در گفت‌و گو با اقتصاد آنلاین مطرح شد؛

بازپرداخت وام ارزی فعالان اقتصادی باید موردی بررسی شود/ تسویه با نرخ 4200تومانی نتیجه‌ای جز رانت نخواهد داشت

نایب رییس اتاق ایران و چین در واکنش به درخواست رییس اتاق تهران از رییس کل بانک مرکزی مبنی بر تجدیدنظر در موضوع تسویه دیون و تعهدات ارزی واحدهای تولیدی گفت: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگانی که وام ارزی گرفته‌اند باید برای پرداخت به صورت موردی بررسی شوند.

کد خبر: ۳۳۰۱۹۲

۲۹ دی ۱۳۹۷

اقتصاد آنلاین- فاطمه اکبرخانی؛ اخیرا مسعود خوانساری در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی نوشته:‌"ادامه حیات برای فعالان اقتصادی که در سال گذشته اقدام به تولید و فروش کرده و در سال جاری مکلف به تسویه دیون و تعهدات خود با نرخ نیما باشند، بسیار بعید بوده و این وضعیت بار مالی سنگینی به فعالان اقتصادی وارد می‌کند که تحمل آن برای هیچ سیستم مالی امکان‌پذیر نیست".

رییس اتاق تهران از همتی درخواست کرد: " با توجه به موارد عنوان شده، خواهشمند است ضمن تجدیدنظر در موضوع تسویه دیون و تعهدات ارزی واحدهای تولیدی که در سال قبل از اعتبارات مدت‌دار ارزی استفاده کرده و کالا و محصولات را با قیمت‌های قبلی به فروش رسانده‌اند، ترتیبی اتخاذ شود تا تسویه حساب ارزی برای آنان به نرخ رسمی (۴۲۰۰ تومان) امکان‌پذیر شود".

در این باره مجیدرضا حریری در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین اظهار کرد: نظر به این که تسویه ارزی وام‌گیرندگان با دلار 4200تومانی نتیجه‌ای جز رانت نخواهد داشت، بانک مرکزی باید این موضوع را به صورت موردی بررسی و رسیدگی کند و حکم کلی برای وام‌گیرندگان ندهد.

نائب رییس اتاق ایران و چین با اشاره به تکرار این موضوع در یک دهه اخیر، توضیح داد: در طول ده سال گذشته این اتفاق سه بار رخ داده، یعنی برخی افراد از بانک‌ها، صندوق ذخیره ارزی سابق یا صندوق توسعه ملی جدید، وام‌های ارزی دریافت کرده‌اند اما بعد از مدتی با جهش چشمگیر نرخ ارز مواجه شده‌اند.

وی ادامه داد: بازپرداخت وام ارزی سود 6درصدی و وام ریالی سود 24درصد دارد یعنی تسهیلات برای کسانی که وام ارزی می‌گیرند بسیار با صرفه است، بنابراین وام ارزی مزیتی بود که شخص گیرنده طی قراردادی تسهیلات را با سود کم گرفته اما در زمان بازپرداخت وام با جهش نرخ ارز مواجه شده است.

حریری با بیان این که چنین مشکلی در زمان افزایش نرخ ارز از هزار تومان به سه هزار تومان نیز رخ داد، افزود: مسلما عده‌ای در این قضیه به حق متضرر می‌شوند و باید حدود چهار برابر سرمایه خود را به عنوان بازپرداخت وام، پس دهند اما واقعیت این است که این افراد وام ارزی را به دلیل سود کمتر به جای وام ریالی انتخاب کرده‌ و درواقع ریسک کرده‌اند.

این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: قطعا این وام‌ها به دارایی‌هایی تبدیل شده که همگام با جهش نرخ ارز، ارزش بیشتری پیدا کرده‌اند یعنی اگر شخص با وامی که گرفته یک سوله با قیمت 100میلیون تومان خریده اکنون قیمتش به 300میلیون تومان رسیده، بنابراین اگرچه با جهش نرخ ارز ارزش ریال کاهش پیدا کرد اما هیچ کدام از وام‌گیرندگان پول خود را به صورت ریالی نگه نداشته بلکه آن را به دارایی تبدیل کرده‌اند.

این عضو اتاق بازرگانی درباره راه حلی منطقی برای رسیدگی به این موضوع، بیان کرد: بانک مرکزی باید موارد استثنایی که فرد بدون اراده خود متضرر شده را شناسایی کرده و این موضوع را به صورت موردی رسیدگی کند زیرا حکم کلی دادن به این که هر کس وام ارزی گرفته باید با دلار 4200تومانی آن را تسویه کند می‌تواند برای برخی منابع رانتی ایجاد کند.

حریری ادامه داد: تعداد کسانی که در این بررسی واقعا متضرر خواهند شد، کمتر از کسانی است که منافع رانتی می‌برند، همچنین از طرفی موردی رسیدگی کردن این افراد برای بانک مرکزی به دلیل پایین بودن تعداد افراد، امکان‌پذیر است و این بانک می‌تواند با تشکیل کمیته‌ای چند جانبه متشکل از اتاق بازرگانی، وزارت صنعت و اقتصاد به صورت موردی این موضوع را بررسی کند.

نائب رییس اتاق ایران و چین با تاکید بر این که به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی در قبال این موضوع کوتاه بیاید، گفت: پیشنهاد رییس اتاق تهران غیر منطقی نیست زیرا ایشان مسلما باید خواسته اعضا را به گوش مقامات برساند اما اگر بانک مرکزی تسویه با ارز رسمی را قبول نکند، نمی‌توان گفت از بخش خصوصی حمایت نکرده چراکه توقع ما از سیاست‌گذار باید اصلاحات کلان اقتصادی برای ایجاد فضایی شفاف و رقابتی باشد نه این که برای هر صنف به نوعی رانت ایجاد کند.

به گفته حریری، در دوران انتخابات اتاق بازرگانی این موارد می‌تواند شائبه پروپاگاندای انتخاباتی نیز داشته باشد.