در صورت موافقت سازمان بورس محقق می‌شود؛

افزایش سرمایه 223 درصدی بانک صادرات از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها

افزایش سرمایه 223 درصدی بانک صادرات از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بانک صادرات امروز خبر ازافزایش سرمایه 223 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها داد.

کد خبر: ۳۳۳۷۷۳

۱۴ بهمن ۱۳۹۷

اقتصاد آنلاین - رامین بیات؛ امروز بالاخره پس از آن‌که شایعات زیادی در‌ رابطه با افزایش سرمایه بانکی‌ها وجود داشت،«وبصادر» به طور رسمی افزایش سرمایه از محل‌تجدید ارزیابی داراییها را اعلام کرد؛ اما این امر را منوط به تصویب در مجمع فوق االعاده و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار دانست.

پیشنهاد افزایش‌سرمایه بانک صادرات از مبلغ 5.7 هزار میلیاردتومان به مبلغ 18.6 هزار میلیارد تومان به منظور اصلاح ساختار سرمایه و خروج از شمولیت ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت به تصویب هیئت مدیره این بانک بورسی رسیده است.

این در حالی است که طی چند وقت اخیر شایعه افزایش سرمایه بانک‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به شدت در بازار سهام پیچیده شده بود و بر همین مبنا اول در تاریخ 11 بهمن ماه بانک تجارت و امروز نیز بانک صادرات این شایعه را عملی کردند. باید حال در ادامه دید چه بانک‌های دیگری نیز این خبر افزایش سرمایه را اعلام خواهند کرد.

بر اساس این گزارش، در حالیکه طی روزها اخیر پیشنهاد‌های افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها توسط شرکت های بورسی اعلام می‌شود و آن‌ها می‌خواهند از این ظرفیت قانونی استفاده کنند، مرکز پژوهش‌های مجلس، برای بودجه 98 دراین رابطه دو شرط پیشنهاد را مطرح کرد.

بر اساس‌ پیشنهاد مرکزپژوهش‌های مجلس برای‌معافیت مالیاتی افزایش سرمایه ازمحل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در بودجه 98، اولا شرکت‌های بورسی که خواستار افزایش سرمایه از این محل هستند باید براساس صورت‌های مالی عملکرد تا ۳۱ شهریور سال آینده(1398) مشمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت شده باشند و ثانیا شرکت‌های مذکور باید با این تجدید ارزیابی از شمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خارج شوند.

این‌دو پیشنهاد مطرح شده توسط نهاد پژوهشی مجلس برخلاف نظر دولت درلایحه بودجه است که تمامی شرکت ها را مشمول افزایش سرمایه ازمحل تجدید ارزیابی دارایی‌ها کرده نه آن‌هایی که فقط مشمول ماده 141 قانون تجارت شده اند، در نهایت باید دید کدام یک از این دو پیشنهاد در صحن علنی مجلس به عنوان قانون بودجه سال آینده به تصویب خواهد رسید و ملاک عمل می‌شود.