سرپرست سازمان توسعه تجارت اعلام کرد؛

کارنامه تجارت خارجی در ٩ماهه نخست سال/ برنامه‌اى براى باز کردن ثبت سفارش خودرو نداریم

سرپرست سازمان توسعه تجارت با اشاره به کارنامه تجارت کشور در ٩ماه نخست امسال گفت: با وجود تحریم های سخت امسال در بحث صادرات در ۹ ماهه ۵.۵ درصد صادرات غیر نفتی به جز خدمات داشتیم و میزان واردات در ۹ ماهه ۳۲.۷ میلیارد دلار بوده که عمده آن کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه بوده است.

کد خبر: ۳۳۱۹۴۸

۰۶ بهمن ۱۳۹۷

به گزارش خبرنگار اقتصادآنلاین، محمدرضا مودودی در نشست خبری، درباره ثبت سفارش خودرو اظهار کرد: تغییری در مورد ثبت سفارش خودرو فعلا انجام نشده است و هنوز دولت تصمیمی برای بازگشایی ثبت سفارش خودرو نگرفته و اولویت ما وارداتی به غیر از خودرو است.

او همچنین در مورد تامین ارز واردات و بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: از ابتدای سال تا اواخر دی ماه بیش از ۶۸ میلیارد یورو ثبت سفارش انجام شده و همچنین میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی کمتر از ۷ میلیارد یورو بوده و میزان صادرات ۳۳.۴ میلیارد دلاربوده است به عبارت دیگر بازگشت ارز فقط حدود یک سوم بوده است.

سرپرست سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه ۱۷.۸ میلیارد یورو تامین ارز بانکی برای ثبت سفارش‌ها انجام شده است، افزود: ۵.۸ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات میعانات نفتی باید به کشور بازگردد و همچنین ۱۱.۵ میلیارد دلار صادرات پتروشیمی داریم که باید ماهانه ۱.۶ میلیارد دلار ارز به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند.

مودودی درباره آمار ۹ ماهه صادرات اظهار کرد: طبق سند چشم انداز باید ۲۱.۷ درصد از صادرات کشورغیرنفتی باشد اما این امر در شرایط عادی برنامه‌ریزی شده و ما طی سالیان گذشته مدام تحت تحریم بودیم و نتوانستیم هدف را محقق کنیم.

وی اضافه کرد: با وجود تحریم های سخت امسال در بحث صادرات در ۸ ماهه بیش از ۱۳ درصد و ۹ ماهه ۵.۵ درصد صادرات غیر نفتی به جز خدمات داشتیم که البته با توجه به شرایط ارزی انتظار شرایط بهتری داشتیم اما چند عامل مهم در زیر ساخت‌ها علاوه بر بحث تحریم موجب شد رشد بیشتر نداشته باشد.

این مقام مسوول همچنین با اشاره به آمار واردات افزود: میزان واردات کالا در ۹ ماهه ۳۲.۷ میلیارد دلار بوده که عمده آن کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات و مواد مصرفی ضروری است که در نهایت تراز تجاری کشور ۷۰۰ میلیون دلار مثبت بوده است.

مودودی تصریح کرد: کشورهای همسایه هزار میلیارد دلار ظرفیت واردات و یک هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات دارند که این موضوع نشان می‌دهد باید از ظرفیت‌های این کشورها برای صادرات کالاهایمان استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه به ۱۳ کشور همسایه بیش از ۱۹ میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم که رشد ۲۷ درصدی داشته است٬ خاطرنشان کرد: بیشتر این رشد مربوط به کشور عراق و عمان بوده که صادرات به این کشورها بالای ۴۹ درصد رشد داشته است و امروز ایران بزرگترین صادرکننده به عراق است و بعد از ایران نیز ترکیه و چین قرار دارند.

سرپرست سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: صادرات ایران به ۱۳ کشور همسایه بیش از ۵۷ درصد کل صادرات غیر نفتی ما را تشکیل داده و با توجه به مشکلاتی که در زیرساخت ‌ها، روابط بانکی و کشتیرانی به دلیل تحریم ها داریم وابستگی ما به کشورهای همسایه بیشتر خواهد شد.

به گفته او ۸۹ درصد صادرات ایران به ۱۳ کشور همسایه به ۵ کشور عراق، امارات، افغانستان، ترکیه و پاکستان بوده است.

مودودى در خصوص کاهش آمار صادرات با توجه به تغییرات آمار گمرک گفت: مرجع اصلی برداشت آماری ما گمرک است و اگر رسما اعلام کنند، تغییر می دهیم.

تجارت کشور باید به سمت شفاف سازی پیش برود

وی افزود: تعهد داریم که ارز صادراتی را صرف واردات مواد اولیه کنیم و بنابراین نیاز به ورودی داریم و صادرکننده باید ارز را به کشور برگرداند و مواد اولیه محدودی وجود دارد که از سوی صادرکننده به نرخ آزاد خریداری می شود.

معاون وزیر صنعت با اشاره به جلسات مکرر با صادرکنندگان در مورد شیوه بازگرداندن ارز افزود: اگر ارز نیمایی گرفته شده و کالا صادر شود و ارز آن به کشور برنگردد، سود و رانت نصیب صادرکننده می شود، البته ما در شرایط جنگی هستیم و وقتی که در بیرون چرخه اقتصادی، تقاضا برای خرید ارز گرانتر است، حتما مشکلاتی مثل قاچاق مواد مخدر و تامین مالی تروریسم پیش خواهد آمد؛ پس ارز باید برای مقاصد مشخص صرف شود.

مودودی گفت: تجارت کشور باید به سمت شفاف سازی پیش برود و کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس نیز نگران بازگشت ارز است، ولی با برخوردهایی مثل مجازات مخالف هستیم.

وی اظهار داشت: تغییری در مورد ثبت سفارش خودرو فعلا انجام نشده است و هنوز دولت تصمیمی برای بازگشایی ثبت سفارش خودرو نگرفته است. اولویت ما وارداتی به غیر از خودرو است.

مودودی در مورد واردات بدون انتقال ارز با بیان اینکه این شیوه واردات در جای خود بسیار ساده است و باید مشخص کرد که منشا ارز چیست؛ گفت: ممکن است ارزی ناپاک باشد و اگر به نظام ارزی کشور نظم ندهیم، نمی توانیم بازار ارز و تجارت کشور را به خوبی مدیریت کنیم.

وی با بیان اینکه بزودی دفتر مقررات واردات و صادرات از سازمان توسعه تجارت منتقل خواهد شد، گفت: این دفتر مدت‌ها است در سازمان نیست و به صورت فیزیکی نیز این دفتر منتقل خواهد شد.

معاون وزیر صنعت درباره خروج دفتر مقررات واردات و صادرات و تاثیر آن بر عملکرد سازمان توسعه تجارت گفت: دفتر مقررات واردات و صادرات از ساختار سازمان توسعه تجارت خارج شده و البته این سیاست از سال ۹۵ دنبال شده و در سال ۹۶ نهایی شده است. بر اساس مصوبه سال جاری قرار بر این شد که این دفتر به وزارت صنعت ملحق شود.

وی اضافه کرد: اینکه چنین تصمیمی درست است یا خیر، یک بحث کارشناسی است که افراد مبتکر این تفکر باید به آن پاسخ دهند اما سازمان توسعه تجارت ایران همچنان سیاستگذاری تجاری را انجام داده و دفتر مقررات واردات و صادرات تنها مجری این سیاست ها است. بنابراین اتفاق خاصی رخ نخواهد داد.

مودودی با تاکید بر حمایت سازمان توسعه تجارت از صادرکنندگان توضیح داد: سازمان توسعه تجارت به عنوان مدافع بخش صادرات به دنبال این است که اگر صادرکنندگان اسناد مثبته ای ارائه دهند که به هر شکلی ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد برگشته است، مورد حمایت واقع  شوند. ضمن اینکه هیچ یک از بخش های اقتصادی اعم از دولت و مجلس مخالف با صادرات نیستند و چنانچه مستندات لازم از سوی صادرکنندگان ارائه گردد، رفع تعهد ارزی انجام می شود.

وی گفت: صادرکنندگان می توانند ارز حاصل از صادرات خود را در اختیار واردکنندگان قرار داده و در هر اولویت بندی مورد استفاده قرار دهند و رفع تعهد ارزی نمایند. این در شرایطی است که حتی برای صادرات ریالی به عراق و افغانستان نیز از صادرکنندگان حمایت کرده ایم تا در مقطعی قبل از صدور بخشنامه مجدد بانک مرکزی در مورد صادرات ریالی، بتوانند رفع تعهد کرده و مورد سوال قرار نگیرند. اما از تاریخ اعلامی بانک مرکزی باید اطلاعات بازگشت ارز خود را ثبت نمایند.

این مقام مسئول در وزارت صنعت معدن و تجارت افزود: هیچ صادرکننده ای برای تامین مواد اولیه، ماشین آلات و اقلام مصرفی خود از محل ارز حاصل از صادرات محدودیتی ندارد و شاید برخی محدودیت ها در استان ها به این خاطر باشد که این ارز را برای اقلام ضروری تری استفاده می کنند اما برای اولویت دو و سه واقعاً مشکلی پیش روی صادرکنندگان نیست.

وی گفت: استعلامی که از استان ها در مورد استفاده ارز حاصل از صادرات در اولویت ۲ و ۳ صورت گرفته نشان می دهد که هیچ مشکلی وجود ندارد اما اگر صادرکننده در موارد مشخصی مشکل دارد، آن را به سازمان توسعه تجارت ارجاع دهد تا حل و فصل شود.