کارفرمایان مشکلاتشان را با دستمزد تاخت نزنند!

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی می‌گوید دولت باید به جریان تعیین دستمزد سال ۹۸ کارگران ورود کند و کارفرمایان را نسبت به بیمه و مالیات و دارایی مورد حمایت قرار دهد تا جریان مذاکرات مزد روند متعادلی پیدا کرده و دست کارفرمایان برای افزایش دستمزد کارگران باز باشد.

کد خبر: ۳۳۳۶۸۰

۱۴ بهمن ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، فتح‌اله بیات  اظهار کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که دولت باید بیش از گذشته به مبحث مزد کارگران ورود کند تا نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسات دستمزد با فراغ بال بهتری مذاکرات مزد را پیش ببرند.

وی ادامه داد: بخش اعظمی از مشکلات کارفرمایان مربوط به بیمه و دارایی، عوارض و مالیات، نقدینگی و بانک‌ها است که ارتباطی به کارگران ندارد و شاید بتوان گفت که دستمزد سهم بسیار اندکی از هزینه‌های کارفرمایان را به خود اختصاص می‌دهد بنابراین از کارفرمایان می‌خواهیم که مشکلات خود را تنها با دستمزد کارگران تاخت نزنند و هنگام تعیین دستمزد به جای دولت با کارگران تسویه حساب نکنند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درعین‌حال با تأیید مشکلات کارفرمایان گفت، نمی‌توان مشکلات کارفرمایان را هم نادیده گرفت چون افزایش قیمت مواد اولیه باعث شده تا قیمت بسیاری از کالاها و محصولات تولیدی بالا برود و در این شرایط تولید و واحدهای تولیدی با مشکل مواجه شوند. دولت در چنین شرایطی باید به وظیفه نظارتی خود عمل کند و نسبت به دو گروه کارگری و کارفرمایی بی تفاوت نباشد.

بیات با بیان اینکه امسال شورای عالی کار وظیفه سنگین‌تری در قبال تعیین مزد دارد، اظهار کرد: شورای عالی کار حقوق و دستمزد تمام بیمه‌شدگان، کارگران و حتی افراد شاغل فاقد بیمه را تصویب می‌کند و برای همه کشور یک نرخ دستمزد تعیین می‌کند بنابراین تصمیمات شورای عالی کار با درنظر گرفتن نرخ تورم، خط فقر و شرایط روز بازار کار حائز اهمیت است.

این مقام مسئول کارگری از شورای عالی کار خواست تا جلسات دستمزد را به طور منظم و منسجم برگزار کند و به روزهای پایانی سال موکول نکند تا فشار کار، جلسات دستمزد را تحت تأثیر قرار ندهد.

وی در پایان درباره ترکیب اعضای شورای عالی کار گفت: تا زمانی که در قانون، شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی کارگری و مجمع نمایندگان وجود دارد نمایندگان هر سه بخش باید در جلسات شورا حضور داشته باشند و اگر تصمیم وزارتخانه این باشد که در ترکیب اعضا تغییری حاصل شود این کار نیازمند اصلاح قانون است. اما هرچه نمایندگان کارگری در جلسات شورای عالی کار با تعداد بیش‌تری حاضر شوند در دفاع از مطالبات کارگران و تصمیم‌گیری‌ها موفق خواهند بود؛ بنابراین نمایندگان هر سه تشکل رسمی باید پای میز مذاکرات مزد باشند تا دفاع از حقوق کارگران به شکل مطلوب‌تری دنبال شود مگر آنکه توافق داخلی برای تغییر ترکیب صورت گیرد یا قانون اصلاح شود.

برابر ماده ۱۶۷ قانون کار، در ترکیب اعضای شورای عالی کار در کنار وزیر کار، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران حضور دارند. شورای عالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد و در صورت لزوم، جلسات فوق‌العاده به دعوت رئیس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می‌شود. جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود.