فقر دامن پزشکان را می‌گیرد؟

رئیس مستعفی سازمان نظام پزشکی به‌تازگی اعلام کرده است: در حال حاضر جامعه پزشکی رو به فقیرترشدن پیش می‌رود؛ به‌طوری‌که یک فرد تمام عمر خود را صرف درس‌خواندن می‌کند اما با مشکلات جدی حتی از نظر معیشتی مواجه می‌شود.

کد خبر: ۳۳۳۴۳۵

۱۳ بهمن ۱۳۹۷

این در حالی است که در آمارهای مختلف و به‌رغم نقص اطلاعاتی از میزان درآمد پزشکان، شاخه‌های گوناگون رشته پزشکی در ردیف پولسازترین مشاغل کشور قرار گرفته‌اند؛ امری که سبب می‌شود هر ساله جوانان بسیاری برای قبولی در آزمون پزشکی به رقابتی تنگاتنگ و فرسایشی تن در دهند. اما ایرج فاضل بر این باور است که پولساز بودن شاخه‌های پزشکی تصوری بیش نیست و بسیاری از فعالان حرفه پزشکی زیر خط فقر قرار دارند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، همزمان با انتشار جزئیات لایحه بودجه 98 که با تکیه بر درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی و با هدف جایگزینی این درآمدها به‌جای درآمدهای نفتی به‌دلیل شرایط ویژه تحریمی سال آینده بسته شده است، بحث‌ها بر سر فرار مالیاتی بالا گرفت. فرار مالیاتی در ایران هر ساله ضربات جبران‌ناپذیری را به منابع بودجه‌ای کشور وارد می‌کند. اگر چه عموم مردم گمان می‌کنند تنها سازمان‌ها و نهادهای خاص از پرداخت مالیات به بهانه‌های مختلف یا خلأهای قانونی سرباز می‌زنند اما شاید به فکر کسی خطور نمی‌کرد که جامعه تحصیلکرده پزشکی نیز در صف فراریان مالیاتی قرار بگیرد. طفره‌رفتن پزشکان از پرداخت مالیات با مقاومت جامعه پزشکی در برابر اجباری‌شدن نصب کارتخوان در مطب‌ها پررنگ‌تر شد. اگرچه فارغ‌التحصیلان شاخه‌های پزشکی نیز مانند رشته‌های دیگر به‌دلایل مختلفی همچون پذیرش بیش از ظرفیت بازار کار، مشکلات عمومی اقتصادی و گسترش بیکاری در جامعه با معضل عدم یافتن موقعیت شغلی روبه‌رو هستند اما پرداختن به این گونه موضوعات نمی‌تواند از قبح تخلفات مالیاتی بخش دیگری از همین جامعه بکاهد.

کابوس کارتخوان‌ها

اگرچه ایرج فاضل نیز تصریح کرده است: بسیاری از پزشکان در زندگی خود با مشکل مواجه هستند، اما از طرفی دیگر برخی از این حرفه سوءاستفاده می‌کنند و معتقدیم اگر کسی اجحاف و پولسازی دارد باید به آن رسیدگی کرد اما از سوی دیگر محمدرضا ظفرقندی، سرپرست سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق مجلس اعلام می‌کند که فقط گروه پزشکی باید دستگاه کارتخوان داشته باشند، تاکید کرده است که ما این را نمی‌پذیریم چرا که قانون خود مجلس در سال ٩٢ بر این اساس بود که نصب این دستگاه به عهده سازمان امور مالیاتی است. ظفرقندی می‌افزاید: این موضوعات نشان می‌دهند که طرح این مساله با قانون خود مجلس در تناقض است، پس انتظار داریم این مسائل ساماندهی شود. اکنون در حالی‌که قرار است همه افراد جامعه با دریافتی دو میلیون 700 هزار تومان و بالاتر در سال آینده مالیات بپردازند آیا بهتر نیست روسای سازمان نظام پزشکی نیز به‌جای طرح این موارد در جلسات عمومی و پشت تریبون‌ها و سوءگیری در برابر ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی که یکی از ارکان آن پرداخت مالیات در جهت توسعه‌یافتگی کشور است، فکری برای قانونمندکردن این بخش از جامعه پزشکی و پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی از سوی پزشکان کنند. گفتنی ا‌ست ایرج فاضل پیش از این کارتخوان را وسیله‌ای رفاهی برای مراجعه‌کنندگان به مطب‌ها دانسته و به همه پزشکان توصیه کرده بود که برای سهولت کار مراجعان از آن استفاده کنند اما در ادامه اضافه کرده بود که نصب کارتخوان در مطب‌ها اجباری نیست!

فرار از تجاری‌سازی

البته کارتخوان‌ها تنها کابوس این روزهای جامعه پزشکی نبوده است؛ در سال ۱۳۹۳، لایحه‌ای از طرف وزارت کشور به مجلس ارائه شد که بر اساس آن، به شهرداری‌ها، به‌ویژه شهرداری‌های شهرهای بزرگ و کلانشهرها اجازه داده می‌شد با هدف درآمدزایی، به پزشکان متقاضی پروانه تاسیس مطب، پروانه تجاری بدهند. این طرح البته در همان سال با اعتراض وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی روبه‌رو شد و ابلاغ آن برای بررسی بیشتر متوقف شد. پس از سکوتی چندساله دی‌ماه امسال شورای‌عالی استان‌ها مصوبه‌ای مبنی بر اینکه مطب‌های پزشکان به‌عنوان مکان‌هایی با کاربری تجاری تلقی شوند، ارائه و آن را طی نامه‌ای به رئیس مجلس منعکس کردند تا به‌عنوان لایحه‌ای قانونی در دستور کار قرار گیرد. اگرچه لابی‌های پزشکان با تکیه بر آرا مختلف دیوان عدالت اداری به شکست این طرح امیدوار بود اما سازمان نظام پزشکی این بار نیز در حمایت از جامعه پزشکی در نامه‌ای به علی لاریجانی مخالفت خود با این لایحه را اعلام کرد. در تمامی واکنش‌های جامعه پزشکی یک نکته واحد به‌چشم می‌خورد و آن افزایش هزینه‌های مردم در نتیجه تجاری‌سازی مطب پزشکان است. طبق ماده واحده قانونی محل مطب پزشکان مصوب سال۱۳۶۶، فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان مشاغل وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است و به موجب قسمت آخر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری دایرکردن مطب توسط مالک در محل مسکونی از نظر قانون مذکور به‌عنوان استفاده تجاری محسوب نشده است و حسب دادنامه شماره ۵۷۶ مورخ ۱۴ مهر ۱۳۷۱ هیات عمومی دیوان‌عالی کشور نیز که برای ایجاد وحدت رویه انشا شده است، اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمت علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‎شود، محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی‎شود. اما به‌نظر می‌رسد این قانون که در حمایت از مردم در دوران جنگ و محرومیت‌های پس از آن تصویب شده بود، اکنون به حربه‌ای برای فرار جامعه پزشکی از مسئولیت‌های اجتماعی خود و سوءاستفاده از تخفیف‌های قانونی در قبال خدمات آنان به مردم، تبدیل شده است. تا آنجا که هر بار سخن از رفتار عادلانه با جامعه پزشکی همچون دیگر مشاغل به میان می‌آید، نمایندگان این جامعه از کارت افزایش هزینه‌های درمان استفاده کرده و بازی را به نفع خود تمام می‌کنند. در مجموعه دلایل مخالفت نظام پزشکی با تجاری‌سازی مطب‌ها به نکته عجیبی اشاره شده و آن از دست‌رفتن جذابیت تاسیس مطب به‌دلیل هزینه‌های سنگین به‌ویژه در مناطق محروم و دور افتاده است. این دلیل به‌نظر مغلطه‌ای بیش نمی‌رسد چرا یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که هزینه‌های تاسیس مطب در فضاهای تجاری مناطق محروم در قیاس با واحدهای مسکونی شهرهای بزرگی همچون تهران، قیاس کاه و کوه است! اگر چه باید توجه داشت که این امور متوجه تمامی افراد جامعه پزشکی نمی‌شود و همچون هر قشر دیگری تنها برخی قانو‌گریزان را مد نظر قرار می‌دهد اما به‌نظر می‌رسد حمایت‌های ناسیونالیست‌گونه جامعه پزشکی از همه افراد این جامعه اعم از قانون‌گریز و غیر آن و نیز انحصارطلبی در برخورد با قوانین، به محبوبیت عمومی پزشکان نزد آحاد جامعه ضربه خواهد زد.

بیمارستان‌های خصوصی در خطر

از سوی دیگر نمی‌توان در هیاهوی تحریم‌ها مشکلات حاد جامعه پزشکی همچون خطر ورشکستگی بیمارستان‌های خصوصی که ایرج فاضل نیز به آن اشاره کرده است را از نظر دور داشت. تحریم‌های دارویی و لوازم پزشکی و نیز افزایش نرخ اقلام در بازار ایران بر مشکلات مدیران بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها افزوده است. در صورت تداوم این معضلات و عدم حمایت از سوی دولت در رفع موانع تهیه اقلام دارویی و پزشکی، ممکن است بسیاری از این بیمارستان‌ها ورشکست شده و موجی از بیکاری، جامعه پزشکی و پرستاری را فرا گیرد. با توجه به آغاز ساز و کار مالی اروپا که عمده توجه آن بر گشایش مسیرهای تامین دارویی برای مردم است، امید آن می‌رود بخش بزرگی از مشکلات جامعه پزشکی در کمبود دارویی برای بیماران در آینده‌ای نزدیک رفع شود.