چهارمین جلسه دادگاه متهمان پرونده بانک سرمایه برگزار شد

چهارمین جلسه محاکمه ۳ متهم پرونده بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.

کد خبر: ۳۳۲۶۲۶

۰۹ بهمن ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از میزان، چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم، محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه  در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.

رئیس دادگاه گفت: در جلسه قبل تعدادی از کارکنان بانک سرمایه در دادگاه حاضر شدند که برای برخی از وکلا ابهاماتی در جهت اینکه این اقدام برای اثبات گناهکاری متهمین است، ایجاد شده بود.

قاضی افزود: حضور تعدادی از کارکنان بانک سرمایه برای افکار عمومی بوده و نظر به اینکه متهمان دائما کار خود را طوری جلوه می‌دهند که خلافی نکرده‌اند و زیر مجموعه آن‌ها مرتکب خلاف شده است، دادگاه تعدادی از کارکنان بانک سرمایه را احضار کرد و توضیحات این افراد هیچ اثری در بیگناهی یا گناهکاری متهمین ندارد.

در این هنگام قاضی از محمدرضا توسلی خواست در جایگاه حاضر شود و بعد از تفهیم اتهام به او گفت: به عنوان آخرین دفاع هر گونه مطلبی دارید بفرمایید.

وی گفت: بنده مهندس راه و ساختمان هستم و در طول عمرم در بانک کار نکرده بودم. در سال ۹۱ و ۹۲ که من بودم اتفاقی نیفتاد و فکر می‌کردم فضا مثل فضای قبل است.

وی ادامه داد: روزی که بازپرسی رفتم تازه متوجه شدم آقای هدایتی در بانک است در حالی که سال ۹۰ او را ممنوع المعامله کرده بودیم. من الان هم او را نمی‌شناسم این اقا کلاهبردار است.

متهم توسلی افزود: در ارتباط با برخی ضمانتنامه‌ها بانک وصول کرده است و واقعا اگر قانونی بود بانک نباید وصول می‌کرد.

وی در ادامه دفاعیات خود گفت: کارشناس شعبه، مدیر اعتباری شعبه، رئیس شعبه، حوزه اعتباری و کمیته اعتباری باید وظیفه خود را انجام دهد و همگی مسئول هستند، در مرحله آخر هیئت مدیره مسئولیت دارد، این پروسه باید طی شود چرا که هر کاری ۹۰ درصد آن پروسه کارشناسی دارد و ۱۰ درصد آن مربوط به مدیریت است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در جلسه‌ای گفت که آقای قندالی نباید در جلسات هیئت مدیره بانک شرکت کند، بنده یک روز به بانک مراجعه کردم و وقتی ایشان را دیدم به وی گفتم که نباید در جلسه حاضر شود. اما قندالی به من گفت: (به تو ربطی ندارد من مالک بانک هستم و تو باید بروی نه من) و بنده تمام این مسائل را به مراجع ذی ربط گزارش دادم.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: شما که می‌گویید انسان انقلابی و متدینی هستید، چرا این اسناد را امضا کردید؟ چک‌های برگشتی، مالیات و معوقات و ... در پرونده‌های این شرکت‌ها موجود بود؛ چرا این موارد را بررسی نکردید؟ آیا گروه هدایتی و شاملویی را می‌شناسید؟

متهم پاسخ داد: تا آن روزی که بازپرسی من را احضار کرد نمی‌دانستم هدایتی کیست. اما می‌دانستم ۱۴.۵ درصد بانک ملل برای گروه آقای جهانبانی است، پرونده شاملویی در زمان بنده مطرح نبوده است.

قاضی خطاب به متهم پرسید: شما اعلام کرده‌اید که تخصص بانکی هم ندارید. اگر تخصص نداشتید چرا وارد این کار شدید؟

متهم پاسخ داد: در هر هیئت مدیره دو نفر غیر بانکی هم می‌توانند باشند.

قاضی گفت: خوشبختانه وضع مالی‌تان که خوب است اگر تخصص کاری را ندارید چرا به کاری وارد می‌شوید که در نتیجه آن یک شرکت و سازمان را به بیراهه ببرید؟

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و خطاب به متهم توسلی افزود: آقای توسلی کار شما مثل کار یک پزشک است که تحصیلات پزشکی ندارد؛ اما تیغ جراحی در دست می‌گیرد و با عمل جراحی کسی را قربانی می‌کند و بعد می‌گوید شما نباید تیغ جراحی به دست من می‌دادید و در اینجا نیز می‌گویید بانک مرکزی مسئول است.

متهم پاسخ داد: بانک مرکزی نباید این کار را می‌کرد.

قهرمانی نماینده دادستان گفت: کار بانک مرکزی اشتباه بوده است؛ اما شما چرا پذیرفتید. حتی در گزارش حسابرسی آمده است که فلان شرکت مشکل دارد. چرا ادعا می‌کنید که اطلاع نداشتید.

نماینده دادستان افزود: آقای قندالی به عنوان یک فرد زائد در جلسات هیئت مدیره شرکت می‌کرد، شما ادعا می‌کنید که با بانک مرکزی نامه نگاری کرده‌اید که این فرد به جلسه نیاید. حرف شما قابل توجیه نیست. می‌توانستید اسناد را امضا نکنید، ما می‌دانیم که پول‌ها کجا رفته است؛ اما مسئله این است که چرا این مشکلات را ایجاد کردید، نهاد‌های نظارتی، سپاه، نیروی انتظامی، بخشی از وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی به خاطر اقدامات شما معطل شدند، آیا این کار‌ها خدمت به انقلاب است؟

قهرمانی افزود: شما می‌گویید ارکان زیرمجموعه تخلف می‌کردند؛ اما شمایی که عضو هیئت مدیره ده‌ها شرکت بودید، آیا گردش مالی و اعتبار شرکت‌ها را چک نمی‌کردید و در جلسات هیئت مدیره فقط امضا می‌زدید.

نماینده دادستان افزود: تخلف آقای قندالی محرز است و ایشان تحت تاثیر آقای امامی بودند؛ اما آیا آقای قندالی در شرکت‌های شاملویی و حاج محمدجواد نیز سفارشی کردند؟

در این بخش از دادگاه وکیل مدافع متهم با کسب اجازه از محضر قاضی به بیان دفاعیات پرداخت.

درادامه دادگاه، قاضی از وکیل متهم خواست برای دفاعیات پایانی در جایگاه حاضر شود.

وکیل متهم گفت: بانک مرکزی غایب بزرگ این جلسه است و ناتوانی این بانک باعث بوجود آمدن این هزینه‌ها شده است. قانونگذار باید دراین باره بیشتر توجه داشته باشد و مسئولیت امضای مدیران را باید در قانون به صورت جدی مطرح کنیم که اگر امضا کردید، باید پاسخ بدهید.

وکیل ادامه داد: این دادگاه به عنوان دادگاه ویژه اخلالگران نسبت به این پرونده ظرفیت بالایی دارد، این افراد نهایتا زیان زدن را مرتکب شده‌اند.

در این لحظه قاضی درباره دفاعیات وکیل توضیح داد و گفت: ما باید اول جرایم اقتصادی را بشناسیم و بعد دفاع کنیم، اخلال در نظام اقتصادی را بنده بار‌ها توضیح دادم. در سیاست‌های پولی – بانکی خلق مجرمانه پول یا حبس مجرمانه پول (پولشویی و ...) می‌تواند و جود داشته باشد. وقتی که به امثال آن‌ها ورود می‌کنیم باید دقت کرد که در چه جایی این تمثیل وجود دارد.

قاضی افزود: وقتی پولی در چارچوب سیاست بانک مرکزی به نفع کسی خارج می‌شود که باید در مصرف واقعی قرار بگیرد؛ اما در نحوه دریافت و مصرف و مشروعیت، روند قانونی را ندارد و سر از بازار‌های مختلف در می‌آورد که موجب اختلال در موارد مختلف می‌شود، از آن جهت است که دادسرا اخلال در نظام اقتصادی را مطرح کرده است.

وی افزود: نکته بعد سوءنیت است که در این سوءنیت ارجاع به کارشناسی معنا ندارد. شما باید در دفاع خود به این نکات توجه داشته باشید. اینکه دستگاه قضا مورد هجمه است برای هیچ کس پوشیده نیست، اما آراء صادره را منتشر می‌کنیم در اختیار همه مردم قرار می‌دهیم و آن‌ها می‌توانند عملکرد دادگاه‌ها را در برائت یا محکومیت ارزیابی کنند.

وی گفت: امروز همه جلسات دادگاه پوشش رسانه‌ای داده می‌شود که قطعا نگاه مردم در این باره تغییر کرده است و این ۴ شعبه اسیر جو، شهرت و معروفیت نیستند؛ چرا که همه این مراحل را طی کرده‌اند.

قاضی بیان کرد: همچنین در فرآیند دادسرا پرونده متهمین در آیین نامه برای ما مهلت کوتاه پیش بینی کرده است؛ اما به خاطر تضییع نشدن حقوق افراد ما مهلت دادیم و می‌دهیم. اینجا ما بی طرف هستیم و الان بحث ما کیفری است و به این موضوع رسیدگی می‌کنیم.