محمود جامساز مطرح کرد:

فساد مانع اجرای تصمیمات عاقلانه بانکی/ بازگشت شوک‌های ارزی در صورت تصویب‌نشدن FATF

روز گذشته سرانجام موعد اجرای تصمیم بانک مرکزی مبنی بر ماه‌شمارشدن پرداخت سود سپرده‌های کوتاه‌مدت بانکی فرا رسید. تصمیمی که تا حدودی از هزینه‌های بانک‌ها می‌کاهد و می‌تواند از بروز سفته‌بازی و پولشویی از طریق کارت‌های بانکی جلوگیری کند.

کد خبر: ۳۳۱۰۰۱

۰۲ بهمن ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، در این زمینه  گفت‌وگویی با محمود جامساز، اقتصاددان، انجام شده است که در ادامه می‌خوانید.

از روز گذشته مصوبه بانک مرکزی مبنی بر تغییر نحوه پرداخت سود سپرده کوتاه‌مدت از روزشمار به ماه‌شمار به اجرا گذاشته شد. این طرح چه تاثیر بر کاهش تراکنش بانکی و مبارزه با پولشویی و سفته‌بازی می‌گذارد؟

از اوایل شهریور سال 94 بود که نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک‌ساله به 15 درصد کاهش یافت و نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی به حداکثر 10 درصد روزشمار رسید. در این زمینه باید توجه کرد که سود به آن چیزی که تعلق می‌گیرد، اصولا شبه‌پول است. از این روز به اسکناس و مسکوک در دست بانک‌ها شبه‌پول می‌گویند که سپرده‌های جاری از این قاعده مستثنی هستند. زیرا سریع‌الوصول هستند و نقدشوندگی آن، آنی انجام می‌پذیرد. طبق آماری که بانک مرکزی اعلام کرده است نقدینگی کشور تا پایان مهر از 1693 هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است. شبه‌پولی هم که بهره به آن تعلق می‌گیرد روی رقم 1450 هزار میلیارد ایستاد. حال روزشماربودن سود سپرده بانکی این حسن را دارد که هر زمان فرد پول خود را از بانک خارج کند 10 درصد سود به‌دست آورد که این سیاست برای بانک‌ها بسیار هزینه‌زاست. اما پرداخت سود ماه‌شمار علاوه بر اینکه هزینه‌های بانک‌ها را کاهش می‌دهد، قدرت خلق پول را هم کمتر می‌کند. در چنین شرایطی به کمترین میزان سپرده طی یک ماه در بانک، سود تعلق می‌گیرد. در سپرده‌گذاری‌های بلندمدت که سرمایه حداقل یک سال نزد بانک‌ها می‌ماند بحث جداگانه‌ای است.

آیا ممکن است با اجرای این سیاست سپرده‌گذاران اقدام به خارج‌کردن سرمایه خود از بانک‌ها کنند و به بازارهایی نیز بورس روی آورند؟

به‌طور کلی اقتصاد ایران بانک‌محور است و مردم هنوز این آمادگی را پیدا نکرده‌اند که اگر پولی دارند آن را وارد بورس کنند و سهام بخرند. علت آن هم به نبوداطمینانی بازمی‌گردد که درباره بورس وجود دارد. چراکه 90 درصد بورس را شرکت‌های دولتی و خصولتی تشکیل می‌دهند. با توجه به اطلاعات نامتقارنی که در بازار سرمایه وجود دارد، آثار عملکرد بورس‌بازان که بیشتر با رانت اطلاعاتی و قدرت‌های سیاسی در ارتباط هستند، بورس را از شرایط متعادل خارج و شاخص آن را حباب‌گونه کرده‌اند. طوری که در بورس شرکت‌هایی مشاهده می‌شود که ضررده هستند، اما شاخص مثبتی دارند. این روندی است که در یک روند طبیعی نمی‌توان آن را تحلیل کرد. زیرا غیر از اقتصاد، عوامل دیگری در رشد و سقوط سهام بورس دخیل هستند. مردم هم نه عادت دارند در بورس سرمایه‌گذاری کنند و نه اینکه اصولا به این نوع فعالیت اقتصادی اعتماد دارند. به‌عنوان مثال در سال 1384 که حباب بورس ترکید، بسیاری از مردم عادی، به‌ویژه بازنشستگان که دریافتی خود را از روی اعتماد به دولت به بازار سرمایه انتقال داده بودند از بین رفت و هیچ مقام مسئولی هم حاضر به پاسخگویی نشد. اکنون نیز شاخص بورس یک حالت حبابی دارد و تحریم‌های اقتصادی بر پرریسک‌شدن سرمایه‌گذاری در آن دامن زده است. بنابراین خواه ناخواه مردم بانک‌ها را مامنی مطمئن برای سرمایه خود می‌دانند و ماه‌شمارکردن پرداخت سود سپرده کوتاه‌مدت تاثیری بر انتقال دارایی بر بازارهای موازی نمی‌گذارد. زیرا در حال حاضر بازارهای موازی پس از افت و خیزهای بسیار سنگینی که طی یک سال اخیر داشتند، به ثبات رسیده‌اند و سیاست‌های دولت و بانک مرکزی هم به‌گونه‌ای اجرا می‌شود که جلو هر تکانه‌ای را بگیرند. همچنین پیش از خروج آمریکا از برجام که نوسان بازارهای مختلف شروع شد، عده زیادی سپرده‌های خود را به بازارهای غیرمتشکل انتقال دادند تا سود بیشتری نسبت به بهره بانکی به‌دست آورند. این عوامل باعث می‌شوند سرمایه‌ها همچنان در بانک‌ها انباشته باشد. بازار ارز نیز مدتی است در محدوده 11 هزار تومان قرار دارد و فعلا انتظاری برای افزایش قیمت آن وجود ندارد. البته اینکه به‌طور دقیق ثبات ارزی تا چه زمانی ادامه داشته باشد به سیاست‌گذاری ارزی و منابعی که دولت می‌تواند از معاملات ارزی خارج ارز کشور به‌دست آورد، بستگی دارد. باید دید که دولت تا چه حد در صادرات نفت، میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و... موفق عمل می‌کند. مساله دیگر نیز به تصویب FATF مربوط می‌شود. متاسفانه کنوانسیون CFT با 22 ایراد از شورای نگهبان گرفته شده بود، حال با 19 ایراد به مجمع تشخیص مصلحت نظام بازگشته است. کنوانسیون پالرمو هم تقریبا دچار سرنوشت مشابهی شد. ممکن است با رسیدن به پایان موعد مقرر ایران بار دیگر از حالت تعلیق درآید به فهرست سیاه FATF بازگردد. وقتی که نام ایران در این فهرست قرار بگیرد همین کشورهایی هم که در حال حاضر با ایران مراوده تجاری دارند، به بن‌بست می‌رسند و حتی چین و روسیه اعلام می‌کنند که دیگر نمی‌توانند با کشور ما مراوده بانکی داشته باشند. زیرا منافذ ورود دلار به داخل کشور بسته می‌شود. البته ممکن است ارزهای دیگر نظیر یوآن، روبل، روپیه و... همچنان وارد ایران شود، اما آن هم به سختی انجام می‌شود و خریداران نفت ایران ترجیح می‌دهند در شرایطی که کشور تحت فشارهای بین‌المللی قرار دارد، خود را از جامعه جهانی جدا نکنند. به‌ویژه آنکه کنفرانس ورشو هم با موضوع خاورمیانه و محوریت ایران در پیش است و 70 کشور به آن دعوت شده‌اند، می‌تواند تاثیر منفی در رابطه با ایران داشته باشد. در این صورت دست اتحادیه اروپا برای همکاری با آمریکا باز می‌شود. این است که اگر کسب درآمدهای ارزی برای ایران دچار مشکل شود، آنگاه دولت و بانک مرکزی هم در عرضه ارز به بازار آزاد توان خود را از دست می‌دهند. بدین صورت باید منتظر یک شوک ارزی دوباره باشیم. آن زمان است که احتمال دارد مردم بار دیگر سپرده‌های خود را از بانک بیرون بکشند که این امر ارتباطی با روزشمار یا ماه‌شماربودن سود سپرده کوتاه‌مدت ندارد. تجربه نشان داده است که پس از شوک ارزی، قیمت عمومی کالاهای مختلف نیز روند صعودی در پیش می‌گیرد و سرعت افزایش آن حتی از گرانی دلار هم پیشی می‌گیرد. کمااینکه اکنون پس از بازگشت نرخ ارز از 18 هزار تومان به کانال 11 هزار تومان به‌دلیل چسبندگی قیمت‌ها، نرخ سایر کالاها کاهش نیافته است. به‌ویژه آنکه بسیاری از این کالاها تا حدود 85 درصد در شرکت‌های دولتی و خصولتی تولید می‌شود. بسیاری از این شرکت‌ها توجهی به قدرت خرید مردم ندارند و صرفا نفع خود را در نظر می‌گیرند. دولت هم به‌دلیل چندگانگی قدرت نمی‌تواند جلوی افزایش قیمت محصولات این بنگاه‌ها را بگیرد.

آیا می‌توان نتیجه گرفت که بازار جایگزینی برای سپرده‌های بانکی وجود ندارد؟

این اقدام بانک مرکزی فی‌نفسه برای بانک‌ها مناسب است. اما در حال حاضر چندان تاثیرگذار نیست و مردم بازار جایگزینی را نمی‌توانند برای سپرده‌های خارج‌شده خود انتخاب کنند. در کل نظام بانکی ایران معضلات بسیار مهم‌تری از دغدغه هزینه‌های بهره دارد. از جمله آنکه هنوز نظارت‌ها کافی و لازم نیست و هنوز مردم هزاران میلیارد تومان از موسسات غیرمجاز و بانک‌های خصوصی تازه تاسیس‌شده طلب دارند. درنهایت آنکه شبکه بانکی با فساد مواجه است که در آن هر تصمیم عاقلانه‌ای هم گرفته شود قابلیت اجرا ندارد .