ارز 4200تومانی؛ بن بست اقتصادی

دولت به دلیل اعمال و ادامه سیاست ارز 4200تومانی در شطرنج اقتصادی مات شده است.

کد خبر: ۳۳۹۵۶۷

۱۳ اسفند ۱۳۹۷

دولت می‌داند استفاده از ارز 4200 تومانی معظل شده، اما هم حذف و هم ادامه این سیاست برایش مشکل‌ساز خواهد شد.

در حال حاضر مسئله افزایش حقوق کارمندان نیز به نوعی مات اقتصادی است چرا که اگر دولت حقوق را اضافه نکند مردم ناراضی‌اند و اگر هم این اقدام را انجام دهد، مجددا با سیل نقدینگی و تورم مواجه خواهد شد.

نرخ 4200تومانی از همان ابتدا اشتباه بود و نه تنها هیچ مزیتی، حتی کنترل نرخ بازار آزاد برای اقتصاد کشور نداشت بلکه زمینه رانت و فساد را نیز گسترده‌تر کرد.

بنابراین به عقیده ما فعالان اقتصادی و بخش خصوصی کشور، اگر دلار 4200تومانی به عنوان تنها نرخ رسمی کشور اعلام نمی‌شد و یا حتی بعد از مشاهده کج روی این سیاست آن را منحل می‌کردند، ارز تا این حد جهش پیدا نمی‌کرد اما متاسفانه دولت همچنان بر ادامه این سیاست اصرار دارد؛ اما باید بداند با ادامه این روند نمی‌تواند هیچ روش کنترلی و نظارتی برای کاهش رانت در اقتصاد اعمال کند.

قاچاق چگونه ایجاد می‌شود؟ قاچاق به این دلیل به وجود می‌آید که دولت کالاهایی که مورد نیاز مردم است را محدود می‌کند.

دولت باید بین "نیاز" و "خواست" جامعه تفکیک قائل شود و سپس سیاست محدودیت و ممنوعیت به کار گیرد. نیاز یعنی چیزی که به زندگی انسان مرتبط است مانند غذا، اما خواستن چیزی فراتر از نیاز و تقریبا غیر لازم است مثل خودروی لوکس.

بنابراین شاید بتوان با ممنوع کردن واردات خودرو "خواست" مردم را کنترل و محدود کرد اما "نیاز" زندگی افراد قابل محدود کردن نیست و اگر دولت این کار را انجام دهد، نیاز جامعه از طریق قاچاق و کانال‌های غیرقانونی تامین می‌شود.

بعد دولت اقدام به نظارت می‌کند، اما سوال اینجا است که چرا باید کاری کنیم که نیاز به نظارت و کنترل داشته باشد؟

یکی از اشکالات دولت فعلی این است که با استفاده از ارز 4200 تومانی مانع شفاف شدن ارزش پول ملی شده و با این نرخ اشتباه در صدد حفظ نرخ ارز بازار و ارزش پول ملی است که در نهایت اعلام کند در زمان ریاست من ارزش ریال و نرخ ارز تغییری نکرد؛ در حالیکه قیمت واقعی ارز و ریال چیزی نیست که الان اعلام می‌کنند.

استراتژی پیشنهادی فعالان اقتصادی به دولت برای جایگزین کردن به جای ارز 4200تومانی این بود که اولا تمامی قیمت‌گذاری‌های دستوری را کنار بگذارند و اجازه دهد نرخ بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود، ثانیا برای کالاهای اساسی و واردکنندگان این نوع کالا‌ها یارانه در نظر بگیرند.

در این شرایط اقتصادی، دولت در یک بن بست اقتصادی گیر کرده که مدام اصرار بر ادامه راه دارد در حالیکه از بین بردن سیاست‌های غلط یک حرکت انقلابی از سوی دولت می‌طلبد.

البته این حرکت درصورتی می‌تواند بازخورد منفی از سوی جامعه نداشته باشد که دیوار ویران شده اعتماد بین مردم و دولت را بازسازی کنیم.

*عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانى تهران