شرکت‌های بیمه در ایران به علت رقابت‌های ناسالم بسیار ضعیف شدند

یک کارشناس اموربیمه گفته است که افزایش عوارض پرداختی صنعت بیمه از محل بیمه شخص ثالث سبب افزایش بهای تمام شده محصولات بیمه‌ای می‌شود وتقاضا برای فروش محصولات بیمه‌ای کاهش می‌یابد ودرنتیجه شرکت‌های بیمه به زیان می‌رسند.

کد خبر: ۳۳۹۳۵۶

۱۲ اسفند ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، حمیدرضا حاجی اشرفی  اظهار کرد: مدتهاست که خیلی از مدیران، کارشناسان و خبرگان صنعت بیمه ازمجلس و دولت درخواست کاهش یا حذف هزینه هایی رادارند که از صنعت بیمه برای کمک به بودجه دولت درخواست می شود.

او افزود: این نوع هزینه هایی که به بیمه های اختیاری بازرگانی تعلق می گیرد باعث بالارفتن بهای تمام شده محصولات بیمه ای می شود، محصولات بیمه ای خود از نظر اقتصادی جزو محصولات بدون کشش وخارج از سبد خانواده در ایران تلقی می شوند با هر میزان افزایشی در بهای تمام شده این محصولات کشش فروش کاهش می یابد.

حاجی اشرفی عنوان کرد: دولت ازاین طریق ازصنعت بیمه برای بودجه کمک می گیرد ازسمت دیگر در زمانی که خسارت های عمومی یا طبیعی بزرگ اتفاق می افتد، ازمحل بودجه در نظر گرفته شده در ستاد بحران وقانون تنظیم مقرارات مالی دولت جبران می کند.

این کارشناس صنعت بیمه گفت: دولت می تواند با حذف این گونه هزینه های سربار نظیر، عوارض و ارزش افزوده به صنعت بیمه کمک کند تا به سمت تقویت و رشد وهرآن چیزی که از این صنعت برای قانون ششم توسعه خواسته شده است برود.

حاجی اشرفی ادامه داد: حد توانگری خیلی ازشرکت های بیمه سقوط کرده است و اگر این روند ادامه یابد به علت بالا بودن قیمت محصولات بیمه مردم استقبال نمی کنند وشاهد ورشکستگی شرکت های بیمه و از آن سو از دست دادن شرایط کاری نماینده های زیادی در این شرکت ها می شویم و این مغایر با سیاست اشتغال زایی دولت است

وی بیان کرد: یک تصوراشتباهی در مورد صنعت بیمه از گذشته تا کنون وجود دارد که صنعت بیمه یک صنعت پولسازاست این تصوردرکشورهای صنعتی درست است، اما شرکت های بیمه درایران به علت رقابت های ناسالم و ضعف در اقتصاد کلان وکاهش کشش فروش محصولات بیمه، از نظر مالی و حد توانگری بسیار ضعیف شدند

این کارشناس صنعت بیمه افزود: این اتفاقی است که درواقعیت رخ داده است، اما هنوز در دیدگاه برخی از کارشناسان تصمیم گیرنده دولتی و مجلس این واقعیت عینی سازی نشده است و این نقطه ضعف به علت عدم اطلاع رسانی صحیح نهاد ناظر و شرکت های بیمه ای برند در بازار است.

حاجی اشرفی گفت: مشکل اصلی به دلیل عدم وجود سندیکاهایی است که درماده 75 قانون بیمه گری پیش بینی شده است، سندیکاهای کارگزاران و نمایندگان در کنار سندیکای بیمه گران می توانست این واقعیت های بازار بیمه را به صورت مرتب به مسولان تصمیم ساز کشورمنتقل کند ومانع ازاینگونه درخواست های حمایتی از صنعت بیمه برای بودجه و یا سازمان های دیگر شود.