با تاکید بر احکام قانون برنامه ششم توسعه:

افزایش ۲۰درصدی حقوق‌ها در سال‌۹۸ پلکانی است

رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که افزایش حقوق ها در سال ۹۸ باید بر اساس احکام قانون برنامه ششم و به روش پلکانی باشد.

کد خبر: ۳۳۹۰۹۹

۱۱ اسفند ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، محمدرضا کاتب عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ، در خصوص پیشنهادی برای افزایش حقوق های زیر 3 میلیون تومان، گفت: دولت اگر علاوه بر افزایش حقوق با ضریب 20 درصد برای اقشاری که درآمد زیر 3 میلیون تومان دریافت می کنند، حکم دیگری لازم داشته باشد، ما آمادگی داریم در کمیسیون تلفیق بودجه مجوز لازم را صادر کنیم.

رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس با بیان اینکه دولت اختیار دارد که  ضریب افزایش حقوق ها را  پلکانی اعمال کند، توضیح داد: منتظر  نظر دولت هستیم تا اگر نیاز به حکم دیگری برای افزایش حقوق ها دارد، اقدام کنیم، اگر نیازی احساس نشود، دولت طبق قانون برنامه ششم توسعه، اختیار دارد ضریب افزایش حقوق ها را پلکانی اعمال کند.

نماینده مردم گرمسار در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: در قانون برنامه ششم توسعه کل کشور دولت باید سالانه فاصله حقوقی بازنشستگان را 10 درصد کاهش دهد، اجرای این حکم جز اینکه حقوق بگیران پایین را بیشتر افزایش دهد و حقوق بگیران بالا را کمتر افزایش دهد، راهی ندارد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر به صراحت در قانون برنامه حکم شده است که شکاف بین حقوق کارمندان و مدیران نباید بیشتر از 20 درصد باشد و طبیعتا باید ضریب افزایش حقوق ها پلکانی باشد و آنهایی که حقوق کمتری می گیرند ضریب افزایش حقوق شان بیشتر باشد و بالعکس.

کاتب ، با تاکید براینکه قانون برنامه ششم توسعه احکامی درباره افزایش حقوق دارد و دولت باید با رعایت این احکام افزایش حقوق ها را رقم بزنند، اظهار داشت: اینکه گفته می شود افزایش حقوق یک میلیون 200 هزار تومان و 5 میلیون تومانی 20 درصد است، صحت ندارد، دولت در افزایش حقوق باید حکم مواد 28 و 30 را رعایت کند.

رئیس فراکسیون تولید واشتغال مجلس در این باره که چرا در قانون بودجه به روش پلکانی برای افزایش حقوق ها تاکید نشد، گفت: در لایحه پیشنهادی دولت چنین عبارتی گفته نشده بود، از سوی دیگر پیشنهاد همکاران برای افزایش 500 هزار تومانی حقوق ها صرفا برای کارمندان بود و لشکری ها و بازنشسته ها دیده نشده بود که این تبعیض ناروا بود، اما در لایحه دولت همه گروه ها در نظر گرفته شده بود.