دو، سوم بودجه شهرداری تهران مبتنی بر فعالیت بخش خصوصی است

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه وجود ۵۰۰پرونده حقوقی باز بین پیمانکاران و شهرداری تهران نشان می‌دهد در گذشته نگاه مثبتی به جذب سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مدیریت شهری نبوده است، تاکید کرد: دو، سوم بودجه شهرداری تهران مبتنی بر فعالیت بخش خصوصی است.

کد خبر: ۳۳۰۹۵۲

۰۱ بهمن ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، مجید فراهانی در اولین نشست آسیب شناسی و ارزیابی نقش بخش خصوصی در مدیریت شهری با بیان اینکه باید ببینیم با توجه به تجارب جهانی جایگاه بخش خصوصی در میزان سرمایه‌گذاری‌‌های انجام شده در مدیریت شهری چه بوده است و با ایده‌‌آل‌‌ها چه فاصله‌‌ای داریم، گفت: نگاه دوره پنجم شورای شهر به حضور بخش خصوصی یک نگاه جدی است و برای برطرف‌‌سازی موانع و مشکلات شهری حضور بخش خصوصی را ضرورت می‌‌دانیم.

وی افزود: از این‌‌رو از میان بیش ۹۰ حکم مصوب بیشترین احکام مرتبط با تخصیص سرمایه گذاری و حضور بخش خصوصی در اداره شهر بوده است.

این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه بخش خصوصی ماموریت عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، مالی، اداری، زیست محیطی و خدمات شهری را در انجام پروژه ها دنبال می‌‌کنند، اظهار داشت: دو، سوم بودجه شهرداری (بودجه ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی) مبتنی بر فعالیت بخش خصوصی است و بیش از ۷۰ درصد بودجه شهرداری تهران وابسته به درآمدهای شهرسازی خواهد بود. درآمد شهرداری حاصل صدور پروانه، تغییر کاربری، فروش تراکم و جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ است.

فراهانی با تاکید بر اینکه باید براساس برنامه منظم به سمت برنامه‌‌های پایدار شهری برویم، تصریح کرد: درآمد پایدار شهری درآمدی که اولا به محیط زیست آسیب نرساند و براساس افت و خیزهای اقتصادی منعطف باشد و به نما و منظر شهری لطمه‌‌ای وارد نکند.

وی ادامه داد: متاسفانه درآمدهای فعلی شهری از محل درآمدهای پایدار از این تعریف تامین نمی شود و قطعا فروش شهر نمی توان درآمد پایدار دانست.

رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران با اشاره به برآوردهای صندوق بین‌‌المللی پول نسبت به شرایط اقتصادی ایران در سال آینده خاطرنشان کرد: طبق این برآوردها سال آینده نرخ رشد اقتصادی منفی است و تورم ۳۰ تا ۵۰ درصد را تجربه می کنیم. لذا این شرایط اقتصادی به طور قطع تاثیر خود را در اقتصاد شهری خواهد گذاشت و مشکلات اقتصادی در سطح کلان سایه سنگینی در اقتصاد شهر خواهد انداخت.

فراهانی اضافه کرد: در این شرایط راهی جز جذب سرمایه‌‌ها و تشویق بخش خصوصی نداریم و در همین راستا قرار بر این است که بیش از ۲۰ درصد پروژه های فرهنگی و اجتماعی تهران هم توسط بخش خصوصی انجام شود.

وی با اشاره به حجم پرونده های حقوقی بین پیمانکاران و شهرداری تهران ابراز داشت: در حال حاضر ۵۰۰ پرونده باز بین بخش خصوصی و شهرداری در کمیسیون ماده ۳۸ وجود دارد که نشان می دهد نگاه شهرداری به بخش خصوصی در گذشته نگاه مثبتی نبوده است و نتوانسته در جذب سرمایه ها موفق عمل کند. بنابراین بدیهی است که بخش خصوصی در این شرایط وارد پروژه های عمرانی شهرداری تهران نمی‌‌شود.

این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه نرخ بازگشت سرمایه در پروژه‌‌های مدیریت شهری باید بیشتر از نرخ سود بانکی باشد، عنوان کرد: در این صورت است که سرمایه گذاری در پروژه‌‌های مدیریت شهری برای بخش خصوصی جذاب خواهد بود وگرنه وارد این عرصه نمی‌‌شوند.

فراهانی با بیان بر اینکه در حال حاضر ۸۰ درصد سرمایه گذاری‌‌ها در پروژه های مدیریت شهری از سرمایه‌‌گذاری‌‌های اول هستند، یادآور شد: این آمار نشان می‌‌دهد که سرمایه‌‌گذاران قدیمی تمایلی برای تداوم کار در پروژه های مدیریت شهری ندارند و از این‌‌رو، پیشنهاد من به حناچی این بوده است که حداقل یک روز از وقت خود را به حل و فصل مشکلات سرمایه‌‌گذاران در این پروژه ها اختصاص دهند و بسته‌‌های تشویقی برای بخش خصوصی به اجرا برسد.

همچنین در ادامه این مراسم، محمدباقر معتمد، نماینده اتاق اصناف با تاکید بر اینکه باید دولت به بخش خصوصی باور داشته باشد، بیان کرد: در حال حاضر دولت به جای تقویت بخش خصوصی تضعیف بخش خصوصی را دنبال می‌‌کند و اگر دولت کاری به بخش خصوصی نداشته باشد، فعالیت سرمایه‌‌گذاران موفق‌‌تر به اجرا می‌‌رسد.

وی با بیان اینکه اصناف برای درآمدزایی ارزش افزوده ایجاد می‌‌کنند اما سایر حوزه‌‌ها برای کسب درآمد هزینه دارند، گفت: درآمد پایداری که اصناف پرداخت می‌‌کند باید در جهت رفاه شهر و ارتقای کیفیت زندگی شهری استفاده شود.

نماینده اتاق اصناف با بیان اینک در حال حاضر بیشترین درآمد از کسب و کارهای کوچک حاصل می‌‌شود، اظهار داشت: اگر کسب و کارهای کوک حمایت می‌‌شدند، به طور قطع امروز آثار سوءتحریم بسیار کمتر بود چراکه کسب و کارهای کوچک مقاومت بیشتری در شرایط افت و خیز اقتصادی دارند.

معتمد درباره واحدهای آلاینده و مزاحم در شهر تصریح کرد: برای ساماندهی این واحدها جلسات متعددی برگزار کردیم و تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌‌دهد که جابجایی این واحدها ضرورتی ندارد و می‌‌توان در همان محل هم نسبت به ساماندهی آنها اقدام کرد.

وی ادامه داد: بین دو میلیون و ۷۰۰ تا سه میلیون و ۷۰۰ واحد کسبی وجود دارد که به صورت مویرگی کالا در سطح کشور توزیع می‌‌کنند و به دست آحاد مردم می‌‌رسانند معتقدم قبل از اینکه مدرنیته در واحدهای تجاری به صورت کامل در کشور انجام شود نباید این واحدهای کسبی را از بین ببریم.