بختیار در گفت و گو با اقتصادآنلاین مطرح کرد؛

تیشه به ریشه منابع صندوق توسعه ملی با مجوز کمیسیون تلفیق/دست دولت بازهم به جیب صندوق ذخیره ارزی می‌رود

با مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، دولت مجوز یافت که در صورت کسری درآمدهای نفتی سال 98، مابه التفاوت را از محل «50 درصد مانده منابع حساب ذخیره ارزی» تامین کند که البته 50 درصد دیگر هم از منابع صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد.

کد خبر: ۳۳۷۷۰۰

۰۴ اسفند ۱۳۹۷

اقتصادآنلاین - مریم علیزاده؛ با توجه لایحه بودجه سال 1398 جهت برآورد درآمدهای نفتی، سهم صندوق توسعه ملی  6.7 میلیارد دلار خواهد بود که البته با توجه به برآورد دولت در پیش‌بینی درآمدهای نفتی وصول این میزان ورودی دور از انتظار خواهد بود.

اما نکته جالب توجه بندهای تصویب شده در کمیسیون تلفیق، تأمین منابع سقف دوم لایحه بودجه (40 هزار میلیارد تومان) از محل منابعی از جمله منابع ورودی صندوق توسعه ملی (به غیر از 14 درصد استفاده شده در سقف اول) در نظر گرفته شده است.

در این خصوص بختیار عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادآنلاین تاکید کرد، سال جاری دولت در بودجه ارائه شده دو سقف درآمدی یعنی یکی با لحاظ صادرات یک میلیون بشکه و دیگری با لحاظ صادرات یک و نیم میلیون بشکه نفت خام را مطرح کرده است که پس از بحث و بررسی های انجام شده در کمیسیون تلفیق، طرح 1.5 میلیون بشکه نفت پذیرفته شد. گفتنی است این میزان بشکه نفت به قیمت 54 دلار در بودجه پیش بینی شده است.

به گفته بختیار مقرر شد در صورتی که درآمدهای نفتی کمتر از 142هزار و 500 میلیارد تومان شود، دولت مابه التفاوت را از محل «50 درصد مانده منابع حساب ذخیره ارزی» تامین کند. به اعتقاد بختیار یک اشکالی که در مصوبه کمیسیون تلفیق وجود دارد مجوز برداشت 40 هزار میلیارد تومان توسط دولت از منابع صندوق توسعه ملی است.

اما به نظر این نماینده مجلس مصوبه فوق در جهت حفظ و حراست منابع صندوق نیست چراکه قرار است بخش زیادی از این 40 هزار میلیارد تومان که در تلفیق اضافه شده ، از منابع صندوق توسعه ملی تامین شود و با این اجازه برداشت، کمیسیون تلفیق که باید حفظ و حراست بیشتری نسبت به منابع صندوق توسعه ملی داشته باشد محقق نخواهد شد.

در نتیجه این موضوع گرفتاری هایی را ایجاد می کند و با این کار تیشه به ریشه منابع صندوق توسعه ملی می زنیم و ما با این بخش از مصوبه مخالفیم. اما با سایر نکات و بندهای تصویب شده در خصوص درآمدهای نفتی که تاکنون مطرح شده است واقع بینانه و منطقی است.

بختیار اما با اشاره به مابه التفاوت سهم 20 درصد تعیین شده تا سهم قانونی 34 درصد صندوق توسعه ملی گفت: یعنی کمیسیون تلفیق 14 درصد را به عنوان بدهی دولت به این صندوق لحاظ کرده است. این به معنای آن است که دولت باید سهم 14 درصدی صندوق را که به دلایل محدودیت های فروش نفت و کاهش منابع، در بودجه هزینه می کند، طی سال های پس از 98 به صندوق توسعه ملی بازگرداند. ولی ما همچنان با آن بخش از مصوبات که 40 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق ذخیره ارزی به بودجه دولت تخصیص می یابد مشکل داریم.

گفتنی است بند «ج» تبصره یک، به دولت مجوزی برای برداشت از پس اندازهای نفتی داده شده است. در این بند تصریح شده که اگر منابع دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال 1398 کمتر از 142هزار و 500 میلیارد تومان شود، دولت اجازه دارد مابه التفاوت را از محل «50 درصد مانده منابع حساب ذخیره ارزی» با لحاظ 50درصد سهم صندوق توسعه ملی تامین کند.

از این رو برخی نمایندگان مجلس نیز بر این باورند که احتمال تحقق کامل رقم پیش بینی شده درآمدهای نفتی در سال 98، از سوی خود دولتی ها نیز با اما و اگرهایی همراه است و دولت با در نظر گرفتن این احتمال، مجوز یافته در صورتی که درآمدهای نفتی کمتر از 142هزار و 500 میلیارد تومان شود، مابه التفاوت را از محل «50 درصد مانده منابع حساب ذخیره ارزی» تامین کند.