براساس مصوبات مجلس؛

عضویت همزمان مقامات در پست‌های مدیریتی ممنوع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند: عضویت همزمان مسوولان و مقامات کشور در تمامی پست های مدیریتی، هیات مدیره شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمان ها ممنوع است.

کد خبر: ۳۳۸۱۱۲

۰۶ اسفند ۱۳۹۷

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز - دوشنبه - مجلس با 151 رای موافق، 22 رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر با پیشنهاد محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در الحاق به بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1398 کل کشور موافقت کردند.

نمایندگان در این پیشنهاد تصویب کردند که عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان و مدیران دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست های مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسؤولیت های اجرایی و عضویت هیأت مدیره شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانها، اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه ها ممنوع است.

نمایندگان همچنین مقرر کردند: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسؤولیت بررسی و نظارت بر اجرای این حکم و پیگیریهای قانونی مربوطه را دارند.

در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهوری، نواب رییس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونین رییس جمهوری، استانداران و سفرا و معاونین وزرا مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می شوند.

همچنین در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: کلیه وزارت خانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت های دولتی، و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است از قبیل شرکت های ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی ، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه های اجرایی نامیده می شوند.

محمد حسین فرهنگی در این طرح پیشنهاد گفت: مشکلاتی که در بنگاه های اقتصادی زیر مجموعه بخش های مختلف دولتی داریم عضویت همزمان مسوولان آن دستگاه ها در انواع بنگاه ها، شرکت ها، هلدینگ ها و موسسات زیر مجموعه است.

وی افزود: به عنوان مثال معاون اجرایی و برنامه ریزی یک مجموعه همزمان مسوولیتی همچون مدیر نظارت بر شرکت های دولتی را نیز بر عهده داشته است.