دخل‌وخرج شرکت‌های دولتی در پستو

دوسوم حجم بودجه متعلق به شرکت‌های دولتی است، اما هیچ‌کس نمی‌داند در این شرکت‌ها چه می‌گذرد، چه سهمی از درآمدهای این شرکت‌ها به خزانه واریز می‌شود و چه سهمی از آن صرف هزینه‌های خود شرکت‌ها می‌شود.

کد خبر: ۳۳۲۱۲۸

۰۷ بهمن ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین، مرضیه امیری در شرق نوشت:  حالا امسال برای اولین‌بار مجلس تصمیم گرفته بودجه شرکت‌های دولتی را بررسی کند؛ شرکت‌هایی که کارشناسان آنها را حیاط‌خلوت دولت می‌نامند و درآمد و هزینه‌های آنها در لایحه بودجه 98 نسبت به قانون بودجه امسال، 52 درصد رشد داشته که معادل رقم قابل‌توجه 400 هزار میلیارد تومان است. هرچند هیچ تصویر شفافی از بودجه شرکت‌های دولتی در دسترس نیست، اما ترکیب آن می‌تواند نمایی کلی از  انحصارگری موجود در این بخش به دست دهد. وقتی از رقم هزار و 270 هزار میلیاردتومانی بودجه شرکت‌های دولتی سخن به میان می‌آید، یک نکته بیش از هرچیز برجسته است؛ بیش از 600 هزار میلیاردتومان این رقم تنها به دو شرکت اختصاص دارد. شرکت ملی نفت حدود 30 درصد و شرکت ملی پالایش و پخش حدود 25 درصد یا به تعبیر دیگر این دو شرکت درمجموع 55 درصد از کل منابع و مصارف شرکت‌های دولتی را به خود اختصاص داده‌اند؛ یعنی معادل حدود یک‌سوم کل بودجه منابع و مصارف کشور. جالب اینجاست که افزایش درآمدهای این شرکت‌ها به دلیل افزایش نرخ ارز بوده، اما درآمدهای ارزی این شرکت‌ها نسبت به سال گذشته نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه مقداری کاهش را نیز نشان می‌دهد. همچنین سال‌به‌سال بر تعداد شرکت‌های زیان‌ده دولتی اضافه می‌شود، تا جایی که تعداد شرکت‌های زیان‌ده امسال از 9 شرکت به 65 شرکت در لایحه بودجه 98 رسیده است که درواقع 17 درصد از 383 شرکت دولتی موجود زیان‌ده هستند. به گفته محمدحسین فاطمی، کارشناس اقتصادی، رابطه مالی دولت با شرکت‌های دولتی شفاف نیست و از آنجا که از این شرکت‌ها حسابرسی رسمی هم به عمل نمی‌آید، حتی مشخص نیست شرکت‌های دولتی آیا مالیات خود را پرداخت می‌کنند یا اینکه چه سهمی از درآمدهای آنها باید وارد بودجه و چه سهمی از آن صرف هزینه‌های خود شرکت شود؟

9 بانک به‌عنوان شرکت زیان‌ده شناسایی شدند

شرکت‌های دولتی در سال‌های اخیر سهم 70 درصدی در بودجه کل کشور داشته‌اند، اما عملکرد این شرکت‌ها از هیچ درگاهی منعکس نمی‌شود و به همین دلیل هم هست که کارشناسان معتقدند شکاف بزرگی بین بودجه مصوب و عملکرد شرکت‌های دولتی وجود دارد. (شرکت دولتی در اینجا به شرکتی گفته می‌شود که بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد). تعداد شرکت‌های دولتی به پشتوانه لایحه بودجه 98، نسبت به امسال از افزایشی معادل هفت شرکت برخوردار شده و شرکت‌هایی نیز از فهرست شرکت‌های سودده خارج و به فهرست شرکت‌های زیان‌ده اضافه شده‌اند. شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی جزء این شرکت‌هاست و حدود 14 هزار میلیاردریال کمک‌زیان برای آن در نظر گرفته شده. سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیز در همین دسته جابه‌جایی‌ها جا می‌گیرد. این شرکت که تا امسال جزء شرکت‌های زیان‌ده بوده، سال بعد به‌عنوان شرکت سودده شناسایی شده، اما جالب است که اعتبار هزینه‌ای در حکم کمک‌زیان برای آن در نظر گرفته شده است. درمجموع در لایحه بودجه 98 حدود 307 شرکت به‌عنوان شرکت سودده و 65 شرکت به‌عنوان شرکت‌ زیان‌ده ثبت شده‌اند. این در حالی است که در قانون بودجه 97 تعداد شرکت‌های زیان‌ده فقط 9 فقره بوده است؛ یعنی 56 شرکت دولتی که تاکنون سودده بوده‌اند، دیگر امکان بازدهی مثبت ندارند. درواقع با اضافه‌شدن 31 شرکت آب‌وفاضلاب روستایی، 24 شرکت آب منطقه‌ای و شرکت سهامی سازمان آب زنجان، مجموع شرکت‌های دولتی زیان‌ده در لایحه بودجه سال آینده به 65 شرکت رسیده است. در میان این 65 شرکت، 9 بانک نیز به‌عنوان شرکت زیان‌ده شناسایی شده‌اند. یکی از نکات مبهم بودجه شرکت‌های دولتی هم همین‌جاست؛ هیچ رد و نشان و نامی از اسامی این بانک‌ها در متن لایحه وجود ندارد.

انحصارگری 2شرکت دولتی

اگر بخواهیم تصویری کلی از بودجه شرکت‌های دولتی داشته باشیم، به اعداد و ارقامی می‌رسیم که نشان از وزنه سنگین دو شرکت در میان شرکت‌های دولتی دارد. جمع کل منابع و مصارف شرکت‌های دولتی در سال آینده، 52 درصد نسبت به قانون بودجه امسال رشد داشته و علت این افزایش رشد 63 درصدی درآمدها و 67 درصدی هزینه‌های شرکت‌های دولتی است. درواقع درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه نسبت به قانون بودجه امسال حدود 400 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که رقم قابل‌توجهی است. در این میان رقم درآمد و هزینه شرکت ملی نفت حدود صدهزار میلیارد تومان، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی حدود 180 هزار میلیارد تومان و شرکت ملی گاز ایران حدود 40 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 98 افزایش پیدا کرده است. بنابراین حدود 80 درصد از افزایش درآمد هزینه شرکت‌های دولتی در سال آینده متعلق به سه شرکت ملی نفت، ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و ملی گاز است. به گفته محمدحسین فاطمی، کارشناس اقتصادی، افزایش درآمدهای این سه شرکت، به دلیل افزایش نرخ ارز بوده و درآمدهای ارزی این شرکت‌ها نسبت به سال گذشته نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه مقدار کمی کاهش را نیز نشان می‌دهد.

کسری 5هزارو 800 میلیاردتومانی مالیات شرکت‌های دولتی

همچنین براساس اطلاعات دریافت‌شده از خزانه‌داری کل کشور، از مجموع 25 هزار میلیارد تومان سود سهام شرکت‌های دولتی در قانون بودجه 97، فقط 31 هزار میلیارد ریال آن در هشت‌ماهه اول امسال تحقق یافته است.

وضعیت مالیات شرکت‌های دولتی نیز به‌همین منوال است. آن‌چنان که اطلاعات خزانه‌داری کل کشور نشان می‌دهد، در هشت‌ماهه اول امسال از محل سود سهام بانک مرکزی عملکردی وجود نداشته و عملکرد مربوط به مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی فقط 22 هزار میلیارد ریال برای هشت‌ماهه امسال است و از هفت‌هزارو 300 میلیارد تومان مصوب مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی، فقط هزارو 500 میلیارد تومان آن در هشت‌ماهه اول سال وصول شده است.

شهرداری‌ها بار خود را بر دوش دولت می‌اندازند

محمدحسین فاطمی، کارشناس اقتصادی شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی را این‌طور شرح داد: شرکت‌های دولتی حالتی از حیاط‌خلوت دارد، بودجه آنها بررسی نمی‌شود. خیلی از ضوابط آن پیچیده شده و جایی هم که پیچیده نیست، قابلیت شناسایی وجود ندارد. رابطه مالی این شرکت‌ها با دولت شفاف نیست، اینکه چقدر درآمد آنها وارد بودجه می‌شود و چقدر از آن وارد نمی‌شود، روشن نیست. هرکدام از این شرکت‌ها محصولات خود را به شکل داخلی و صادراتی به فروش می‌رسانند اما هیچ صورت حساب مالی از اینکه چه میزان از این فروش به خزانه واریز می‌شود و چقدر صرف هزینه‌های خود شرکت می‌شود، منتشر نمی‌شود. قسمتی از آن هم که وارد بودجه می‌شود، حسابرسی نمی‌شود. در کل باید بگوییم نمی‌دانیم داخل این شرکت‌ها چه می‌گذرد، چه سهمی از درآمدها باید در بودجه سرازیر شود، مشخص نیست. در کنار همه این موارد، نحوه پرداخت مالیات و میزان آن هم در مورد این شرکت‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. فاطمی ادامه داد: امسال برای اولین بار تصمیم گرفته شده مجلس بودجه شرکت‌های دولتی را  بررسی  کند. هرچند نمی‌توانیم بگوییم این امر به معنای شفاف‌شدن بودجه این شرکت‌هاست اما قدم ابتدایی برای اینکه این شرکت‌ها از حالت حیاط‌خلوت خارج شوند، است. این کارشناس اقتصادی از دیگر نقاط مبهم و غیرشفاف لایحه بودجه 98 را درباره  پرداختی‌های دولت عنوان کرد. او توضیح داد: هرچند شهرداری‌ها جایگاه خاصی در بودجه ندارند، مگر پرداخت‌هایی که دولت موظف است بپردازد. مانند پرداختی‌های مربوط به ساخت مترو که دولت باید سهم خود را واریز کند. اما در این میان بخشی از پرداختی‌ها به صورت انتشار اوراق است و همین بحث اوراق محملی  برای عدم شفافیت شده است. شهرداری‌ها قسمتی از پرداخت‌هایی که دولت باید پرداخت کند، از این طریق می‌توانند دریافت کنند.  این اوراق به صورتی است که 50 درصد اصل تضمین پرداخت اصل و سود برعهده دولت است، یعنی اگر شهرداری‌ها نتوانستند پرداخت کنند، دولت پرداخت می‌کند.

همین امر این اختیار عمل را به شهرداری‌ها داده که اگر پرداخت نکنند، دولت مجبور است خود پرداخت کند. همچنین اولین چیزی که درباره انتشار اوراق به ذهنم می‌رسد، ملاحظات شرعی اوراق است که کاملا شبهه دارد. فارغ از این موضوع فروش اوراق برای تأمین هزینه‌های جاری را هیچ‌کس تأیید نمی‌کند اما در دو سال اخیر عملا این فرایند در حال انجام است. درحالی که فروش اوراق و تأمین هزینه‌های جاری از این محل کار اشتباهی است و باید صرف هزینه‌های توسعه‌ای شود.

شرکت‌های انحصارگر شفافیت را دور می‌زنند

فاطمی ادامه داد: در سال‌های اخیر در قسمت منابع بودجه معمولا بیش‌برآوردی بیماری مزمن شده اما در لایحه بودجه 98 به صورت برجسته این کار انجام شده و به حدی است که باعث نگرانی است. دولت در لایحه بودجه سال آینده کسری بودجه را در لایحه پوشانده است. فقط از ناحیه عدم تحقق درآمد نفتی، طبق مفروضات ما 66 هزار میلیارد تومان کسری خواهیم داشت. این خود کسری عظیمی است که اداره کشور را با مشکل مواجه می‌کند. تصور این است که سازمان برنامه و بودجه با تخصیص این میزان کسری را جبران و مدیریت کند. اما این راهکار اگر نگوییم نشدنی است، خیلی سخت است. حتی با ابزار تخصیص هم نمی‌توان این همه کسری را جبران کرد. گزینه دیگر کاهش هزینه‌های عمرانی است که این مورد هم آن‌قدر میزان کمی است که دیگر نمی‌توان مبلغی از آن را هم کاهش داد. به گفته فاطمی، راهی که مجلس شروع کرده برای شفاف‌شدن بودجه شرکت‌های دولتی، مسیری دشوار است چراکه با شرکت‌هایی سروکار داریم که سال‌هاست به دور از شفافیت کسب درآمد کرده و آن را هزینه کرده‌اند. مشخصا در برابر شفافیت از خود مقاومت نشان خواهند داد. نمی‌توان انتظار داشت همین ابتدا معجزه‌ای رخ دهد اما همین که مثلا رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت تا حدی رو به شفافیت برود، خود یک گام رو به جلوست. اما تا اینکه به شفافیت کامل در صورت‌ حساب‌های مالی شفاف این شرکت‌ها برسیم، راه درازی در پیش است و جریان‌ها و منافعی درگیر آن هستند که تن به این شفافیت نخواهند داد.