فاصله دولت از اهداف صرفه‌جویی انرژی

بر اساس جدیدترین گزارش وزارت نفت، میانگین مصرف روزانه بنزین در اسفند امسال به ۸۸‌میلیون لیتر و میانگین مصرف روزانه گازوئیل به ۸۵‌میلیون لیتر رسید؛ باتوجه با افزایش سفرهای درون و برون‌شهری، پیش‌بینی می‌شود این رقم در روز‌های پایانی اسفند و ابتدای سال آینده به نحو چشمگیری افزایش یابد.

کد خبر: ۳۴۰۵۳۰

۱۸ اسفند ۱۳۹۷

بر این اساس، در سال ٩٧ میانگین مصرف روزانه بنزین ٨٧‌میلیون لیتر و میانگین تولید در بهمن سال ٩٧ روزانه ١٠٣‌میلیون لیتر بوده است. برآوردها نشان می‌دهد نزدیک به ۱۰ تا ۱۵‌میلیون لیتر از این میزان مصرف، در قالب قاچاق صورت می‌گیرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، اگرچه دولت در بودجه سال 98، قیمت بنزین را همچنان 1000 تومان برای هر لیتر در نظر گرفته بود اما مواضع وزارت نفت و برخی دولتمردان از یک‌سو و اقدام وزارت ارتباطات مبنی بر ثبت‌نام در طرح کارت سوخت، حکایت از تمایل دولت به سهمیه‌بندی و افزایش قیمت برای پرمصرف‌ها داشت. از سوی دیگر، طرح‌های زیادی برای اصلاح قیمت و مصرف بنزین به مجلس پیشنهاد شد که هیچ‌کدام مورد قبول کمیسیون تلفیق قرار نگرفت و در حقیقت مجلس، تصویب لایحه بودجه را بدون کوچک‌ترین اهمیتی به بزرگترین مشکل اقتصادی دولت در بودجه، که همان پرداخت یارانه‌های پنهان و لزوم اصلاح الگوی مصرف است، به پایان برد تا مصوبات این دوره نیز، در سطح تصمیم‌های شعارگونه باقی بماند. افزایش بی‌رویه مصرف بنزین که بخشی از آن را قاچاق به خود اختصاص می‌دهد، عدم توانایی سازمان‌های نظارتی بر الگوی مصرف بنزین و آمارگیری صحیح، آلودگی‌های زیست‌محیطی، هدررفت منابع ملی، خروج ارز دولتی در قالب قاچاق سوخت، دلایلی است که دولت را به پیگیری اصلاح قیمت و آلودگی مصرف سوخت، ترغیب می‌کند. بر اساس اهداف معین، بنا بود تا سال 1400، تا سقف 50‌درصد از شدت مصرف انرژی کاسته شود تا از این طریق نه تنها جلوی هدررفت منابع انرژی گرفته شود، بلکه آثار اقتصادی، عدالت اجتماعی و زیست‌محیطی دیده‌شده در این هدف، آثار خود را به شکل مطلوب نشان دهند. اهدافی که البته مجلس شورای اسلامی در تحقق آنها، هیچ‌کمکی به دولت نمی‌کند.

بازار انرژی صرفه‌جویی شده

به‌تازگی مدیرعامل اسبق شرکت بهینه‌سازی سوخت از تهیه طرح راه‌اندازی «بازار انرژی صرفه‌جویی شده» خبر داده است که در صورت سهمیه‌بندی بنزین از طریق آن امکان خرید و فروش بنزین مازاد و سایر حامل های انرژی توسط مردم امکانپذیر خواهد بود. نصرا... سیفی در گفت‌وگو با ایرنا درباره مدیریت مصرف سوخت گفت: متاسفانه قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌طور کامل اجرا نشد، در صورتی که همه بخش‌های این قانون به درستی به اجرا گذاشته می‌شد اکنون با قیمت بنزین مشکلی نداشتیم. او با بیان اینکه بر اساس قانون، نرخ بنزین باید در مدت پنج سال به قیمت فوب خلیج فارس می‌رسید، ادامه داد: سال 93 قیمت بنزین در ایران یک‌هزار تومان و بهای بنزین فوب خلیج فارس معادل یک‌هزار و 250 تومان بود، بر این اساس، آن زمان بهترین فرصت برای واقعی‌سازی قیمت در کشور به شمار می‌رفت اما از آن به‌درستی استفاده نشد. سیفی اضافه کرد: درآمد حاصل از واقعی‌سازی نرخ بنزین را می‌شد در محل‌هایی که قانون هدفمندی یارانه‌ها تعیین کرده هزینه کرد که از جمله آنها می‌توان به یارانه نقدی، یارانه بخش صنعت و حمایت از اشتغال‌زایی اشاره کرد. سیفی تصریح کرد: در صورتی که مدیریت مصرف سوخت اجرا نشود موازنه تولید و مصرف بنزین به هم خواهد خورد. مدیرعامل اسبق شرکت بهینه‌سازی سوخت درباره طرح‌های مدیریت مصرف سوخت گفت: طرح اختصاص بنزین یارانه‌ای به همه افراد به جای خودرو، طرح مناسبی بود که متاسفانه در مجلس به تصویب نرسید. این طرح با هدف برقراری عدالت و توزیع درست یارانه سوخت اجرا می‌شد که می‌توانست به مدیریت بازار انرژی کمک کند. او به راه‌اندازی «بازار انرژی صرفه‌جویی شده» اشاره کرد و اظهار کرد: آیین‌نامه اجرایی این طرح سال گذشته تهیه شده و ارگان‌ها و سازمان‌های مختلفی در تهیه آن نقش دارند که مشخص نیست چرا تاکنون به اجرا گذاشته نشده است؛ امکان خرید و فروش بنزین در این بازار پیش‌بینی شده که مردمی که تمایل به استفاده از سهمیه بنزین خود ندارند می‌توانند آن را در این بازار در معرض فروش بگذارند. سیفی یادآور شد: این طرح مشکلاتی مانند تورم را نیز ایجاد نخواهد کرد زیرا پول دولت وارد بازار نمی‌شود، بلکه مردم هستند که خرید و فروش را انجام می‌دهند.

افزایش فاصله از اهداف بهینه‌سازی

صاحب‌نظران یکی از راهکارهای مهم در زمینه اصلاح الگوی مصرف را افزایش و در حقیقت واقعی‌کردن قیمت انواع سوخت و به‌ویژه بنزین در کشور می‌دانند. بر اساس آمارها، ایران در میان کشورهای جهان، ارزان‌ترین انرژی را در انواع مختلف آن، عرضه می‌کند و همین امر سبب شده است در زمینه مصرف، گوی سبقت را از دیگران برباید و به یکی از پرمصرف‌ترین کشورها در جهان تبدیل شود. اگرچه به‌تازگی وزارت نفت اعلام کرد که ایران در تولید بنزین خودکفا شده است، اما فعالان حوزه انرژی بر این باورند که در صورت تداوم روند کنونی مصرف در کشور، در سال‌های آینده به واردکننده عمده بنزین بدل خواهیم شد. بنا بر اعلام سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی کشور، هدف‌گذاری‌ها برای رسیدن به صرفه‌جویی سالانه ۵۰‌درصدی در مصرف انرژی با بی‌تفاوتی نسبت به منابع انرژی امکانپذیر نیست؛ بلکه با سرمایه‌گذاری به نسبت کمتر در مقایسه با طرح‌های توسعه‌ای، می‌توان چندین برابر آن را به چرخه انرژی و مالی کشور بازگرداند. این امر همکاری همه نهادها و قوا را در زمینه اصلاح الگوی مصرف و استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود را می‌طلبد. به‌نظر می‌رسد با پایان‌یافتن بررسی لایحه بودجه 98 و عدم توجه به اصلاح یارانه‌های پنهان انرژی و سوخت، اکنون از هدف تعیین‌شده سال 1400، فاصله بیشتری گرفتیم و در سال جدید نیز نمی‌توان امیدی به بهبود وضعیت اتلاف انرژی و منابع مالی این حوزه داشت. بر اساس یک طرح پیشنهادی در مجلس، قرار بود ماهانه ۲۴ لیتر بنزین به هر نفر اختصاص یابد تا از لحاظ پرداخت یارانه انرژی، عدالت برقرار شود. اساس این طرح بر این بود که از آنجا که افراد دارای یک خودرو یا بیشتر از آن، بیش از افراد فاقد خودرو از یارانه سوخت یا بنزین بهره‌مند می‌شوند، این طرح می‌تواند این نقص در ارائه یارانه را پوشش دهد. همچنین در این طرح این امکان فراهم بود تا میزان مصرف آمارگیری شده و مصرف واقعی و قاچاق از هم شناسایی شوند. در این طرح پیش‌بینی شده بود که منابع حاصله، به مصارف تسهیلات برای ناوگان حمل‌ونقل عمومی برسد. این طرح البته در مجلس تصویب نشد تا در کنار پیشنهاد سهمیه‌بندی و افزایش پلکانی قیمت بنزین برای پرمصرف‌ها، کنار زده شود.

ارزانی سوخت، عامل محرک قاچاق

ارزانی خارج از حد استاندارد نیز می‌تواند در مواردی دردسرساز باشد. از آن جمله، ارزانی کالاهای اساسی و اثرگذار در بازارهای جهانی همچون سوخت و بنزین که مفاسد زیادی را در پی خواهد داشت. پیش از این، رئیس‌جمهوری از ارزانی برخی کالاها در داخل کشور سخن گفته و آن را یکی از دلایل قاچاق به خارج از کشور بیان کرده بود. اگرچه این سخن از سوی برخی از محافل، با اهداف سیاسی، به سخره گرفته شد و آن را در این شرایط تورمی، غیرواقعی جلوه دادند اما با بررسی قیمت‌ها در بازار ایران و مقایسه آن با کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای همسایه، می‌توان پی برد که این استدلال می‌تواند صحیح باشد؛ در عین حال این اظهار نظر پیش از این، از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز درباره کالاهایی همچون گوشت و بنزین بیان شده بود. در واقع، کالایی همچون بنزین که بهای آن در ایران لیتری 1000 تومان است، در حالی که این کالا در کشور ترکیه با رقمی حدود ده‌هزار تومان برای هر لیتر، به فروش می‌رسد، قاچاقچیان را برای کسب سود 9‌هزار تومانی، به‌شدت ترغیب می‌کند. در این میان، اگرچه برخی بدون موشکافی و شفافیت، گران‌شدن بنزین در بازار داخلی را ظلم به مردم جلوه می‌دهند اما نباید این واقعیت را پوشیده داشت که در حقیقت، ظلم به مردم در پرداخت یارانه پنهان بنزین و انرژی، نهفته است. آنجا که این یارانه 9‌هزار تومانی تبدیل به سود قاچاق شده و از جیب دولت و ملت به کیسه سودجویان واریز می‌شود.