در سایه نبود نظارت؛

شرکت‌ها و سازمان‌های غیرقانونی شهرداری به کار خود ادامه می‌دهند!

سال‌هاست که از ادغام و حذف سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری فقط سخن گفته می‌شود؛ سازمان‌ها و شرکت‌هایی که حیاط خلوت شهرداری لقب گرفته‌اند و هزینه سنگینی را بر دوش آن تحمیل می‌کنند، در گزارش پیش رو به واکاوی تعلل در کاهش و ادغام این شرکت‌ها و سازمان‌ها پرداخته‌ایم.

کد خبر: ۳۴۰۶۸۹

۱۸ اسفند ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، دی ماه امسال اعضای شورای شهر تهران بندی مرتبط با کاهش شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه شهرداری را به تصویب رساندند که بنابر آن شهرداری ملزم است؛ به ارائه برنامه عملیاتی و زمان‌مند در خصوص کاهش تعداد سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه از طریق ادغام واحدها با کارکردهای مشابه، اصلاح ساختار شرکت‌های زیان‌ده، بازتعریف ساختار حقوقی سازمان‌ها و شرکت‌ها و در صورت لزوم انحلال واحدهای تابعه غیرضرور بپردازد به نحوی که میزان وابستگی شرکت‌ها به منابع بودجه سالانه ۱۵ درصد کاسته شود.حال سوال این است، چرا این اقدامات تاکنون صورت نگرفته و اصلا چرا شهرداری تهران دارای ۴۴ سازمان، شرکت و موسسه تابعه است؛ آن هم در شرایطی که بعضی از این شرکت‌ها و سازمان‌ها، در ذیل خود سازمان‌ها و شرکت‌های نسل دومی‌ دارند و همه اینها بر هزینه‌های شهرداری می‌افزاید؟

رییس شورای شهر چهارم:

تعداد شرکت‌های تابعه شهرداری در شورای سوم از ۱۰۰ به زیر ۴۰ رسید

مهدی چمران (رییس دوره چهارم شورای شهر تهران)  درباره کاهش شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه شهرداری تهران گفت: در دوره سوم شورای شهر تهران تعداد شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته شهرداری تهران بیش از ۱۰۰ عدد بود که این تعداد با ادغام و کاهش این شرکت‌ها در همان دوره سوم به کمتر از ۴۰ شرکت رسید. تمام این ادغام‌ها و کاهش‌ها انجام شد، مگر یک یا دو شرکت که در زیرمجموعه سازمان فرهنگی و هنری شهرداری بود که به دلیل نیاز این سازمان به آنها، کاهش نیافتند.

رییس شورای شهر چهارم ادامه داد: شرکت سنجش آلودگی هوا نیز در دوره چهارم با انجام مطالعات و اصرار خانم معصومه ابتکار که می‌گفت، موضوع هوا نباید با مساله ترافیک در یک شرکت ادغام شود، پس از ادغام، مجددا از سازمان ترافیک تفکیک شد.

وی افزود: در همان شورای سوم گفته می‌شد که شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه، حیاط خلوت شهرداری هستند و خود شهردار هم روی آنها تسلط ندارد. با یک مطالعه دقیق و عمیق در دوره سوم شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری کاهش یافتند. به یاد دارم که یکی از این شرکت‌ها، شرکت ساختمانی ناصرخسرو بود. زمانی که در میدان امام بمب‌گذاری صورت گرفت و مخابرات را هدف قرار دادند، ساختمان‌های ناصرخسرو خراب شدند و برای بازسازی آنها شرکتی تحت عنوان شرکت ناصرخسرو ایجاد شد. پس از اینکه این ساختمان‌ها ساخته شدند، این شرکت ناصرخسرو همچنان به عنوان یک شرکت ساختمانی، از شهرداری کار می‌گرفت و یا خود انجام می‌داد؛ یا کار را به شرکت‌های دیگر واگذار می‌کرد، این شرکت ۱۲-۱۰ کارمند داشت.

چمران با بیان اینکه شرکت‌هایی نظیر شرکت ناصرخسرو در شورای شهر سوم منحل شدند، عنوان کرد: البته نمی‌شد کارکنان این شرکت‌ها را بیکار کرد؛ مقرر شد شهرداری نیروی جدید نگیرد و هرجا نیاز به نیرو دارد، اقدام به استخدام کارکنان این شرکت‌ها کند که همین کار هم انجام شد؛ مگر در مورد کسانی که خودشان تمایل داشتند از شهرداری بروند.

رییس دوره چهارم شورای شهر تهران با بیان اینکه اگر بازهم نیاز به کاهش شرکت‌ها باشد، باید این کار انجام بگیرد، گفت: این کار وقتی انجام شد، تحولات خوبی را هم در شهرداری پدید آورد. این کار با شجاعت و دقت انجام شد، اما ما زیاد اهل تبلیغ نبودیم و همین که در شورا مطرح می‌شد، برای ما کافی بود. این کاهش در زیرمجموعه‌های این سازمان‌ها و شرکت‌ها که نسل دوم محسوب می‌شوند، نیزصورت گرفت.

وی در پاسخ به سوالی درباره سازمان بازنشستگی شهرداری تهران و ۱۷ شرکت تابعه آن گفت: این شرکت ماجرایی دیگر دارد و قرار است درآمدزا باشد و به همین دلیل اقدام به تاسیس شرکت می‌کند، اما مثلا در زیرمجموعه سازمان فرهنگی هنری شهرداری، شرکت‌هایی نظیر شرکت «نشر شهر» بودند که ادغام یا حذف شدند. شرکت همشهری هم دارای چند شرکت زیرمجموعه بود که در همان دوران شورای شهر سوم با هم ادغام شدند و شرکت همشهری به وجود آمد.

رییس دوره چهارم شورای شهر تهران درخصوص علت به وجود آمدن شرکت‌های تابعه شهرداری بیان کرد: این شرکت‌ها به این دلیل به وجود می‌آیند که بتوانند سریع کار کنند، چراکه اگر بخواهند مانند سازمان‌های دولتی کار انجام دهند، کارها سریع پیش نمی‌روند.

چمران در پاسخ به سوالی درخصوص نظارت روی شرکت‌های تابعه شهرداری تهران گفت: تمام این شرکت‌ها حسابرسی می‌شوند و در گذشته طبق اساسنامه و قانون تجارت خودشان، حسابرس را خودشان تعیین می‌کردند. ما هم علاوه بر حسابرس خودشان، یک حسابرس در آن شرکت‌ها می‌گماشتیم و گاهی اختلافات آن دو حسابرس را برای بررسی به شورای شهر می‌آوردیم. البته بعدها در دوره سوم شورای شهر به این نتیجه رسیدیم که یک حسابرس مشترک در شرکت‌های تابعه داشته باشیم و در شورای چهارم همه اعضای شورا فارغ از جناح سیاسی‌شان اعلام کردند، بهتر است شورا هم حسابرسی جداگانه در شرکت‌ها داشته باشد و اگر اختلافی ایجاد شد، در شورای شهر آن را بررسی کنیم.

در شورای چهارم "نظارت عالیه" می‌کردیم

رییس شورای شهر چهارم تاکید کرد: البته به صورت دائمی‌ نمی‌شد یک نیروی حسابرس را در شرکت تابعه داشته باشیم و بعد یک نفر را هم برای نظارت نفر قبلی به کار بگماریم. نظارت، نظارت عالیه بود و حسابرس‌ها پس از حسابرسی و حساب‌کشی، گزارش خود را در صحن علی شورای شهر قرائت می‌کردند. اگر حسابرسان تخلفی داشتند، ما گزارش آن را به قوه قضاییه ارسال می‌کردیم و به شهردار برای اصلاح شرایط تذکر می‌دادیم. حتی مواردی داشتیم که اگر مثلا تا سال بعد موارد اصلاح نمی‌شد، گزارش آن به قوه قضاییه یا سازمان بازرسی ارسال می‌شد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود اظهارات شما در خصوص نظارت بر کار شرکت‌های تابعه باز هم در آنها تخلف روی داده و هم‌اکنون نیز شاهد تخلف در این شرکت‌ها هستیم، گفت: اعضای شورای شهر تهران در مقابل بیش از ۱۰۰ شرکت تابعه و ۲۲ منطقه شهرداری محدود بود. شهرداری چقدر سازمان و معاونت دارد؟ چگونه ما می‌توانیم نظارتی روی کار این سازمان‌ها و شرکت‌ها داشته باشیم که تخلفی روی ندهد. این موضوع مثل کار نمایندگان مجلس است که باید به کل کشور نظارت کنند. نظارت آنان از چه راهی است؟ اگر گزارشی از تخلف به مجلس برسد، نمایندگان مجلس برای نظارت می‌روند. یا به کمک سازمان دیوان محاسبات بر کارها نظارت می‌کنند.​

چمران افزود: کاری که دیوان محاسبات کشور انجام می‌دهد و در بخش‌های مختلف حسابرسی می‌کند و در صحن مجلس شورای اسلامی‌ گزارش ارائه می‌دهد، از جنس همان کاری است که ما در رابطه با شهرداری و شرکت‌های تابعه انجام می‌دهیم. بنابراین ممکن است نظارت در برخی جاها بیشتر و در برخی بخش‌ها کمتر باشد. به هر حال نمی‌توانیم یک نفر را بالای سر افراد بگذاریم تا ببینیم تخلف می‌کنند یا نمی‌کنند.

رییس شورای شهر چهارم درباره بودجه شرکت‌های تابعه اظهار داشت: به بعضی شرکت‌ها مثل شرکت‌های مهندسی مشاور باید بودجه داده شود، اما برخی درآمدزا هستند و بودجه را خودشان تامین می‌کنند. اگر هم مازاد بر بودجه خودشان درآمد داشته باشند، باید آن را به خزانه شهرداری طی مدتی معین واریز کنند. همه شرکت‌های تابعه به یک نوع نیستند، اما شرکت‌هایی که قرار بوده سودده باشند، نباید از شهرداری بودجه بگیرند.

ضرورت انحلال شرکت‌های زیان‌ده

وی با بیان اینکه در مورد شرکت‌هایی که قرار بوده سودده باشند، اما از شهرداری بودجه دریافت می‌کنند، باید بررسی صورت بگیرد، گفت: ممکن است یک شرکت که مثلا تابلوهای شهر را تامین می‌کرده، سودده بوده باشد، اما اکنون به هر دلیل کار آن کساد شده باشد و نتواند بودجه خود را تامین کند. بنابراین شاید این نیاز باشد که به چنین شرکت‌هایی کمک شود. این موضوعات باید بررسی شود و درصورتی که اینگونه شرکت‌ها سودده نباشند می‌توانند منحل شوند.

چمران درخصوص کاهش و ادغام شرکت‌های تابعه در زمان دوره چهارم شورای شهر گفت: در این دوره برای کاهش و ادغام این شرکت‌ها کاری انجام نشد. فقط یک یا دو شرکت در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری داشتیم که این موضوع مطرح شد که چرا آنها علی‌رغم قراری که بوده، ادغام نشده‌اند. این شرکت‌ها دلایلی داشتند که شورای شهر قبول نکرد، اما از آنجا که فرمانداری تهران اعلام کرد که سازمان فرهنگی و هنری شهرداری هیات امنا دارد، انحلال این شرکت‌ها را همان سازمان باید اعلام کند، کار به هیات حل اختلاف مرکزی کشید و در نهایت حق به سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران داده شد؛ بنابراین این شرکت‌ها منحل نشدند و باقی ماندند.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس:

شهرداری تهران اکنون به اندازه چند وزارتخانه است

حمیدرضا کاظمی‌ (عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس) در این باره گفت: بخش عمده شهرداری با پول مردم اداره می‌شود و ایجاد شرکت‌های متعدد که به نوعی واسطه هستند و با پول هنگفت کاری انجام می‌دهند به صلاح مردم نیست.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه اعضای شورای شهر به عنوان نمایندگان مردم بایستی بر عملکرد شهرداری‌ها نظارت کنند، اظهار داشت: چه ضرورتی دارد که این‌ همه شرکت در شهرداری ایجاد شود؟ شهرداری تهران خیلی گسترده شده و اکنون به اندازه چند وزارتخانه است. نیازی به این تعداد معاونت در شهرداری تهران نداریم. حقوق این افراد یا کارکنان شرکت‌های تابعه متعدد شهرداری از کجا می‌آید؟

وی در پاسخ به این سوال که چرا کاهش و ادغام اینگونه شرکت‌ها که هزینه سنگینی برای شهرداری تهران دارند، زودتر از این انجام نشده است، بیان کرد: شورا تاکنون درپی انتخاب شهردار بوده است. هنوز یک شهردار بر روی صندلی ننشسته که بلند می‌شود و شهردار بعدی روی صندلی می‌نشیند؛ بنابراین از کار اصلی خود در شهرداری بازمانده‌ایم.

کاظمی‌ اضافه کرد: به هر حال اصحاب رسانه باید از نمایندگان شورای شهر بخواهند به کار کاهش شرکت‌های تابعه شهرداری رسیدگی کنند و ما هم به عنوان کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس باید این موضوع را پیگیری کنیم.

معاون منابع انسانی شهرداری تهران:

تعداد کارکنان سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری ۴۰ هزار نفر است

ابراهیم شیخ (معاون منابع انسانی شهرداری تهران) درباره تعداد کارکنان سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری گفته بود: در حال حاضر حدود ۶۶ هزار نفر پرسنل شهرداری را شامل می‌شوند که سهم شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه در این میان ۴۰ هزار نفر است. به گفته شیخ، کارکنان ستاد هم ۷ هزار نفر و کارکنان شهرداری‌های مناطق ۱۹ هزار نفر هستند.

وی با بیان اینکه همه شرکت‌های شهرداری نسل دوم ندارند، گفت: به طور مثال سازمان آتش‌نشانی دارای شرکت نسل دومی‌ نیست، اما سازمان بازنشستگی شهرداری ۱۴ شرکت در زیرمجموعه خود دارد. همچنین مترو دارای شرکت نسل دومی‌ است.

وی افزود: اینکه باید فلسفه وجودی سازمان‌ها و شرکت‌ها مورد مطالعه مجدد قرار گرفته و راجع به آن تصمیم‌گیری شود موضوعی کاملا اساسی است. اکنون نیز اساسنامه تیپ سازمان‌ها و شرکت‌ها در شورای شهر تهران بازنگری شده و همین زمینه بررسی فلسفه وجودی سازمان‌ها و شرکت‌ها را فراهم می‌آورد.

خزانه‌دار شورای شهر تهران:

وجود شرکت‌ها و سازمان‌های غیرقانونی در زیرمجموعه شهرداری تهران

سید حسن رسولی (خزانه‌دار شورای شهر تهران) اظهار کرد: در حال حاضر جمع شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات شهرداری ۴۳ واحد است. طرحی که شورای شهر مصوب و ابلاغ کرد، شهرداری را موظف کرد با استفاده از مطالعات قبلی و تکمیل آنها با رویکرد کوچک‌سازی، لایحه اصلاح ساختار را هم در سطح شهرداری و هم در حوزه سازمان‌ها و شرکت‌ها حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به شورای شهر ارائه کند.

وی افزود: در حال حاضر هستند، سازمان‌ها و شرکت‌هایی که ماموریت‌های آنها شبیه یکدیگر است و قابلیت تجمیع و ادغام دارند. همچنین هستند سازمان‌ها و شرکت‌هایی که اگر در گذشته ادامه فعالیت آنها ضرورت داشته، امروز آن ضرورت دیده نمی‌شود. علاوه بر این، هستند سازمان‌ها و شرکت‌هایی که دستگاه‌های نظارتی ادامه فعالیت آنها را غیرقانونی اعلام کرده‌اند و هستند شرکت‌هایی که مصوبه شورای اسلامی‌ شهر را ندارند.​

رسولی در ادامه گفت: علت ارائه طرح «الزام شهرداری تهران به ادغام و کاهش حوزه‌های معاونت‌ و حذف پست‌های قائم مقام یا جانشین یا مشاور در کلیه واحدهای ستادی، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه» توسط بنده که بعد در شورای شهر اصلاح شد و شهرداری براساس اصلاحیه موظف به ارائه لایحه اصلاح ساختار به شورای شهر شد، علاوه بر کاهش هزینه‌ها این بود که در تقسیم کار و توزیع ماموریت‌ها نیز هدف انسجام‌بخشی و ساماندهی دنبال شود.

خزانه‌دار شورای شهر تهران ادامه داد: در عین حال قبل از طرح مصوب یاد شده، در قالب تبصره ۴ بودجه سال ۹۷ شهرداری، آقای شهردار موظف شده‌ در حوزه نیروی انسانی در همه واحدهای زیرمجموعه سالانه ۶ درصد کاهش داشته باشند و البته اجازه دارند به میزان ۵۰ درصد از این ۶ درصد (یعنی ۳ درصد) از میان فارغ‌التحصیلان نخبه دانشگاهی براساس مقررات استخدامی‌ شهرداری جذب نیرو کند.

وی اضافه کرد: ضمنا براساس همین تبصره آقای شهردار موظف است، طی سال ۹۷ حداقل ۱۰ درصد از تعداد واحدهای سازمانی و سطوح سازمانی و اداری شهرداری را کاهش دهد، یعنی اگر مثلا ۱۰ اداره کل داریم، از طریق حذف و ادغام باید تعداد آن به ۹ اداره کل کاهش یابد. علت هم این است که براساس مطالعات، در سال‌های اخیر در این دو بخش با رشد غیرمناسب روبه‌رو بوده‌ایم و سازمان بزرگ و گسترده نه تنها کمکی به آقای شهردار، به عنوان مدیر نمی‌کند، بلکه با استمرار بوروکراسی پیچیده اداری و نظام گردش کار ناکارآمد هم هزینه اداره سازمان را با افزایش مواجه می‌کند و هم زمینه سوء رفتارهای اداری را در سلسله‌مراتب سازمانی و مدیریتی فراهم می‌کند. بنابراین در سال ۹۷ از سوی نمایندگان مردم در پارلمان شهری برای شهرداری دو وظیفه مشخص؛ یکی به صورت کمی‌ و یکی توامان به صورت کمی‌و کیفی در قالب طرح اصلاح ساختار تکلیف تعیین شده است.

رئیس شورای اداری شهر تهران:

شمارش معکوس برای کوچک‌سازی شهرداری از پایان اردیبهشت ۹۸

سکینه اشرفی (رئیس شورای اداری شهر تهران) از آماده‌سازی طرحی برای حذف یک معاونت شهرداری تهران در راستای اجرای تبصره ۴ لایحه بودجه ۹۷ شهرداری خبر داد و گفت: تلاشمان بر این است که تا پایان سال در این راستا مصوبه داشته باشیم. ضمنا وقتی قرار است معاونتی در معاونت دیگر ادغام شود، حتما سازما‌ن‌ها و شرکت‌های این دو معاونت هم تحت تاثیر قرار می‌گیرند. سعی ما بر این است که تا پایان سال این طرح مصوب شود تا بعد مراحل اجرایی خود را طی کند.

بنابراین باید منتظر شویم تا معلوم شود شورای اداری شهر تهران برای کاهش ۱۰ درصدی واحدهای سازمانی شهرداری چه طرحی را تصویب می‌کند و طرح مزبور چگونه اجرایی می‌شود. در عین حال باید منتظر ماند تا نهایتا تا پایان اردیبهشت سال آتی شهرداری لایحه خود را برای اصلاح ساختار ارائه کند و معلوم شود که بالاخره چابک‌سازی و کوچک‌سازی که مدت‌های مدید است، شعار آن در شورای شهر و شهرداری داده می‌شود، بالاخره رنگ واقعیت خواهد گرفت یا نه.