مثبت‌ماندن تراز تجاری در حاشیه تحریم

زمانی که دولت حسن روحانی در سال 92 روی کار آمد، کشور با کسری تجاری 12 میلیارد و سه میلیون دلاری(گزارش سالانه) مواجه بود. بر این اساس پیشی‌گرفتن صادرات از واردات به‌عنوان یکی از اولویت‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید در دستور کار قرار گرفت.

کد خبر: ۳۳۳۰۸۶

۱۱ بهمن ۱۳۹۷

اما تحقق این امر نیاز به پیش‌زمینه‌ای داشت که در رفع تحریم خلاصه می‌شد. از همان ماه‌های ابتدایی مسئولان وزارت امورخارجه مسیر مذاکره را با کشورهای تحریم‌کننده ایران باز گذاشتند و با استفاده از دیپلماسی مذاکره توانستند در دومین سال فعالیت این دولت برجام را امضا کنند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، در همان سال 94 بود که سرانجام دولت به خواسته اولیه خود، یعنی مثبت‌شدن تراز تجاری کشور دست یافت و در سال پس از آن یک رکورد برجا گذاشت. طوری‌که در سال 95 ارزش صادرات غیرنفتی ایران به 246 میلیون دلار بیشتر از کل واردات رسید، اما اکنون در سال 97 دولت شرایط اقتصادی متفاوتی را تجربه می‌کند. دولت آمریکا هم که به شکل یکجانبه از برجام خارج شده تا صادرات ایران را تحت‌تاثیر قرار دهد و به قول ترامپ حتی به صفر برساند. از همان زمانی که تحریم‌های آمریکا علیه ایران بازگشت، بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی از بازگشت روند منفی تجارت ایران گفتند و تحلیل‌های خود را به این سمت بردند. اما اکنون انتشار آمار تجارت 10 ماهه ایران نشان می‌دهد که در مقابل واردات 35 میلیارد و 672 دلار کالای قطعی، صادرات غیرنفتی ایران در ۱۰ ماهه سال‌جاری از مرز ۳۶ میلیارد دلار گذشته و به ۳۶ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار رسیده است که این آمار نشان از مازاد 678 میلیون دلاری تراز تجاری در حاشیه تحریم آمریکا دارد که به این ترتیب بسیاری از تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها را نقش بر آب می‌کند.

این روزها مردم، کارشناسان و رسانه‌ها مدام از آمارهای منفی می‌گویند.در این میان صادرات کشور بدون توجه به این نکات منفی، به روند مثبت خود ادامه می‌دهد که در این زمینه می‌توان به اقدامات دولت تدبیر و امید در رفع موانع پیش‌روی تجارت خارجی اشاره کرد. این موضوع در حالی است که پیش از دولت یازدهم، مسئولان دولتی تحریم‌های بین‌المللی و افزایش نرخ ارز را دو عامل اصلی منفی‌شدن تراز تجاری قلمداد می‌کردند. اما دولت دوازدهم اکنون نشان داده است که حتی در سایه تحریم می‌توان صادرات بیشتری نسبت به واردات داشت و حتی تحریم‌های ترامپ را مبنی بر صفرکردن مشارکت تجاری ایران خنثی کرد. بر اساس تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی 10 ماهه سال‌جاری، در این مدت حجم صادرات غیرنفتی ایران به 94 میلیون و 875 هزار تن رسیده است که ارزش آن رقمی برابر 36 میلیارد و 350 میلیون دلار می‌شود. به این ترتیب مشاهده می‌شود که تا پایان دی سال‌جاری صادرات ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 21/2 درصدی از نظر ارزش دلاری داشته است. از سوی دیگر در همین مدت میزان واردات قطعی کالا به ایران 26 میلیون و 6000 تن به ارزش 35 میلیارد و 672 میلیون دلار بوده است. برهمین اساس، مازاد تراز تجارت خارجی 678 میلیون دلار شد.

رهایی از صادرات تک‌محصولی

دولت‌های ایران همواره به صادرات نفت و درآمدهای ناشی از آن وابسته بوده‌اند. اما چند سالی است که محصولات غیرنفتی هم در حوزه صادرات جایی برای خود دست و پا کرده‌اند تا نشان دهند می‌توان از وابستگی به صادرات تک‌محصولی رها شد. با این حال بیشترین صادرات غیرنفتی ایران همچنان وابسته به نفت و فرآورده‌های آن است. چنان‌که در گزارش گمرک ایران آمده است: اقلام عمده صادراتی ایران در این مدت به ترتیب، میعانات گازی به ارزش سه میلیارد و 53 میلیون دلار و سهم ارزشی 40/8 درصد، گاز طبیعی مایع شده به ارزش یک میلیارد و 815 میلیون دلار و سهم ارزشی 99/4 درصد، پروپان مایع‌شده به ارزش یک میلیارد و 484 میلیون دلار و سهم ارزشی 8/4 درصد، متانول به ارزش یک میلیارد و 229 میلیون دلار و سهم ارزشی 38/3 درصد و سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به‌جز بنزین به ارزش یک میلیارد و 223 میلیون دلار و سهم ارزشی 36/3 درصد بوده است. این گزارش حاکی از آن است که در مدت مذکور 92/33 درصد از ارزش کل صادرات ایران مربوط به پتروشیمی‌ها، 40/8 درصد مربوط به میعانات گازی و 68/57 درصد مربوط به سایر کالاها بوده است.

محصولات اولیه در صدر فهرست وارداتی ایران

تولید کالاهای اولیه و واسطه‌ای در ایران با مشکلات متعددی مواجه است. چنان‌که بسیاری از کارشناسان معتقدند تولید و تامین این محصولات به‌صرفه نیست و به علت هزینه بالای آنها وارداتشان توجیه اقتصادی بیشتری دارد تا بخواهیم آن را در داخل به دست تولیدکنندگان برسانیم. از این رو کالاهای اولیه و واسطه‌ای همیشه در صدر محصولات وارداتی قرار داشته‌اند و این بار همچنین روندی را ادامه داده‌اند. بر اساس گزارش گمرک اقلام عمده وارداتی در این مدت، شامل ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و 618 میلیون دلار و سهم ارزشی 54/4 درصد، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف 8703 بنزینی با حجم سیلندر 2000 سی.‌سی با ساخت داخل 14 تا کمتر از 30 به استثنای لاستیک به ارزش یک میلیارد و 266 میلیون دلار و سهم ارزشی 55/3 درصد، برنج به ارزش یک میلیارد و 102 میلیون دلار و سهم ارزشی 9/3 درصد، لوبیای سویا به ارزش 975 میلیون دلار و سهم ارزشی 73/2 درصد و کنجاله سویا به ارزش 493 میلیون دلار و سهم ارزشی 38/1 درصد بوده است.

چین همچنان مهم‌ترین شریک تجاری ایران

چین که از دیرباز به‌عنوان شریک تجاری ایران شناخته می‌شود همچنان به‌عنوان اصلی‌ترین طرف تجاری ایران شناخته می‌شود و در هر دو بخش واردات و صادرات بیشترین سهم را از مراوده با ایران دارد. در حالی که ترامپ بارها از تطمیع و تهدید چین برای قطع همکاری با ایران خبر داده، اما طی 10 ماه ابتدایی سالجاری میزان صادرات ایران به چین نسبت به دوره مشابه سال قبل 24/5 درصد افزایش داشته است. بر اساس این گزارش تا پایان دی سالجاری مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران به کشورهای، چین با هفت میلیارد و 524 میلیون دلار، عراق با هفت میلیارد و 515 میلیون دلار، امارات متحده عربی با پنج میلیارد و 313 میلیون دلار، افغانستان با دو میلیارد و 533 میلیون دلار، ترکیه با دو میلیارد و 26 میلیون دلار بوده‌اند. در مقابل، واردات عمده کالاها به ایران نیز در 10 ماهه سال‌جاری به ترتیب از پنج کشور چین با هشت میلیارد و 905 میلیون دلار، امارات متحده عربی با پنج میلیارد و 456 میلیون دلار، ترکیه با دو میلیارد و 38 میلیون دلار، آلمان با دو میلیارد و 18 میلیون دلار و هندوستان با یک میلیارد و 927 میلیون دلار انجام شده است.

پیش‌بینی کارشناسان رنگ واقعیت می‌گیرد؟

با اینکه آمار تراز تجاری کشور حتی پس از تحریم‌ها مثبت مانده است، اما باید توجه داشت که آمریکا همچنان به تلاش‌های خود برای فشار تجاری به ایران ادامه می‌دهد. از سوی دیگر هنوز کانال مالی قرص و حکمی برای نقل و انتقال دارایی بین ایران و سایر کشورها گشایش نیافته و همچنان ورود منابع ارزی به کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. بنابراین نباید چندان به این آمارها دل بست و دست از فعالیت کشید. از سوی دیگر گزارش گمرک نشان می‌دهد‌ واردات ایران در 10ماهه سالجاری نسبت به 10 ماهه سال گذشته 38/17 درصد از نظر وزنی و 87/18 درصد از حیث ارزش دلاری کاهش داشته است. بنابراین این آمار هم در مثبت‌ماندن تراز تجاری بی‌تاثیر نبوده است. درنتیجه بهتر است دولت بخشی از وظایف تجاری را به بخش خصوصی بسپارد تا این بخش بدون تاثیر از تحریم‌ها بتواند به صادرات و واردات کالا بپردازد. همچنین گشایش کانال مالی برای نقل و انتقال دارایی بیش از هر مساله‌ای اهمیت دارد. در صورت تحقق این عوامل می‌توان به ادامه بهبود تراز تجاری کشور امید داشت، در غیر این صورت بعید نیست که پیش‌بینی کارشناسان رنگ واقعیت به خود بگیرد.