محمدقلی یوسفی مطرح کرد:

تورم کنونی حدود ۲۰۰‌درصد است/ در جنگ اقتصادی باید بودجه نهادهای فرهنگی قطع شود

پس از کش‌وقوس‌های فراوان سرانجام لایحه بودجه سال 98 در مجلس تصویب شد تا کارشناسان تحلیل‌های خود را درباره نقاط ضعف و قوت این لایحه ارائه دهند.در این بین بازگشت کالابرگ (کوپن) و افزایش 400‌هزار تومانی حقوق کارکنان چالش‌های متعددی را بین تحلیلگران و مسئولان کشور به‌وجود آورد.

کد خبر: ۳۴۰۲۵۸

۱۶ اسفند ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، در این زمینه  گفت‌وگویی با محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، انجام شده است که در ادامه می‌خوانید.

لایحه بودجه سال 98 در مجلس تصویب شد که در آن تصمیمات مهمی نظیر بازگشت کوپن برای تامین کالاهای اساسی اتخاذ شد. نظر شما درباره این نوع تصمیمات مجلس چیست؟

مجلس باید عصاره خاص ملت باشد، ولی قانون اساسی محدودیت‌هایی ایجاد کرده که به‌دنبال آن برخی افراد وارد مجلس می‌شوند و قوانین نه‌چندان علمی و مبتنی بر اقتصاد را تصویب می‌کنند که اکنون صحبت درباره آن نمی‌تواند چندان کارساز باشد. متاسفانه دهه‌هاست که ما کشور را با آزمون و خطا اداره می‌کنیم، تا زمانی که قانون اساسی اصلاح نشود نقش مردم در تصمیم‌گیری‌ها از یک حداقل عبور نمی‌کند. بنابراین کسانی هم که در مجلس قانون، طرح و لایحه تصویب می‌کنند آگاهانه یا ناآگانه نمی‌توانند مشکلات اقتصادی را برطرف و کمکی به آینده کشور کنند. اگر احیانا به طرح‌ها و لوایح کارسازی هم رأی دهند بر حسب اتفاق است. بنابراین یک نیاز اساسی به بازسازی قانون اساسی احساس می‌شود. مسئولان باید قوانین کشور را به سمت حمایت از حقوق فردی افراد سوق دهند. بدین معنا که مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته شود. اما اکنون می‌توان حمایت از حقوق فردی شهروندان را به مثابه «پسماند» تلقی کرد. طوری که دولت، بخش عمومی، نهادها و تعاونی‌ها در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار دارند و در نهایت شاید از بخش خصوصی هم نظر بخواهند. این مشکل تنها مربوط به اقتصاد نمی‌شود، بلکه در تک تک بخش‌ها این موضوع صدق می‌کند. پس بدون اصلاح قانون اساسی نمی‌توان امور را به درستی پیش برد. بر این اساس تصمیمات مجلس در لایحه بودجه که هر‌ساله تنظیم می‌شود موضوعات دست دومی است می‌توان به آن پرداخت. هر سال تحلیل‌هایی در این زمینه ارائه می‌شود، اما در نهایت مجلس‌نشینان بدون توجه به تحلیل‌های کارشناسی اقدام به تصمیم‌گیری می‌کنند.

با این حال ممکن است نظرات کارشناسان موجب اصلاح این قوانین شود. به‌عنوان مثال اکنون در زمینه افزایش 400‌هزار تومانی حقوق کارکنان دولت اختلافاتی بین مجلس و دولت به وجود آمده و ممکن است تغییراتی در آن به‌وجود آید. به‌نظر شما حمایت از اقشار حقوق‌بگیر جامعه به چه شکل باید باشد؟

متاسفانه شرایط اقتصادی ایران به‌گونه‌ای است که بخش وسیعی از شاغلان دولت زیرخط فقر قرار گرفته‌اند.به‌دنبال آن اکنون شاهد تشدید بحران اقتصادی هستیم و به‌دلیل اجرای سیاست‌های نادرست قدرت خرید با پول ملی ایران افت بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است.بنابراین افزایش 400‌هزار تومانی حقوق در شرایط کنونی دردی را درمان نمی‌کند. در گذشته ما بارها هشدار دادیم که اگر برای اصلاح ساختارهای اقتصادی چاره‌اندیشی نشود، که نشد، قدرت خرید مردم از بین می‌رود و در این شرایط دولت چاره‌ای جز افزایش دستمزدها ندارد. به جرات می‌توان گفت تورمی که اکنون در جامعه وجود دارد نزدیک به 200‌درصد است. حال بانک مرکزی می‌خواهد از انتشار آمار سرباز بزند و یا مسئولان و مرکز آمار آن را 20‌درصد اعلام کنند. باید با واقعیت‌های موجود کنار آمد، زیرا مردم تورم را در سر سفره‌های خود لمس می‌کنند. بنابراین بحران‌های متعدد اقتصادی که طی سال‌های مختلف ایجاد شده، در حال تبدیل‌شدن به بحران‌های اجتماعی و سیاسی هستند. این بحران‌ها هم تبعات چندان مطلوبی برای کشور ندارد و ممکن است جایی لبریز شود. در این کشور دو جناح حضور دارند که هر دو بر موج نارضایتی مردم در جهت اهداف سیاسی خود سوار می‌شوند. حال عده‌ای دست روی وضع معیشتی مردم می‌گذارند و با شعارهای پوپولیستی سعی در مطرح‌کردن خود دارند و عده‌ای از ضعف حقوق شهروندی سوءاستفاده می‌کنند و بر موج نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی سوار می‌شوند. این جناح‌ها در طول حیات خود بارها ثابت کرده‌اند صرفا به‌دنبال منافع گروهی خود هستند. حال چون ما دارای حزب سیاسی مستقل نیستیم، نتیجه این است که مردم هم در مسیر این دو جناح قرار می‌گیرند. در این زمینه باز هم نیاز به اصلاح قانون اساسی احساس می‌شود و مردم باید بتوانند از حقوق فردی و خواسته‌های جمعی خود دفاع کنند. حال چالش در زمینه افزایش 400‌هزار تومانی حقوق تنها اختلاف اجرایی است و دو گروه صرفا به‌دنبال انتقال بارها مسئولیت‌ها به دوش نهاد دیگری هستند. متاسفانه در این مصوبات حل مشکل نابرابری، برقراری عدالت و حمایت از حقوق عامه مردم جایی ندارد. کدام یک از مسئولان تا امروز قدمی راهگشا برای حمایت از حقوق اقلیت‌ها، مبارزه با فساد، رفع بیکاری و ... برداشته است؟ اکنون خواسته‌های مردم به‌دلیل منافع سیاسی جناح‌ها سرکوب می‌شود و هر بار مشکلات جدیدتری به‌وجود می‌آید تا این جناح‌ها در انتخابات بعدی دستاویزی برای شعارسازی داشته باشند. متاسفانه اکنون رسانه‌ها هم وارد این بازی سیاسی شده‌اند و گاهی رسالت خود را فراموش می‌کنند. طوری که این روزها خودسانسوری بیش از محدودیت‌های بیرونی وجود دارد. اکنون هر چقدر هم درباره تصویب بازگشت کوپن و یا دیگر مصوبات تحلیل ارائه دهیم فایده‌ای ندارد، بلکه پیش از مطرح‌شدن این موضوع در مجلس باید نظر کارشناسی می‌دادیم تا شاید نمایندگان به آن توجهی داشته باشند.

پیش از تصویب این بند از لایحه بودجه 98 هم تحلیل‌هایی ارائه شد و بیشتر کارشناسان مخالف بازگشت کالابرگ بودند. با این حال به‌نظر می‌رسد نمایندگان معمولا در تصویب بندها و لوایح مختلف توجهی با نظرات دیگران نشان نمی‌دهند و از ابتدا درباره رای خود تصمیم نهایی را گرفته‌اند. حال به‌نظر شما بازگشت کوپن چه آثار منفی و مثبتی برای اقتصاد دارد؟

بازگشت به مسیرهایی که در گذشته ما آن را تا انتها پیموده‌ایم نشان از ضعف بنیه نظام تصمیم‌گیری کشور دارد و حاکی از آن است که ما در بهترین حالت نمی‌توانیم بیش از دو برنامه برای ساماندهی اقتصاد داشته باشیم. پیش از این کشور در شرایط جنگی هم استفاده از کوپن را تجربه کرد که نتایج چندان مطلوبی هم برای اقتصاد نداشت. حال مشخص نیست که چرا بار دیگر تصمیم به بازگشت کوپن گرفته‌اند. البته در دهه 60 به‌رغم تمام مشکلات، از جمله جنگ که وجود داشت، به‌مراتب تصمیمات بسیار بهتری اتخاذ می‌شد و دولت وقت توانست از بروز بحران‌های اقتصادی جلوگیری کند. در آن زمان فساد در حداقل شرایط خود وجود داشت. همه جای دنیا در زمان جنگ استفاده از سیستم سهمیه‌بندی که کوپن یکی از روش‌های آن است رسمیت دارد، اما اکنون مگر ما در شرایط جنگ قرار گرفته‌ایم؟ در حال حاضر اختلاف بین دولت‌ها وجود دارد، اما ملت‌ها در صلح با یکدیگر به سر می‌برند. اکنون اگر با کمبود منابع مواجه شده‌ایم، چرا آن را فقط مردم حس می‌کنند؟ چرا همچنان فساد وجود دارد و اخبار فرار عده‌ای که تا سال پیش دارای مسئولیت بودند به گوش می‌رسد؟ جنگ اقتصادی زمانی وجود دارد که دولتمردان و مجلس‌نشینان هم آن را حس کنند. اکنون 16 نهاد با عنوان نهاد فرهنگی سهم بسزایی از بودجه و منابع می‌برند تا محدودیت‌ها و فشارهای جدیدی اعمال کنند. اگر جنگ اقتصادی وجود دارد، بودجه این نهادها باید برای تامین نیاز شهروندان تخصیص یابد. تا زمانی که حمایت از مردم و منافع ملی در اولویت قرار نگیرد باید شاهد اجرای این‌گونه تصمیمات نادرست باشیم.