راهکار 40 اقتصاددان برای فرار از تله بنزین

بعد از گذشت 4 سال، همچنان قیمت حامل‌های انرژی ثابت مانده است. با وجود اهمیت اساسی تصمیم‌گیری برای تغییر در توزیع و قیمت سوخت دولت در خصوص این مهم منفعل بود و حتی از طرح این مساله در لایحه بودجه سال 98 مجلس خودداری کرد.

کد خبر: ۳۳۹۱۰۷

۱۱ اسفند ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، این در حالی است که میزان اصلاح الگوی مصرف سوخت و جلوگیری از هدررفت یارانه پنهان در کشور بحث شده است. روند بررسی لایحه بودجه نیز نتوانست این مسیر را اصلاح کند. با وجود مطرح شدن 8 طرح به منظور اصلاح توزیع و قیمت بنزین همه آنها شکست خوردند و با مخالفت عمده نمایندگان مواجه شدند. حفظ وضع موجود و مخاطرات آن 40 محقق اقتصادی کشور را بر آن داشت تا با انتشار بیانیه‌ای اقتصادی در خصوص امتداد این سیاست هشدار دهند و راهکار‌هایی برای اصلاح آن ارایه کنند.

ضرورت اصلاح و مخالفت نمایندگان

کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این امر تاکید دارند که دولت با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند علاوه بر آزاد کردن منابع زیادی‌، با تخصیص آنها به اقشار ضعیف و آسیب‌دیده، کمک بیشتری کند. داده‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌ سرکوب قیمت که از منظر بسیاری یک سیاست حمایتی تلقی می‌شود، با وجود تحمیل فشار زیاد به دولت نتوانسته‌ است حمایت از دهک‌های پایین را تامین کند. پایین بودن قیمت سوخت در واقع یارانه‌‌ای است که پرمصرف‌ها از آن منتفع می‌شوند و طبقات کم‌درآمد یا اصلا از آن بهره نمی‌برند یا سهم بهره‌مندی آنها در برابر طبقات پردرآمد بسیار ناچیز است.

همچنین افزایش روز به روز مابه‌التفاوت قیمت تولیدی و مصرفی حامل‌ها منجر شده قاچاق سوخت از کشور افزایش یابد و قاچاق به معضلی برای کشور تبدیل شود. در شرایطی که کسری بودجه دولت سال به سال افزایش می‌یابد و بیم کاهش درآمدهای نفتی نیز روز به روز گسترده‌تر می‌شود ضرورت این اصلاحات بیش از پیش روشن می‌شود. در چند روز اخیر و بعد از بررسی لایحه بودجه در مجلس، واکنش نمایندگان به مساله فوق، بی‌تفاوتی بود. با وجود طرح‌های مختلف در خصوص اصلاح توزیع و قیمت بنزین مجلس با همه آنها مخالفت کرد تا عملا راه برای افزایش منابع در اختیار دولت و همچنین گسترش عدالت، بسته شود.

اظهارنظر نمایندگان

نمایندگان با این استدلال که اصلاح قیمت‌ها منجر به افزایش فشار‌ها می‌شود نه تنها با افزایش قیمت بنزین بلکه با اصلاح توزیع آن نیز مخالفت کردند. حسین امیری خامکانی، نایب‌رییس کمیسیون انرژی با اشاره به نگرانی مردم برای افزایش قیمت بنزین اظهار داشت: افزایش قیمت بنزین در دستور کار مجلس نیست و از صحبت‌های مسوولان بر می‌آید که در دولت نیز چنین موضوعی در دستور کار نیست با این حساب هیچ مذاکره و صحبتی در خصوص گرانی بنزین وجود ندارد.

بسیاری از نمایندگان معتقدند در شرایط فعلی، افزایش قیمت بنزین به صلاح کشور نیست. فریدون حسنوند، رییس کمیسیون انرژی یکی از افرادی است که چنین اعتقادی دارد. او با بیان اینکه طرح سهمیه‌بندی سوخت با اصل 75 و 40 و برنامه ششم توسعه مغایر است، افزود: براساس برنامه توسعه هر افزایش قیمتی منوط به رعایت شرایط امنیتی، اقتصادی و اجتماعی است. به زعم اعضای کمیسیون انرژی در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که نمی‌توان قیمت بنزین را افزایش داد. حسنوند گران کردن بنزین را ساده‌ترین راه برای ساماندهی وضعیت سوخت می‌داند؛ در حالی که می‌توان از راه‌های دیگری بازار سوخت را سامان داد. هرچند ایشان در خصوص راه جایگزین چیزی نگفتند اما نکته جالب در خصوص صحبت‌های حسنوند این است که هر افزایش قیمتی منوط به در نظر گرفتن شرایط امنیتی، اقتصادی و... است. این تفکری که در برخی نمایندگان وجود دارد، نه تنها توجیه مخالفت‌ها با این امر مسلم است، بلکه هرگونه اصلاح قیمتی را نیز با تاخیر همراه می‌کند.

بیانیه اقتصادی جمعی از محققان جوان کشور

جمعی از محققان، فعالان و‌ کارشناسان اقتصادی ضمن انتشار بیانیه‌ای، لزوم اتخاذ سیاست‌های اقتصادی برای تحقق عدالت را خواستار شدند. در ابتدای این بیانیه با اشاره به مفهوم عدالت به عنوان یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی آمده است: «عدالت یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی بود اما با وجود تلاش‌های فراوان، نسبت به آنچه در نظر داشتیم، در زمینه عدالت عقب مانده‌ایم.» در ادامه ریشه‌های ناکامی در عدالت اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. امضا‌کننده و گردآوردنده این بیانیه معتقد هستند که ریشه این ناکامی در نوع پرداختن به سیاست حمایتی است. در این خصوص آمده است: «ریشه ناکامی در عدالت اقتصادی را می‌توان در نوع سیاست حمایتی‌مان یافت. در این چهل ساله، شالوده سیاست‎های حمایتی دولت، حمایت از مصرف‌کنندگان از طریق عرضه کالا با قیمت‌های یارانه‌ا‌ی و تعیین دستوری قیمت بوده است». در بخش دیگری از بیانیه، به یارانه پنهان در قیمت حامل‌های انرژی پرداخته شده است. تخمین گردآورنده‌های این بیانیه در این است که یارانه‌ پنهان در قیمت حامل‌های انرژی بین۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان در سال است که می‌توان آن را معادل روزی ۲ تا ۳ دلار یارانه پنهان برای هر ایرانی‌ دانست. به اعتقاد کارشناسان، یارانه پنهان یکسان توزیع نمی‌شود و ساکنین شهر‌های بزرگ مثل تهران، چندین برابر حاشیه‌نشینان، کارگران ساده و روستاییان از یارانه پنهان بهره می‌برند.

در ادامه امضا‌کنندگان بیانیه، به سه دلیل، نتیجه مستقیم قیمت‌های یارانه‌ای و دستوری را عقب ماندن از آرمان‌های عدالت‌خواهانه می‌دانند. اول: بهره‌مندترین افراد از یارانه پنهان در قیمت، طبعا پرمصرف‌ترین‌ها هستند نه نیازمندترین‌ها. دوم، قیمت‌های یارانه‌ای مزیت‌های نسبی را مخدوش می‌کنند و بهره‌وری تولید را کاهش می‌دهند. سوم، در کنار قیمت‌های یارانه‌ای، بازار سیاه و قیمت‌های مرزی شکل می‌گیرند؛ لذا مشوق رانت‌جویی و قاچاق می‌شوند. نگرانی از افزایش فقر معیشتی، تولید غیربهینه و فساد، این افراد را بر آن داشت تا طرحی به منظور بازنگری ریشه‌ای در سیاست حمایتی دولت، با این مولفه‌های اصلی پیشنهاد کنند.

حذف تدریجی یارانه پنهان

حذف تدریجی یارانه پنهان حامل‌های انرژی و توزیع نقدی و یکسان عواید آن در جامعه به‌صورت درآمد پایه همگانی، موثرترین راه تحقق عدالت اقتصادی است. درآمد پایه همگانی باید مستقل از بودجه بوده و تنها از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تامین شود؛ اگر درآمد پایه همگانی برای بودجه تعهدآور باشد، به کسری بودجه منجر می‌شود و متعاقبا سیاستگذاری بودجه‌ای و سیاستگذاری پولی را مختل می‌کند؛ لذا تاسیس یک صندوق انرژی، با بهره‌مندی یکسان تک‌تک ایرانیان پیشنهاد می‌شود؛ عواید ناشی از حذف یارانه پنهان در قیمت حامل‌های انرژی، وارد صندوق انرژی خواهد شد و موجودی صندوق، به صورت هفتگی و یکسان، بین تک تک ایرانیان توزیع می‌شود؛ در نتیجه میزان درآمد پایه همگانی، رقم ثابت از پیش تعهد‌شده‌ای نخواهد بود، بلکه رابطه‌ا‌ی مستقیم با میزان اصلاح قیمت حامل‌های انرژی خواهد داشت. حذف یارانه پنهان حامل‌های انرژی باید تدریجی و مستمر تا رسیدن قیمت به هزینه ‌فرصت صادرات ادامه یابد؛ تغییر ناگهانی قیمت، فرصت اصلاح الگوی مصرف را به جامعه نمی‌دهد؛ لذا رکودزاست. تعهد به حذف مستمر مداخلات قیمتی، افق بلندمدت را روشن می‌کند و مشوق بهینه‌‌سازی مصرف انرژی است. با تغییر سیاست حمایتی از قیمت‌های یارانه‌ای به نظام درآمد پایه همگانی، باید فرآیند حذف تدریجی یارانه پنهان در سایر کالاها نیز آغاز شود تا از آن پس، حمایت از مصرف‌کنندگان بر مبنای افزایش بهینگی تولید و مصرف و از طریق نظارت بر کیفیت و رقابت صورت گیرد. با حذف یارانه‌های پنهان، ممنوعیت‌های صادراتی و موانع وارداتی دیگر توجیهی ندارند؛ لذا باید تجارت، تسهیل شود. تسهیل تجارت، تاکید بر کیفیت و رقابت، حذف دخالت‌های موردی و صلاحدیدی دولت و کنار گذاشتن واردات یارانه‌ای به عنوان ابزار تنظیم بازار، موثرترین راه افزایش بهره‌وری و کاهش قاچاق و رانت است.

در پایان این بیانیه بیان شده است که تحقق عدالت، افزایش بهینگی و سلامت فعالیت‌های اقتصادی، متنافر نیستند. با حذف مداخلات قیمتی و تبدیل یارانه پنهان به درآمد پایه همگانی، می‌توان هر سه را محقق کرد. اما باید دقت داشت که درآمد پایه همگانی مستقل از بودجه و تنها از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باشد همچنین فرآیند جایگزینی یارانه پنهان با درآمد پایه همگانی تدریجی و مستمر باشد. برقراری درآمد پایه همگانی، توام با حذف تدریجی یارانه پنهان سایر کالاها باشد و همزمان با حذف یارانه پنهان، تجارت بخش خصوصی به تدریج تسهیل شود.