باید در انتظار موج جدیدی از کمبود کالا در بازار باشیم

سیاست نابودگر ارز 4200 تومانی برای کشور و منابع آن دامنه وسیعی از اثرات مهیب و مخرب را به دنبال داشته و دارد. این سیاست که هنوز مشخص نیست بر خلاف نظر علم اقتصاد و قاطبه اقتصاددانان با چه انگیزه ای وضع شد، سفره بسیار چربی برای دلالان و واسطه گران و متصلان به منابع اصلی رانت فراهم کرد و فشار سنگینی بر دوش تولید کننده ، مصرف کننده و سهامدار و کارآفرین قرار داد.

کد خبر: ۳۳۴۴۷۹

۱۷ بهمن ۱۳۹۷

در منطق اقتصاد هرگونه دستکاری در متغیرهای کلیدی اقتصادی مانند نرخ ارز جز تخصیص غیربهینه منابع و بر هم خوردن تعادل بازار حاصل دیگری نخواهد داشت. چیزی که برای سیاست ارز 4200 تومنی اتفاق افتاد که یکی از پیامدهای آن گم شدن به روایتی 8 ، به روایتی 13 و به روایتی 20 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور بود از ابتدا به صورت واضحی قابل پیش بینی بود. وقتی کفه پوپولیسم بر دانش و اقتصاد می چربد این چنین پیامدهای مخربی ظاهر می شود که حالت حدی آن ونزوئلاست.

اما یکی دیگر از پیامدهای اصلی این سیاست ، کمبود انواع کالاها از جمله کالاهای اساسی خواهد بود، اتفاقی مانند صفهای طویل گوشت یک شبه پدیدار نشده اند و نتیجه یک سیاستگذاری غلط اقتصادی است. اعلام دلار 4هزار و 200تومانی یکی از بزرگترین دستکاریهای قیمت تعادلی بود که در گذشته نیز تجربه شده بود ، اما به دلایلی از جمله عدم اصلاح نظام پرداخت یارانه در کشور در حال حاضر در مقایسه با سال 92 میزان تخریب اقدام کنونی به مراتب بیش از گذشته است.

بعد از اعلام ارز 4200 تومانی در اولین گام طرف تقاضای اقتصاد تحریک شده و نزدیک 35 میلیارد دلار تقاضا برای خرید صورت پدیدار شد، در همین حال تخصیص ارز ارزان به بخشی از این ثبت سفارشها موجب شد تا سود باد آورده عظیمی در بخش واردات ایجاد شود. این واردات اما هر چند زمینه ساز آرامش نسبی بازار کالا را فراهم کرد اما به دلیل برهم خوردن قیمت تعادلی شرایط پایدار نماند و این کالاهای اساسی که مشمول قیمت گذاری بودند به زودی از بازار محو شدند و قطعا کشور اگر تمهیدی اندیشیده نشود با بحرانی جدی مواجه خواهد شد.

نگاهی به قیمتهای ارزهای کشورهای همسایه در محدوده یکسال اخیر بیندازیم، افغانی سال قبل 570 ریال هم اکنون 1450 ریال، دینار عراق 30 ریال به 87 ریال، منات آذربایجان 23 هزار و 300 ریال به 61 هزار و 600 ریال،لیر ترکیه 11هزار و 110ریال به 21هزار و 480ریال و درهم 10هزار و 440ریال به 28هزار و 790ریال رسیده است این امر یک انگیزه جدی در مناطق مرزی برای خرید کالاهای اساسی که قیمت آنها ثابت مانده است ایجاد می کند، خبرهای رسمی نیز حکایت از هجوم مردم در کشورهای همسایه برای خرید کالاهای اساسی در ایران دارد.

دارو، روغن،آرد ،برنج،حبوبات و دهها کالای اساسی دیگر که توسط دولت تعیین نرخ می شوند مورد خرید قرار گرفته یا مانند موضوع گوسفند زنده به خارج منتقل می شوند.در واقع ایران الان مانند مغازه داری است که کالایی با قیمت 10هزار تومان را 4200 تومان می فروشد و مجددا 10هزار تومان می خرد. این رفتار "پت و مت" گونه را در داستان گوشت قرمز به وضوح می توان دید که به دلیل سیاست های دولت گوسفند به همه کشورها صادر می کنیم و با قیمت 2.5 برابر همان گوسفند را وارد می کنیم.

اینجا هیچ خرده ای به فعال اقتصادی صادر کننده و وارد کننده نیست، منطق اقتصادی به دنبال سود بیشتر است، بلکه این سیاستگذار است که با دستکاری بازارباعث این نابسمانی فراگیر و نارضایتی گسترده اجتماعی و تباه شدن منابع کشور گشته است.

در کنار این موضوع وقتی فضای آربیتراژ بر روی کالاهای اساسی در کشور باز می شود ، سیل نقدینگی موجود در کشور طبیعتا اگر زیر 10 درصد آن هم از فضای آموزه های اخلاقی به دور باشد به سمت احتکار و سرمایه گذاری روی این کالاها حرکت خواهد کرد و کمبود آنها را دو چندان خواهد کرد ، کما اینکه این روزها اخبار متعددی از کشف انبارهای احتکار گوشت به گوش می رسد.

علت بخش اندکی از شرایط موجود کشور بر دوش تحریم است ، تحریم تنها کاتالیزوری است برای بیرون ریختن مشکلات و ضعف دانش موجود در حلقه سیاستگذاری کشور ، دولت برای برون رفت از این بحرانی که خود آن را ساخته چاره ای ندارد جز حذف ارز 4200، اصلاح سیستم یارانه ای کشور بویژه در بخش انرژی، شفاف کردن بخش در سایه اقتصاد که از هر نوع مالیاتی معاف است، تن دادن به اصلاحات ساختاری اقتصادی با پرهیز از هر گونه انگیزه پوپولیستی و در یک کلام احترام به علم اقتصاد و اقتصاددانان به جای تمسخرشان.

*کارشناس اقتصادی