اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

انرژی‌های تجدیدپذیر در سایه پروژه‌های سدسازی/ حوزه اختیارات ساتبا در وزارت نیرو محدود است

وزارت نیرو توانسته است تفکر سدسازی را در دولت، مجلس و نهادهای مالی نهادینه کند، و بودجه های سدسازی در کشور علی رغم تحریم را تامین کند، اما در بخش تجدیدپذیرها این تلاش از سوی وزارت نیرو دیده نمی شود.

کد خبر: ۳۳۹۳۶۲

۱۲ اسفند ۱۳۹۷

اقتصادآنلاین - منصوره محمدی؛ حرکت دنیا به سمت بهره برداری از انرژی های پاک در سال های گذشته با رشد چشمگیری روبرو بوده است. سیاست های تشویقی دولت ها در راستای حمایت از انرژی های نو، در آلمان، ژاپن و چین نمونه های بارزی از این دست اقدامات است.

در برنامه حمایتی دولت آلمان رشد حوزه انرژی های تجدیدپذیر در برنامه های بلندمدت و چگونگی رشد آن دقیقا مشخص و به گونه ای برنامه ریزی شده است که تولیدکنندگان برق انرژی های پاک بیشتر از  تولیدکنندگان برق از سوخت های فسیلی سود دریافت کنند.

اما در ایران، بخش انرژی های تجدیدپذیر که عمده سرمایه گذاری آن با بخش خصوصی است در حالی با چالش پرداخت مطالبات خود از جانب وزارت نیرو مواجه است که با اعمال تحریم در ماه های گذشته و تغییرات نرخ ارز، هیچ نوع حمایتی در تغییر نرخ خرید تضمینی برق نیز از سوی دولت دریافت نکرده است. در حاشیه یازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر در تهران، صادق زاده، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر اعلام کرد سرمایه گذاران به امید افزایش نرخ خرید تضمینی نباشند و سرمایه گذاری خود را متوقف نکنند.

چرا در حوزه های کاری مختلف وزارت نیرو، این تجدیدپذیرها هستند که بیشتر از سایر حوزه ها به دنبال مطالبات خود هستند؟ چرا تکرار مکرر معوقات مالی ناراحتی وزیر را به همراه دارد و در حاشیه نشست با فعالان بخش خصوصی از نماینده های انجمن های مختلف می خواهد از تکرار این مطالبه و ارائه راهکار خودداری کنند و به مباحث دیگر بپردازند؟

چرا وزارت نیرو در احداث سدهای برق آبی با مشکل تامین بودجه مواجه نیست، در حالی که سدهای ایران به دور از رعایت اصول محیط زیستی و با گزارشات تفصیلی ارزیابی اثرات صوری به مرحله احداث می رسند و خسارات فراوانی را به محیط زیست ایران وارد می کنند و نقش مهمی در تغییرات اقلیمی کشور در دهه های اخیر داشته اند.

محمدنژاد رئیس روابط عمومی سازمان انرژی های تجدیدپذیر وزارت نیرو(ساتبا) در گفت و گوی اختصاصی با اقتصادآنلاین از محدودیت ساتبا در توسعه انرژی های تجدیدپذیر می گوید: در بحث توسعه انرژی های تجدیدپذیر تعدادی از موارد مانند انعقاد قرارداد، صدور مجوز و پرداخت صورتحساب ها در اختیار و  بعضی عوامل مانند افزایش نرخ ارز خارج از اراده ساتبا است. سرمایه گذاری بخش خصوصی در سال گذشته با نرخ ارز حدودا 3800 تومانی بوده است، اما قرار داد ساتبا ریالی است و جهش نرخ ارز باعث مشکلاتی در بخش سرمایه گذاری شده است، در نتیجه حل کردن موضوع نوسانات ارز توسط ساتبا غیرمنطقی و خارج از حوزه اختیارات ساتبا است.

او با اشاره به اینکه این موارد خارج از اراده ساتبا است می گوید: تصمیم گیری برای تعیین تکلیف سرمایه گذار خارجی در ایران، در اختیار سازمان همکاری های جذب سرمایه گذاری خارجی است و البته ارتباط خوبی با آنها ایجاد و دغدغه ها منتقل شده است. تعدیل و تعیین نرخ ارزی که در اختیار سرمایه گذار قرار می گیرد و ناتوانی سرمایه گذار برای خروج سرمایه از ایران برعهده وزارت اقتصاد و فیپا است.

محمدنژاد در پاسخ به این سوال که باید این فشار از سوی وزارت نیرو بر روی دولت و نهادهای مسئول باشد می گوید: دغدغه های سرمایه گذاران برای وزارت نیرو مهم است و آنچه مربوط به درون این وزارتخانه است به صورت دستوری حل خواهد شد، اما بخش خارج از حوزه اختیارات را باید در هیات دولت مطرح و آنرا حل کرد.

اما با توجه به معوقات مالی سرمایه گذاران و کاهش تمایل به سرمایه گذاری در بخش انرژی های پاک، به رغم ادعای وزیر نیرو، به نظر می رسد این وزارتخانه در حوزه انرژی های تجدیدپذیر از قدرت کافی در تشویق و ترغیب سایر ارگان ها، ابتدا به منظور پرداخت بدهی های باقیمانده و  سپس تسهیل شرایط برای سرمایه گذاری در این بخش برخوردار نیست، در حالی که در پروژه های سدسازی این اتفاق کمتر رخ داده است و در مدتی که از تحریم ها می گذرد، کمتر با چالش های مالی بخش تجدیدپذیر مواجه بوده است. چرا این قدرت در حوزه سدسازی وجود دارد، اما در بخش تجدیدپذیرها تضعیف می شود؟

رئیس روابط عمومی ساتبا در این خصوص می گوید: ساتبا به عنوان متولی امر انرژی های تجدیدپذیر با همه نهادهای قانون گذار، نظارتی و دولتی رایزنی داشته و با کمیسیون انرژی در مجلس جلسات متعددی برگزار و مطالب لازم را انتقال داده است، اما تامین منابع خرید برق، که صرفا از محل عوارض می باشد باید از طرف مجلس شورای اسلامی مقرر شود تا صرفا در اختیار ساتبا قرار گیرد. اهمیت حرکت به سمت بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر به دولت، مجلس و نهادهای نظارتی عنوان شده است و همکاری ها نسبت به گذشته بهتر شده است.

اما مساله این است که وزارت نیرو توانسته است از گذشته تفکر سدسازی را در دولت، مجلس و نهادهای مالی نهادینه کند، و بودجه های سدسازی  و حرارتی در کشور به رغم تحریم را تامین کند، اما در بخش تجدیدپذیرها با توجه به حرکت دنیا به سمت کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی، این تلاش از سوی وزارت نیرو دیده نمی شود، در حالی که سیاست ما باید به سمتی رود که وابستگی به سوخت های فسیلی کمتر شود و وزارت نیرو باید الزام توجه به انرژی های پاک را در بین سایر ارگان ها نهادینه کند. او در اینباره می گوید: ساتبا متولی سدسازی نیست، اما در بخش تجدیدپذیرها، برگزاری نمایشگاه و نشست ها از جمله راهکارهایی است که در دو سال گذشته انجام داده ایم، اگرچه کندی سرعت در ظهور پررنگ تر انرژی های تجدیدپذیر در سطح کشور قابل اغماض نیست.