 درصد) به دست مشتریانی در خاورمیانه می‌رسند. فروش تسلیحات بریتانیا در همین بازه زمانی 5.9 درصد رشد کرده است. در مجموع 59 درصد از تسلیحات بریتانیایی به سمت خاورمیانه ارسال شده است و اکثر این محموله‌های نظامی شامل جنگنده‌هایی به مقصد عربستان و عمان بوده است.

پاتریک ویلکن، کارشناس کنترل تسلیحات در سازمان عفو بین‌الملل، مستقر در لندن، بر این باور است که مسلح‌کردن دولت‌ها در خاورمیانه بیش‌از‌پیش به مسئله‌ای جنجالی در غرب تبدیل شده است. او به مواردی اشاره کرد که در آن فروش درخور‌توجه است؛ مانند مسلح‌کردن دوباره ارتش عراق پس از آنکه بسیاری از تجهیزات نظامی و خاک این کشور پس از حمله غافلگیرکننده داعش در سال 2014 از دست رفت. او با گفتن اینکه در بیشتر موارد این تسلیحات غربی برای سوءاستفاده‌های حقوق‌بشری مورد استفاده قرار گرفته است، به مواردی مانند سرکوب مخالفان در مصر، اشغال سرزمین‌های فلسطینی از سوی اسرائیل و جنگ به رهبری عربستان سعودی در یمن اشاره می‌کند. او از ریاکاری دولت‌های غربی انتقاد کرد که قوانین داخلی خود را نادیده می‌گیرند و به تجهیز دولت‌های مستبدی ادامه می‌دهند که از این تسلیحات در جنگ یا علیه مردم خودشان استفاده می‌کنند.

آن‌طور که ویلکن به میدل‌ایست‌آی گفته یکی از مسائل جنجالی منطقه خاورمیانه ظهور گروه‌های مسلحی مانند داعش است: «در یمن شبه‌نظامیانی از سوی امارات متحده و عربستان سعودی مسلح می‌شوند که میدان را برای بی‌ثباتی‌ها و نقض حقوق‌ بشر در آینده مهیا می‌کنند».با این همه این مشکل در پایتخت‌ کشورهای غربی این روزها مورد بحث قرار گرفته است. در ایالات ‌متحده، قانون‌گذاران هر دو مجلس نمایندگان و سنا قطع‌نامه‌هایی درباره قطع حمایت ایالات ‌متحده از ائتلاف به رهبری عربستان در یمن تصویب کرده‌اند، هرچند دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری این کشور گفته این پرونده را وتو خواهد کرد.

در بریتانیا هم جرمی کوربین رهبر حزب کارگر خواستار منع صادرات اسلحه به عربستان سعودی شده است. ماه گذشته یکی از کمیته‌های پارلمانی این کشور به این نتیجه رسید که بریتانیا با مسلح‌کردن ریاض قانون را نادیده گرفته است.

در ماه اکتبر هم سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی اعلام کرد که از خودروهای زرهی ساخت فرانسه برای سرکوب مخالفان و برهم‌زدن اعتراضات در بین سال‌های 2012 تا 2015 استفاده شده است.با این حال آلمان در این زمینه موضع گرفته است و این هفته اعلام کرد که ممنوعیت‌ صادرات تسلیحات به عربستان سعودی را تا پایان ماه مارس ادامه می‌دهد. این ممنوعیت به خاطر قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد عربستانی در کنسولگری عربستان در استانبول و همچنین جنگ ریاض در یمن بوده است.

یافته‌های دیگر

گزارش مؤسسه بین‌المللی صلح استکهلم همچنین یافته‌های جالب‌‌توجه دیگری هم داشت. ترکیه در پنج سال گذشته صادرات خودروهای زرهی، موشک‌ها و دیگر ادوات نظامی را تا 170 درصد افزایش داده و به چهاردهمین صادرکننده برتر تسلیحات و دومین صادرکننده بزرگ در خاورمیانه بعد از اسرائیل تبدیل شده است.عربستان و امارات جزء سه واردکننده اصلی تسلیحات از ترکیه در پنج سال گذشته بوده‌اند. پیتر وزمن می‌گوید تداوم فروش تسلیحات از ترکیه ممکن است یکی از راه‌های ریاض و ابوظبی برای حفظ روابط با آنکارا با وجود مناقشات پیش‌آمده درباره قتل جمال خاشقجی باشد. همچنین الجزایر در پنج سال گذشته واردات تسلیحات خودش را تا 55 درصد افزایش داد و خریدار تسلیحاتی از روسیه، چین، آلمان و دیگر کشورها شد. این مسئله موجب شد تا الجزایر به پنجمین واردکننده بزرگ تسلیحات در جهان تبدیل شود و این در حالی است که این کشور یک اقتصاد 168میلیارددلاری دارد. این کارشناس مؤسسه صلح استکهلم تأکید کرد الجزایر برای کسب وجهه نظامی، مقابله با شبه‌نظامیانی از کشورهای لیبی و به دلیل رقابت دیرینه‌ خودش با مراکش سلاح می‌خرد.

مؤسسه صلح استکهلم که هر سال میزان تجارت اسلحه را مورد بررسی قرار می‌دهد، فقط به حجم این تجارت اشاره کرده و به ارزش دلاری آن اشاره‌ای نکرده است. میزان دریافت اسلحه در هر کشور ممکن است سالانه نوسان داشته باشد و به همین دلیل این مؤسسه داده‌های پنج‌ساله را ارائه می‌دهد.