انحراف بودجه‌ای انرژی تجدیدپذیر

سازمان برنامه‌و‌بودجه با گنجاندن بندی در قانون بودجه سال آینده قصد دارد از محل عوارض اخذشده برای توسعه برق روستایی و تجدیدپذیر، برای خود حق ایجاد کند.

کد خبر: ۳۳۵۶۷۹

۲۴ بهمن ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین، لیلا مرگن در شرق نوشت:  بر اساس قانون بودجه امسال، قرار بود هشت درصد بهای قبوض برق مصرفی خانوار، صرف توسعه برق روستایی و انرژی تجدیدپذیر شود، اما سپهر برزی‌مهر، دبیر سندیکای صنعت برق، می‌گوید سال گذشته کل این بودجه به هدف مدنظر تخصیص داده نشده و بخشی از آن صرف پرداخت یارانه‌ها شده است. در سال آینده هم که به پیشنهاد دولت 10 درصد عوارض روی قبوض برق لحاظ خواهد شد، سازمان برنامه‌و‌بودجه بندی به قانون اضافه کرده است که این اعتبارات با نظر این سازمان، برای اهداف مدنظر هزینه شود. این مسئله فعالان صنعت برق تجدیدپذیر را نگران این کرده است که دخل و تصرف سازمان برنامه‌و‌بودجه در اعتبارات حاصل از دریافت عوارض به حدی افزایش یابد که برای توسعه برق تجدیدپذیر هیچ پولی باقی نماند.

انرژی تجدیدپذیر در دنیایی که منابع فسیلی آن رو به اتمام است، منبع مهمی برای تأمین نیازهای انرژی نسل آینده است. اگرچه هنوز راندمان‌ها در انرژی تجدیدپذیر امکان ‌رقابت با نیروگاه‌های فسیلی را ندارند، اما این شکل از انرژی پاک در جهان به‌سرعت در حال توسعه است و تمام کشورها تلاش می‎کنند از پتانسیل‌های طبیعی برای تأمین نیازهای انرژی خود بهره ببرند؛ زیرا در دنیای امروز، حتی یک ثانیه زندگی بدون حضور برق امکان‌پذیر نیست؛ این در حالی است که حجم ذخایر فسیلی هم از آینده‌ای روشن برای تأمین نیازهای انرژی خبر نمی‌دهند. ایران نیز مانند سایر کشورها، برنامه‌هایی برای توسعه انرژی تجدیدپذیر دارد، اما آنچه روی کاغذ نوشته شده است، تفاوت فاحشی با حجم عملیات اجرائی دارد. قرار بود پنج درصد از کل انرژی مصرفی کشور از طریق انرژی پاک یعنی خورشید، باد، زمین گرمایی و... تأمین شود، ولی حالا کمتر از یک درصد انرژی ایران با وجود پتانسیل‌های فراوان در زمینه انرژی خورشیدی و بادی از این منابع پاک تأمین می‌شود.

‌قانون‌گذار مانع انحراف بودجه شود

از نگاه کارشناسان، مهم‌ترین دلیل سرعت کم توسعه انرژی تجدیدپذیر در کشور، همخوان‌نبودن حجم اعتبارات با برنامه‌های نوشته‌شده روی کاغذ است. قانون‌گذار چند سال قبل تصمیم گرفت برای سرعت‌بخشیدن به اجرای پروژه‌های برق تجدیدپذیر، با اخذ عوارض از مشترکان برق، اعتبارات حاصل‌شده را صرف توسعه انرژی برق در مناطق روستایی و همچنین ایجاد نیروگاه‌‎های انرژی تجدیدپذیر کند. در سال 97 این عوارض به هشت درصد از کل مبلغ درج‌شده در قبوض برق رسید و در سال آینده نیز پیشنهاد شده است 10 درصد از هزینه قبض مشترکان در حوزه‌های یادشده مصرف شود. با‌این‌حال سازمان برنامه‌و‌بودجه بندی را در لایحه پیشنهادی دولت گنجانده است که بر اساس این بند، اعتبارات ایجادشده از محل اخذ عوارض باید با نظر سازمان برنامه‌و‌بودجه هزینه شود. کورش شوری، دبیرکل انجمن علمی انرژی خورشیدی عنوان می‌کند: چند بار به این بند اعتراض شده است. این پول قرار بود طبق قانون صرف توسعه انرژی در مناطق روستایی و تجدیدپذیرها شود، اما سازمان مدیریت از این منابع برداشت کرده و با آن یارانه و حقوق بازنشسته‌ها را پرداخت کرده بود. به همین دلیل چهار ماه پول فعالان انرژی تجدیدپذیر را پرداخت نکردند.

او اضافه می‌کند: این مسئله، بسیاری از سرمایه‌گذاران بخش انرژی تجدیدپذیر را که اغلب هم خارجی هستند، فراری داد. به گفته شوری باید با ارائه یک‌سری مزایا، بستر مناسبی برای توسعه انرژی تجدیدپذیر فراهم شود.

او درباره دلیل اضافه‌شدن یک بند به قانون بودجه 97 عنوان می‌کند: سازمان برنامه‌و‌بودجه معتقد است بعد از ادغام سانا و سابا و تشکیل یک معاونت زیرمجموعه وزارت نیرو، دیگر نمی‌توان پول را مستقیم به حساب این معاونت واریز کرد؛ زیرا این مجموعه دولتی است و تخصیص‌ها باید از کانال سازمان برنامه‌و‌بودجه باشد.

دبیرکل انجمن علمی انرژی خورشیدی اضافه می‌کند: با مسئله پرداخت پول از مسیر برنامه‌و‌بودجه مشکلی نداریم، اما نباید از این پول برداشت شود و قانون‌گذار باید حکم کند که این پول صرفا در صندوقی ذخیره شود تا به انرژی تجدیدپذیر اختصاص یابد.

‌روند نزولی تخصیص بودجه تجدیدپذیرها

سپهر برزی‌مهر، دبیر سندیکای برق، نیز بیان می‌کند: از سال 92، اخذ عوارض برای توسعه برق روستایی و تجدیدپذیرها روی قبض‌ها اعمال شد؛ اول اعتبارات از سهمی از هر کیلووات‌ساعت برق تأمین می‌شد و بعد تبدیل به درصدی از کل بهای قبض شد.

او که نگران است میزان تخصیص بودجه به برق تجدیدپذیر کاهش یابد، روند اختصاص بودجه از محل عوارض یاد‌شده را روندی کاهشی معرفی می‌کند. دبیر سندیکای صنعت برق می‌گوید: بر اساس بند «ه» تبصره 6 قانون بودجه سال 96، میزان اعتبارات حاصل از عوارض هزارو صد میلیارد تومان بود، وقتی به صدور موافقت‌نامه رسید، این رقم 935 میلیارد تومان کاهش یافت. در سال 97 هم رقم هزارو 280 میلیارد عواید حاصل از اخذ عوارض بود اما در موافقت‌نامه عدد 900 میلیارد تومان قید شد.

او مهم‌ترین گلایه صنعت برق را عدم تخصیص درست منابع بخش تجدیدپذیر می‌داند و تأکید می‌کند: باید سازوکاری تعریف شود که عین این پول در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد و صرف پرداخت‌‎هایی مثل هدفمندی یارانه‌ها نشود. برای رصدشدن تخصیص‌ها و مکلف‌شدن سازمان برنامه به پرداخت تمام اعتبارات، باید این سازمان به صورت فصلی گزارش ارائه کند. شاید این کارها باعث شود که ما به اهدافی که برای این قضیه تعریف کرده‌ایم، دست یابیم. او با اشاره به اینکه از اهداف برنامه برای استقرار انرژی تجدیدپذیر دور هستیم، دلیل این کم‌کاری را عدم همخوانی منابع سرمایه‌ای با اهدافی معرفی می‌کند که روی کاغذ نوشته شده است.

به اعتقاد برزی‌مهر اگر به‌جای اخذ عوارض از مشترکان که منجر می‌شود افراد گران‌شدن برق را لمس کنند، انرژی فعالان صنعت برق معطوف به اصلاح اقتصاد این صنعت شود؛ به‌این‌ترتیب کل صنعت برق منتفع می‌شود و برق تجدیدپذیر هم نفع خواهد برد.

‌سازمان برنامه‌و‌بودجه به‌دنبال دخل و تصرف بیشتر

دخالت در تخصیص اعتبارات و منحرف‌کردن بودجه تجدیدپذیرها به سمت سایر مصارف، مسئله‌ای است که هاشم اورعی، رئیس انجمن انرژی بادی نیز  به آن اشاره می‌کند.

به اعتقاد او از نظر دولت پرداخت پول تجدیدپذیرها امری مستحب ولی پرداخت یارانه مردم امری واجب است. به همین دلیل سازمان برنامه‌و‌بودجه، بندی در لایحه بودجه گنجانده است تا بتواند به تشخیص خود، منابع حاصل از عوارض قبوض برق را در جاهای دیگر خرج کند.

او البته تصویب عوارض برای توسعه برق تجدیدپذیر و مصارف روستایی را امتیاز دولت به نماینده‌ها معرفی می‎کند؛ زیرا بر این باور است که اگر بند مربوط به توسعه روستایی به لایحه بودجه اضافه نمی‌شد، نمایندگان به اختصاص عوارض برای توسعه تجدیدپذیرها رأی نمی‌دادند اما با لحاظ‌کردن بحث توسعه روستایی، نمایندگان انگیزه پیدا می‌کنند که قانون را تصویب کنند و با توسعه‌ای که در روستاها رخ می‌دهد، در زمان انتخابات می‌توانند در حوزه‌های انتخابیه خود رأی جمع کنند.

رئیس انجمن انرژی بادی از مشکلات بی‌شمار پیش‌روی صنعت برق سخن به میان می‌آورد. به گفته او فعالان صنعت برق باید 18 استعلام متفاوت از مراکز مختلف دریافت کند که هیچ منطقی پشت آنها نیست. مثلا برای ایجاد نیروگاه تجدیدپذیر باید 10 درصد زمین را بنا بر خواسته محیط زیست به فضای سبز تبدیل کنند اما در زمان استعلام از آب منطقه‌ای، باید تعهد دهند که برای ایجاد فضای سبز هیچ آبی درخواست نکنند.

او ادامه می‌دهد: طبق قانون، طرحی که قرارداد خرید تضمینی دارد، نیازی به وثیقه ندارد اما بانک‌ها در زمان ارائه وام، این قانون را رعایت نمی‌کنند و حتما وثیقه دریافت می‌کنند. یا اینکه بانک مرکزی تعهد ارزی به ایجادکنندگان نیروگاه‌های تجدیدپذیر ارائه نمی‌دهد؛ زیرا نمی‌داند در زمان موردنیاز ارز کافی در اختیار دارد یا خیر.

اورعی می‌گوید: در توسعه انرژی تجدیدپذیر، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، وزارتخانه‌های نیرو و اقتصاد و سازمان سرمایه‌گذاری دخیل هستند اما هیچ‌کدام از کار یکدیگر اطلاعی ندارند.

با وجود همه مشقاتی که در تولید برق تجدیدپذیر وجود دارد، گروهی در این صنعت فعال هستند و این روزها که فصل بررسی بودجه در مجلس و کمیسیون تلفیق است، چشمشان به مصوبات خانه ملت است تا ببینند آیا اصلاحات در لایحه بودجه به نحوی انجام خواهد شد که اختیارات سازمان برنامه‌وبودجه در تخصیص اعتبارات تجدیدپذیر کاهش یابد یا اینکه در بر همان پاشنه قبلی خواهد چرخید.