در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین مطرح شد؛

پشت پرده تاخیر در تحویل خودروها/ پیچیدگی فرایند ثبت سفارش مشکل ساز شده است

یک کارشناس خودرو، محدودیت در تامین منابع ارزی و تغییر در فرآیند تجارت خارجی را عامل اصلی تاخیر در تحویل خودرو دانست و گفت: اگرچه خرید قطعه زمان‎برشده اما مشکل اصلی خودروسازان در قسمت تجارت خارجی و تامین ارز است.

کد خبر: ۳۳۲۳۸۷

۰۸ بهمن ۱۳۹۷

اقتصادآنلاین - فاطمه اکبرخانی؛ فربد زاوه در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادآنلاین با گلایه از طولانی بودن روند ثبت سفارش مواد اولیه و قطعات خودرو، اظهار کرد: فرآیند ثبت سفارش مواد اولیه تا اردیبهشت ماه امسال حداکثر تا 3ماه طول می‌کشید اما این پروسه در حال حاضر به شدت طولانی و پیچیده شده است.

زاوه ادامه داد: سازمان توسعه تجارت در مقابل دوربین تلویزیون روند ثبت سفارش را توضیح دهد، زیرا وقتی ما از پیچیدگی و طولانی بودن این پروسه گله می‌کنیم حرف ما را تکذیب می‌کنند اما چیزی که ما در عمل می‌بینیم این است که برای واردات مواد اولیه، از زمان ثبت سفارش تا دریافت کد تخصیص ارز، بیش از 3ماه طول می‌کشد و به این ترتیب سفارش ما باطل می‌شود؛ درواقع ما در یک دور باطل قرار داریم.

این تحلیلگر بازار خودرو درباره چرایی تاخیر خودروسازان در تحویل خودرو بیان کرد: قیمت، بحث ادامه حیات خودروسازان بود، بنابراین نباید تصور کنیم چون شرکت‌ها قیمت خودرو را افزایش داده‌اند باید طی یکی دو روز خودرو را به  مصرف کننده تحویل دهند.

وی همچنین از پیچیدگی اختیارت ارگان‌های دولتی گله کرد و گفت: تمام ارگان‌های دولتی از جمله وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، گمرک، بانک عامل و بانک مرکزی که در فرآیند تجارت خارجی دخیل هستند فرآیند اداری پیچیده و متناقضی با یکدیگر دارند به طوری که بعد از انجام ثبت سفارش و واردات مواد اولیه، مشکل اصلی در گمرک برای ترخیص کالا آغاز می‌شود؛ در حالی که در گذشته تمام این مراحل تنها در سازمان توسعه تجارت حل و فصل می‌شد.

زاوه همچنین اضافه کرد: با توجه به استانی کردن ثبت سفارشات اخیرا متوجه شده‌ایم که نام کاربری و رمز عبور را در اختیار استان‌ها قرار نداده‌اند و در پی این موضوع برخی از واردکنندگان با مشکل تعویض گمرک مواجه هستند.

این کارشناس بازار خودرو درباره راه حل نجات از وضعیت فعلی توضیح داد: با پرداخت وام و تسهیلات و تزریق نقدینگی به خودروسازان، این صنعت مهم کشور نجات پیدا نمی‌کند بلکه مشکل باید از ریشه حل شود و در این راستا دولت باید انضباط مالی را در دستور کار خود قرار داده و پارادایم‌های سیاسی و اقتصادی کشور را تغییر دهد تا بیش از این شاهد افزایش پایه پولی و افت اقتصادی نباشیم.