افزوده‌شدن ۱۶اختیار جدید به شوراهای شهر

عضو هیئت رئیسه شورای عالی استان‌ها از افزوده شدن ۱۶ اختیار جدید به شوراهای شهر خبر داد و تاکید کرد: شوراها باید با آشنا شدن به وظایف اصلی از تفکر شورای شهرداری بودن خارج شوند.

کد خبر: ۳۳۰۰۸۷

۲۸ دی ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین، غلامرضا ضیایی در جلسه هم‌اندیشی روسای شورای شهرهای تابعه استان اردبیل که در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: در راستای ارتقای جامعه شورایی، گام‌های مثبتی در کشور برداشته شده است به طوری که با جلسات متعدد با وزیر اقتصاد و دارایی موفق شدیم میزان مالیات بر ارزش افزوده را که تا پایان سال جاری ۳۳ درصد پیش‌بینی شده بود به ۵۰ درصد افزایش دهیم.

وی ایجاد تغییر و تحولات در وضعیت مالی اقتصادی شهرداری‌ها را یادآور شد و خاطرنشان کرد: تا سال گذشته عوارضی که به شهرداری‌ها به عنوان کمک مالی داده می‌شد ناچیز بود که ما امسال نسبت افزایش این عوارض در شورای عالی استان‌ها اقدام کردیم که امیدواریم گام‌های مثبت دیگری در راستای تحولات شورایی برداشته شود.

نماینده اردبیل در شورای عالی استان‌ها مدیریت واحد شهری در کشورهای پیشرفته را بسیار فراتر از مدیریت واحد شهری در کشورمان اعلام کرد و گفت: ما نسبت به افزایش اختیارات ۱۶ گانه شوراها در شورای عالی استان تصمیم‌گیری کردیم و چشم‌اندازی که برای شوراهای سراسر کشور ترسیم شده چشم‌اندازی بسیار روشن خواهد بود.

ضیایی با اشاره به اینکه با افزوده شدن ۱۶ اختیار جدید به شوراها دست ما نیز در ارائه خدمات بازتر خواهد بود، بیان کرد: ما در شورای شهر باید با آشنا شدن به وظایف اصلی از تفکر شورای شهرداری بودن خارج شویم و ضروری است اعضای شورا تنها وظیفه نظارت بر انتخاب شهردار را داشته و نباید به صورت مستقیم در انتخاب شهردار و یا پیشنهاد افرادی برای تصدی پست شهرداری دخالت کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از رایزنی با بانک شهر در راستای اجرای دو طرح شهری در کشور خبر داد و گفت: شورای عالی استان‌ها به عنوان پایلوت این دو طرح را شهر اجرایی خواهد کرد و در صورت مناسب بودن آن به تمام شهرهای کشور تسری خواهد یافت.

عضو هیئت رئیسه شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه اجرای این طرح در راستای درآمد پایدار برای شهرداری‌ها می‌باشد، بیان کرد: ما از شورای شهرها و بخش‌ها انتظار داریم تا نیازها و انتظارات خود را در قالب مصوباتی به ما ارائه کنند تا ما نیز در شورای عالی استان با چکش‌کاری و کار کارشناسی بر روی آنها بتوانیم آن را به قانون تبدیل کرده و در راستای خدمات‌رسانی بیشتر به شوراهای فرادستی اقدام کنیم.