شرط یک میلیونی برای حضور در مذاکرات مزد

دستمزدی برای زنده‌ماندن؛ درحالی‌که افزایش شدید تورم در سال جاری ماه به ماه، تعداد بیشتری از کارگران را به دام فقر مطلق کشانده و چوب خط وام و قرض دستمزدبگیران از این و آن پر ‌شده است، بانک مرکزی برای اولین‌بار اعلام کرد دیگر گزارش‌های آماری‌اش درباره قیمت اقلام غذایی و کالاهای اساسی و نرخ تورم را منتشر نخواهد کرد تا تعیین رقم دقیق سبد معیشت، یعنی مبلغی که برای زندگی حداقلی یک کارگر و خانواده‌اش لازم است، سخت‌تر از گذشته شود.

کد خبر: ۳۳۷۲۷۰

۰۲ اسفند ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین، محمد مساعد در شرق نوشت: با این حال کارگران، کارفرمایان و دولت، ماه گذشته بر رقم سه میلیون و 759 هزار تومان برای سبد معیشت یک خانواده 3.3 نفری توافق کردند؛ رقمی که فاصله‌ای معنادار با حداقل دستمزد کارگران در ایران دارد و با مقایسه این رقم با نتایج مطالعه‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره هزینه زندگی در شهرهای مختلف کشور انجام داده است، می‌توان گفت بخش بسیار بزرگی از کارگران در تمامی شهرهای کشور، در سال جاری به زیر خط فقر مطلق فرو غلتیده‌اند؛ نتایجی نگران‌کننده که باعث می‌شود مذاکرات بر سر رقم دستمزد کارگران در سال آینده اهمیتی حیاتی پیدا کند و فاصله میان چالش جدی اجتماعی و حفظ وضع موجود را تعیین کند. اما نمایندگان کارگری و کارفرمایی که روز یکشنبه باید یک‌بار دیگر به مذاکره بنشینند، درباره دستمزد کارگران در سال آینده چه می‌گویند؟

دردسرهای توقف اعلام آمار برای کارگران

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای‌عالی اسلامی کار، درباره مشکلات تعیین رقم سبد معیشت  می‌گوید: همان‌طور که می‌دانید سال‌ها بود که شورای‌عالی کار، کمیته دستمزد داشت اما در سه، چهار سال گذشته وزارت کار به این نتیجه رسید که کمیته دستمزد را در وزارت تشکیل دهد که وظیفه‌اش گفت‌وگو و تصمیم‌گیری درباره سبد معیشت است. متأسفانه در سال جاری و در واقع از 30 آذر، بانک مرکزی در بخش آمارهای اقتصادی ارقام مربوط به تورم و قیمت اقلام مصرفی را اعلام نکرد و از آنجا که در برنامه پنجم توسعه تکلیف شده هر عدد و رقمی که به عنوان ورودی به محاسبات آماری قرار می‌گیرد، باید یک مرجع قابل استناد داشته باشد، تنها مرجعی که برای این اعداد و ارقام باقی ماند، مرکز آمار بود. با این حال برخلاف بانک مرکزی، گزارش‌های مرکز آمار به صورت ماهانه ارائه می‌شود و ما نمی‌توانستیم تا نیمه بهمن صبر کنیم تا آمار بهمن‌ماه از سوی مرکز آمار اعلام شود؛ بنابراین گزارش دی ماه این مرکز ملاک محاسبات قرار گرفت.

سبد معیشت 3 میلیون و 700 هزار تومانی

این نماینده کارگری در ادامه می‌افزاید: سپس به مشکل دیگری برخورد کردیم و آن این بودکه مرکز آمار سه رقم ماکسیمم، مینیمم و میانگین را برای هزینه‌ها اعلام می‌کند و محاسباتش را هم در محدوده کل کشور که شامل روستاها نیز می‌شود، انجام می‌دهد. متأسفانه نمایندگان کارفرمایی و دولت ماکسیمم و حتی میانگین همین قیمت‌های کشوری که قیمت‌های نقاط روستایی را نیز شامل می‌شود، نپذیرفتند و ما هر چقدر توضیح دادیم که مینیمم اعلامی مرکز آمار فاصله بسیار زیادی با حداقل هزینه‌های زنده‌ماندن در شهرهای صنعتی و بزرگ دارد، به نتیجه‌ای نرسیدیم و در نهایت توافق شد روی رقم مینیمم اعلامی مرکز آمار محاسبات انجام شود. نتیجه محاسبات سبد دستمزد با مینیمم اعلامی مرکز آمار نشان داد که با افزایش یک میلیون و 80هزار تومانی در سبد معیشت روبه‌رو هستیم و در نهایت بر رقم سه میلیون و 759هزار و 200 تومان به‌عنوان سبد معیشت خانوار کارگری با میانگین 3.3 نفر توافق شد.این نماینده کارگری اضافه می‌کند: بنابراین با محاسبات انجام‌شده مشخص شد اگر یک میلیون و 80هزار تومان به دستمزد کارگران اضافه کنیم، تازه می‌توانیم جبران قدرت خریدی را بکنیم که در طول یک سال گذشته بر اثر بی‌تدبیری‌های صورت‌گرفته اتفاق افتاده است و این به معنای آن است که این افزایش یک میلیون و 80هزار تومانی به معنای افزایش حقوق نیست، بلکه به معنای جبران قدرت خرید از‌دست‌رفته سال جاری است و سپس باید درباره افزایش دستمزد حرف زد. ممکن است افرادی ادعا کنند که رسیدن به چنین رقمی امکان‌پذیر نیست، اما ما معتقدیم امکان‌پذیر است و دلایل کاملا منطقی برای آن داریم زیرا دولت امسال سخاوتمندانه دست کارفرمایان را برای افزایش قیمت‌ها باز گذاشت و تا امروز نیز هیچ مقام مسئولی مدعی نشده است که از امروز ترمز افزایش قیمت کشیده خواهد شد و دیگر کالایی گران نخواهد شد و از نظر ما کلیه سخنانی که درباره کنترل قیمت‌ها از سوی مسئولان گفته می‌شود، بازی است و دولت چشم خود را روی افزایش قیمت‌ها بسته و صاحبان سرمایه را آزاد گذاشته تا هرجا که تقاضا کشش دارد، به قیمت‌ها اضافه کنند. کاهش شیب افزایش قیمت در ماه‌های اخیر هم دقیقا به همین دلیل است که دیگر کشش گران‌شدن بیشتر قیمت وجود ندارد، وگرنه هیچ مانعی در این زمینه برای کارفرمایان وجود ندارد. از سوی دیگر درحالی‌که وزیر کار می‌گوید سهم دستمزد کارگران از هزینه‌های کارفرمایان تنها 7.6 درصد است و ما اعتقاد داریم این رقم زیر پنج درصد است، اگر به حقوق همه کارگران در تمام سطوح دستمزد 30 درصد اضافه شود تأثیرش بر سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده فقط 1.75 درصد خواهد بود که در مقایسه با افزایش 50 درصدی قیمت کالاها چیزی برابر هیچ است. با این حساب نه تنها این افزایش دستمزد غیرممکن نیست، بلکه لازم و کاملا امکان‌پذیر است.

افزایش جدی دستمزد اجتناب‌ناپذیر است

توفیقی در پایان با توضیح دلایل اجتناب‌ناپذیر افزایش جدی و قابل توجه دستمزد کارگران می‌گوید: دلایلی محکم و منطقی برای این میزان افزایش دستمزد کارگران وجود دارد. اولا قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌درستی اجرا نشده است و به دلایل گوناگون محصولات تولید داخل ما توانایی رقابت در خارج از کشور را ندارند و شاهد هستید که حتی در کشورهایی که در زمان جنگ و بحران به آنها کمک می‌کنیم پس از ایجاد ثبات و آرامش، بازاری برای کالاهای ایرانی وجود ندارد، پس تنها مشتری محصولات تولید داخل ما مردم کشور خودمان هستند، یعنی همین کارگرانی که قرار است درباره دستمزدشان تصمیم گرفته شود. برای حفظ کانون خانواده و زنده‌ماندن این کارگران و خانواده‌هایشان این افزایش دستمزد اجتناب‌ناپذیر است و وقتی آقایان تن به این افزایش دستمزد نمی‌دهند که توضیح دادم نقشی در افزایش قیمت‌ها ندارد، عملا کشور را در رکود تورمی بیشتر فرومی‌برند که آسیب‌های متعدد اجتماعی و اقتصادی برای کشور به همراه دارد. ما توقع داریم دولت همان‌طور‌که سخاوتمندانه به کارفرمایان اجازه داد هر کاری که دوست دارند، در سال جاری انجام دهند، در مذاکرات دستمزد نیز مانع رسیدن کارگران به حق خود نشوند.

دولت و مجلس مقصر هستند

جمال رازقی‌جهرمی، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار در پاسخ به مواضع نمایندگان کارگری حملات خود را متوجه دولت و مجلس می‌کند و می‌گوید: چندین سال است که در شورای‌عالی کار می‌گوییم شایسته هیچ ایرانی نیست که زیر خط فقر زندگی کند. کشور ما کشور باپتانسیلی است اما متأسفانه درصد زیادی از مردم کشور ما از جمله قسمتی از حقوق‌بگیران زیر خط فقر زندگی می‌کنند و این باعث ناراحتی ماست؛ اما اینکه چرا به اینجا رسیدیم و چرا در جلسه شورای‌عالی کار درباره کارگران یا در مجلس درباره کارمندان حکم می‌دهیم که عده زیادی زیر خط فقر زندگی کنند، علتش این است که سال‌های متمادی است تولید و صادرات پایدار و تولید ثروت در دستور کار دولت و مجلس نیست. همه شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد سال آینده سال بسیار سختی از نظر اقتصادی است و رشد اقتصادی منفی خواهد بود. این مرضی است که در حقیقت مجموعه دولت و مجلس باید برای آن فکری کنند و راجع به یک جراحی بزرگ که لازم است در اقتصاد کشور انجام شود، تصمیم قاطع بگیرند؛ یعنی تصمیم بگیرند به‌جای اینکه از خزانه کشور و صندوق توسعه ملی به سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز مالی پول بدهند، به تولیدکنندگان کمک کنند. مگر 90 درصد سپرده‌های بانکی کشور دست 10 درصد افراد جامعه نیست؟ چرا از خزانه زیان آنها جبران شد؟ چرا نظام بانکی کشور ما به سمت حمایت از تولید حرکت نمی‌کند؟ چرا تولید در ایران مهجور است؟ ما هم قبول داریم کارگری که زیر خط فقر زندگی می‌کند بهره‌وری کافی را ندارد، اما با این تصمیمات مجلس و دولت که در جهت تولید پایدار نیست، تولیدکننده چه کار می‌تواند بکند؟ از کجا می‌تواند بیاورد و پرداخت کند؟ وگرنه کدام کارفرمایی است که دلش بخواهد کارگرش زیر خط فقر زندگی کند.

کارفرما و کارگر هر دو بدبخت‌تر شده‌اند

این نماینده کارفرمایی معتقد است افزایش دستمزد کارگران به شکل‌گیری بازار سیاه کار می‌انجامد و اضافه می‌کند: به فرض اینکه شورای‌عالی کار بخواهد تصمیم بگیرد به حرف نماینده‌های کارگری گوش کند و دستمزدها را افزایش دهد، نتیجه‌اش چیزی جز بزرگ‌تر‌شدن بازار سیاه کار نیست و افراد مجبور خواهند بود با حقوق 400 یا 500 هزار تومان کار کنند، همان‌طورکه امروز هم بسیاری چنین وضعی دارند؛ بنابراین این موضوعی نیست که درباره‌ آن به‌راحتی تصمیم گرفته شود. روال شورای‌عالی کار هم روال غلطی است و ما سال‌هاست فریاد می‌زنیم دولت در طول سال هیچ اقدامی در جهت سودآورشدن تولید و صادرات انجام نمی‌دهد و ماه آخر ما و کارگران را به جان هم می‌اندازند و یک بار به ما می‌گوید تو کوتاه بیا، یک بار به کارگر می‌گوید تو کوتاه بیا و در نهایت هم کارفرما بدبخت‌تر می‌شود و کارگر هم همین‌طور.

دستمزد نمی‌تواند افزایش پیدا کند

رازقی معتقد است نمی‌توان دستمزد کارگران را در سال آینده افزایش داد و اضافه می‌کند: مگر شاخص‌های تولید در کشور بهبود پیدا کرده که رقم بزرگ‌تری بابت دستمزد پرداخت کنیم؟ اصلا نداریم که پرداخت کنیم. ما معتقدیم و از اردیبهشت‌ماه بارها فریاد زدیم 20 میلیارددلار ارز چهارهزارو 200 تومانی که به واردات کالاهای اساسی اختصاص دادید، هیچ‌کدام از این کالاها با ارز چهارهزارو 200 تومانی که نه، با ارز هشت ‌هزار تومانی هم به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. از همان روز پیشنهاد کردیم دلار را آزاد بگذارید، از خروج ارز به هر وسیله‌ای جلوگیری کنید و اجازه بدهید کالا در بازار نرخ واقعی خودش را پیدا کند و دولت در ازای آن از محل مابه‌التفاوت نرخ تسعیر ارز حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان را به میزانی افزایش دهد که به قدرت خرید تابستان سال گذشته برسند. اگر این رقم 20 میلیارددلار را در شش هزار تومان ضرب کنیم، می‌بینیم که چه عدد بزرگی می‌شود که امروز به‌جای جیب کارگران و کارمندان به جیب رانت‌خواران ریخته می‌شود. وقتی دولت به این فریادها گوش نمی‌کند، نتیجه‌اش می‌شود کارفرمای بدبختی که نمی‌تواند دستمزد کارگرش را بدهد.