تخصیص گزینشی منابع اشتغال؛

بخشی از منابع اشتغال فراگیر تامین نشد/ فقدان راهبرد مشخص اشتغالزایی در مناطق روستایی

تامین ناکافی منابع اشتغال فراگیر و همچنین تخصیص گزینشی منابع اشتغال روستایی بخشی از چالش های اجرای این دو برنامه اشتغالزایی دولت در سال ۹۷ بوده است.

کد خبر: ۳۳۱۰۱۹

۰۲ بهمن ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، «برنامه اشتغال فراگیر» و «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری» دو برنامه مهم دولت در حوزه سیاست‌های اشتغالزایی در سال ۹۷ بود.  ‌

«برنامه اشتغال فراگیر» با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور، در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در اردیبهشت ماه ۹۶ تصویب شد و در آن ایجاد ۹۷۰ هزار فرصت شغلی از طریق تزریق ۲۱۵ هزار میلیارد ریال منابع مالی شامل ۲۰۰ هزار میلیارد ریال منابع بانکی، ۵ هزار میلیارد ریال از بودجه عمومی و ۱۰ هزار میلیارد ریال منابع صندوق توسعه ملی پیش بینی شد.

اهداف کلی برنامه اشتغال فراگیر با محورهای «ایجاد فرصت های شغلی جدید»، «ارتقای اشتغال پذیری و مهارت آموزی نیروی کار»، «کاهش عدم تعادل‌های بازار کار» و «حفظ و صیانت از اشتغال موجود کشور» و با هدف کاهش ۰.۸ درصدی نرخ بیکاری در سال ۹۷، ایجاد ۹۷۰ هزار فرصت شغلی جدید، صیانت از اشتغال حدود ۸۰ درصد از شاغلان موجود کشور و ارتقای مهارت آموزی و اشتغال پذیری برای بیش از ۳ میلیون بیکار و ۹۵۰ هزار نفر تازه وارد به بازار کار پیش بینی شد.

اما مرکز پژوهش های مجلس با بررسی محورهای این برنامه و میزان تحقق اهداف پیش بینی شده در آن اعلام کرد: مروری اجمالی بر عملکرد برنامه اشتغال فراگیر نشان می دهد که هر چند در اجرای برنامه اشتغال فراگیر تلاش های بسیار ارزشمندی در جهت تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی از طریق مداخلات سیاستی، نهادی و آموزشی، بهره گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی و استقرار نظام ارزیابی، پایش و ارزشیابی طرح های اشتغال زا، توسعه نهادی و مالی نظیر طرح کاج (طرح های کارانه اشتغال جوانان)، طرح های ظرفیت سازی، توسعه نهادی و کارآفرینی به عنوان ایجاد زیرساخت و نهادسازی برای اشتغالزایی کشور مدنظر قرار گرفت، اما اجرای این برنامه به دلیل عدم تامین کافی منابع، گستردگی رویکرد وام محور عمده دستگاه‌های اجرایی کشور در ایجاد اشتغال، تاکید زیاد بر مداخلات دولتی در برنامه و فقدان رویکرد مشخص در تعادل دولت و بخش خصوصی، عدم لحاظ شرایط ثبات اقتصاد کلان و محیط کسب و کار که دو پیش شرط اصلی توفیق سیاست های فعال بازار کار در افزایش اشتغال است و عدم همکاری لازم دستگاه های اجرایی، با موانع و چالش‌های متعددی رو به رو شد.

«قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی»  در تاریخ ۹۶.۵.۳۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۹۶.۶.۱۴ ابلاغ شد.

بر اساس این قانون، معادل ریلی ۱.۵ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی نزد موسسات عامل (بانک های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید) سپرده گذاری شده و با تلفیق منابع هر موسسه برابر با سهم صندوق توسعه در مجموع حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اختصاص یافته است.

طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامات انجام شده در راستای اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی تا آذرماه ۹۷ به شرح زیر است:

-بیش از ۶۳ هزار طرح به ارزش ۵۷ هزار میلیارد ریال، مورد تصویب بانک های عامل قرار گرفته است و در نهایت ۵۹ هزار طرح از مجموع طرح های ارسالی به بانک به ارزش حدود ۶۲ هزار میلیارد ریال، به عقد قرارداد در بانک های عامل منجر شده است و حدود ۱۵۴ هزار شغل جدید با اجرای طرح های قرارداد منعقد شده، ایجاد و یا با اتمام دوره ساخت طرح (با به بهره برداری رسیدن طرح) ایجاد می شود.

- حدود ۴۹۵۰ روستای کانونی برای نهادسازی جهت توسعه فعالیت های روستاها شناسایی شده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در اجرای این قانون نیز با توجه به فقدان راهبرد مشخص اشتغالزایی در روستا و اعطای تسهیلات به این منظور، دوگانگی رویکرد بین سازمان برنامه (صرف اعطای تسهیلات جهت اشتغالزایی) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (تاکید بر زیرساخت سازی و هم راستا سازی این قانون با برنامه اشتغال فراگیر)، اعمال نفوذ و برخورد گزینشی در تخصیص منابع تسهیلاتی، پیچیدگی مکانیسم ثبت نام در سامانه برای روستاییان و عشایر، عدم نظارت موثر دستگاه های اجرایی بر طرح های مصوب و تسهیلات پرداخت شده، تهدید تغییر در بافت و کارکرد اقتصادی روستاها و کمبود محصولات کشاورزی (زراعی و باغی) به دلیل برخی طرح های غیرمتناسب با بافت و تولید روستاها، عدم پیش بینی تامین اعتبار برای نظارت در اجرای آن با چالش و موانع بی شماری برخورد کرده است.

شوک ارزی و تورم شدید دو مانع شروع کسب و کار جدید

همچنین در شرایط کنونی و با وقوع شوک ارزی و تورم شدید، شروع کسب و کار با منابع قبلی پیش بینی شده بسیار مشکل خواهد بود. هر چند در مرحله دوم تخصیص اعتبارت این قانون، قرار است که نرخ تبدیل ارز ۸۰۰۰ تومان محاسبه شده و با این حساب منابع ۱۲ هزار میلیارد تومان صندوق توسعه ملی در مجموع به ۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

مرکز پژوهش های مجلس در بخشی از گزارش خود نوشت: با توجه به تجربه اجرای این قانون و برنامه اشتغال فراگیر در سطح کشور و تلاش برای بستر سازی و نهادینه کردن مولفه هایی نظیر شناخت مزیت ها، احصای گلوگاه های تولید و اشتغال و اتصال به زنجیره ارزش، ایجاد رهیافت نوین اشتغالزایی بر مبنای توسعه انسانی و اجتماعی، توجه به ارتقای آموزش و مهارت نیروی انسانی و توجه به آمایش سرزمین، لذا انتظار می رود در هر گونه سیاستگذاری حوزه اشتغال تجربیات مفید این دو برنامه در نظر گرفته شود.