موید حسینی‌صدر در گفت‌و‌گویی مطرح کرد:

توازن در نظام بانکی برقرار نیست/ لوایح FATF را بدون پرداخت هزینه بپذیریم

دولت در بندی از لایحه بودجه سال 98 به بانک مرکزی این اختیار را داده است که برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به‌صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی سقفی را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از آن را برای این اشخاص از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی و سایر ابزار‌های پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته کند و تحت رصد خود درآورد که نمایندگان مجلس هم این بند را پذیرفتند.

کد خبر: ۳۳۹۰۶۳

۱۱ اسفند ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، در این زمینه گفت‌وگویی با موید حسینی‌صدر، مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه، انجام شده است که در ادامه می‌خوانید.

دولت در لایحه بودجه سال آینده بندی را پیش‌بینی کرده است که در آن بانک مرکزی می‌تواند سقفی را برای تراکنش‌های بانکی در نظر بگیرد و بدین طریق حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی را رصد کند. نمایندگان مجلس نیز روز چهارشنبه این بند را به تصویب رساندند. اجرای این مصوبه بودجه چه تاثیری را بر کاهش پولشویی می‌گذارد؟

در مورد این مصوبه چند ملاحظه باید در نظر گرفت که اگر آنها اعمال شود می‌توان در زمان اجرا شاهد گام‌های رو به جلو شد و آن را به فال نیک گرفت. چراکه پایه و اساس این قانون علمی و از لحاظ اقتصادی و قانونی توجیه‌پذیر است و حتی باید این اقدام دولت و مجلس را ستود. با این حال گاهی دچار افراط و تفریط می‌شویم. نکته این است که نظام بانکی ایران باید تمام ارکان‌های خود را با یکدیگر پیش ببرد. متاسفانه گاهی توازن در اصلاح ساختارهای بر هم می‌ریزد و بخشی از نظام ساختاری نسبت به سایر حوزه‌های سنگینی می‌کند. در این زمینه لازم است ارزش پول ملی کشور در هر زمان مورد توجه قرار بگیرد و مبنای اصلی را ارزش پول ملی بگذارند. امروز در حالی که خرید و فروش بسیاری از کالاها نیازمند ارقام بالایی است، هنوز عملیات کارت به کارت بانکی در شبکه شتاب بیش از سه میلیون تومان امکان‌پذیر نیست و برای انجام معامله‌ای بیش از این رقم نیاز به تایید بانک‌های عامل وجود دارد و یا افراد باید به چک‌های تضمینی و رمزدار رجوع کنند. این در حالی است که به‌عنوان مثال قیمت سکه تمام بهار آزادی از 5/4 میلیون تومان هم عبور کرده است. پس در این زمینه عقب‌ماندگی بانک مرکزی از واقعیت‌های موجود احساس می‌شود. با این حال طی ماه‌های اخیر این بانک تمهیداتی را به اجرا گذاشته است که تا حدودی به کار آمده‌اند و به‌ویژه تاثیر آن را در بازار ارز به‌روشنی می‌توان ملاحظه کرد. پیشنهاد می‌شود که اکنون محدودیت انجام تراکنش از کارتی به کارت دیگر تا 30 میلیون تومان افزایش یابد. از سوی دیگر برخی قوانین هم افراط‌گونه هستند و مانع انجام بعضی از معاملات می‌شوند. به‌عنوان مثال امروز اگر در روستاهای کشور افراد بخواهند خرید و فروش خودرو و یا حتی گاو و گوسفند انجام دهند با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند.

آیا این بند از لایحه بودجه داخلی‌سازی بخشی از مفاد FATF نیست؟ به‌نظر می‌رسد در صورت پذیرش لوایح FATF این بند خود به خود قابلیت اجرا بگیرد. چرا هر بار تصویب این لوایح با تاخیر مواجه می‌شود؟

بله دقیقا بخشی از FATF خواستار رصد تراکنش‌های بانکی مشکوک است و به افراد اجازه نمی‌دهد پول‌های کثیف را به‌راحتی جابه‌جا کنند. در واقع باید مشخص باشد که منبع و منشأ ثروت افراد کجاست. اکنون مجلس و دولت هم باید ملاحظات را کنار بگذارند، این بند درست به معنای پذیرش بخشی از FATF است. حال ما که این قوانین را داخلی‌سازی می‌کنیم، بهتر است از زیر فشارهای خارجی رهایی یابیم. به هر حال بخش مهمی از فسادهای موجود در اقتصاد ایران از طریق نبود کنترل و نظارت کافی نشات می‌گیرد. امروز هم درست همان کسانی که اقدام به پولشویی می‌کنند مخالف FATF هستند. امروز در کنار تمام اصلاحات بانکی پذیرش لوایح چهارگانه باید در دستور کار قرار بگیرد. زیرا بدون این لوایح دیر یا زود سایر قوانین هم قابلیت اجرایی و تاثیرپذیری خود را از دست می‌دهند. امروز در اروپا هم اگر فردی 2000 یا 3000 یورو ارز از بانک‌ها و صرافی‌ها بخواهد، بدون هیچ سدی آن را دریافت می‌کند، اما در بیشتر کشورهای دنیا ارقام بالای 10هزار یورو رصد می‌شود و فرد باید مشخص کند که این دارایی را از چه طریقی به‌دست آورده است. اگر این پول ناشی از ارث، درآمد، فروش دارایی‌های منقول و غیرمنقول و ... باشد مشکلی برای افراد پیش نمی‌آید و او می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد، اما اگر این ثروت از طریق پولشویی به‌دست آمده باشد، فرد باید در برابر قانون پاسخگو باشد. در ایران اما افرادی حضور دارند که تمام ثروت خود را از طریق پولشویی و رانت‌بازی به‌دست آورده‌اند و نمونه آن را در پیش‌فروش سکه مشاهده کردیم، اما کسی نیست که از آنها توضیح بخواهد که چطور در یک طرح بیش از 1000 قطعه سکه خریده‌اند. معمولا با اسم سلطان و ... اجازه می‌دهند فرد هر کاری می‌خواهد انجام دهد. یا چند روز پیش دادگاه رسیدگی به تخلفات مالی یکی از متهمان بانکی کشور برگزار می‌شد، اما متهم بدون هیچ نگرانی اعلام کرد هر فردی بتواند تخلفات او را ثابت کند، مبلغ زیادی را به او می‌بخشد. این امر نشان می‌دهد گاهی چنان ضعف‌هایی در ساختار اقتصادی کشور وجود دارد که گاهی افراد می‌توانند بدون اینکه ردی از خود بگذارند فسادهای گسترده انجام دهند و کسی هم نتواند آن را ثابت کند. این در حالی است که بیشتر شهروندان این فرد را می‌شناسند و شکی در تخلفات مالی او نیست. اما زمانی که مفاد FATF را بپذیریم دیگران این افراد نمی‌توانند از طریق اموال مردم به ثروت‌‌های بادآورده یک‌‌شبه دست یابند و از طریق آن برای خود محبوبیت بخرند. امروز همه می‌دانند که چاره‌ای جز پذیرش FATF نداریم، ولی دیگر یک چانه‌زنی برای قدرت راه افتاده و هر کس با حرف‌ها و شعارهایی قصد دارد حرف خود را بر کرسی بنشاند. به‌عنوان مثال برخی از نمایندگان بدون اینکه درکی از شرایط امروز اقتصاد داشته باشند وعده‌هایی می‌دهند که از ابتدا مشخص است قابلیت اجرایی ندارند. این وعده‌ها صرفا کشور را ناامید می‌کند و شهروندان نسبت به مسئولان کشور بی‌اعتماد می‌‌شوند. پس بهتر است مسئولان کشور چه نمایندگان مجلس و چه دست‌اندرکاران دولت با توجه به شرایط موجود مردم را امیدوار سازند. به‌عنوان مثال امروز اگر کسی وعده سه برابر کردن مستمری بازنشستگان را می‌دهد صرفا اخبار دروغ را ترویج می‌‌دهد و فشار را روی دوش دولت می‌گذارد. یا افرادی که از چند برابر کردن یارانه می‌گویند باید توضیح دهند که طبق چه بودجه و منابعی می‌خواهند این وعده را عملی کنند؟ حتی گاهی شنیده می‌شود که عده‌ای از پرداخت یارانه تا سقف 20 برابر صحبت به میان می‌آورند که این حرف‌ها بیشتر شبیه به شوخی است.

در پیش بودن انتخابات مجلس در سال 98 چه تاثیری در ارائه چنین وعده‌هایی دارد؟

به هر حال حقوق، مستمری و یارانه‌ها تاثیر مستقیمی بر معیشت مردم می‌گذارد و نمایندگان مجلس هم با رای مستقیم مردم به بهارستان راه پیدا می‌کنند. قطعا به‌دست آوردن رضایت مردم و آرای انتخاباتی در این زمینه تاثیرگذار است.

پیش‌بینی شما از نتیجه نشست امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصمیم‌گیری در زمینه تصویب یا رد پالرمو چیست؟

به‌طور کلی باید گفت که ما در نهایت لوایح چهارگانه FATF را می‌پذیریم، پس بهتر است پیش از آنکه هزینه‌ای بپردازیم این لوایح را از تصویب بگذرانیم. در غیر این صورت باید ماه‌ها هزینه رد آن را تحمل کنیم و پس از آن مجبور به پذیرش آن شویم و از نقطه صفر آغاز کنیم.