پژوهشکده بیمه بررسی کرد:

خسارت‌ پرداختی شرکت‌های بیمه‌ای با وجود کاهش تعداد متوفیات رانندگی، کاهش پیدا نکرده/ اخذ عوارض موجب ضعیف‌تر شدن شرکت‌های بیمه می‌شود

یکى از مولفه‌هاى اساسى در تقویت توسعه پایدار مساله ارتقاء سلامت جامعه است، چرا که محور توسعه پایدار، انسان سالم است.

کد خبر: ۳۲۹۰۵۵

۲۴ دی ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، رانندگى انسان‌ها در جهان امروز با خطرات زیادى روبه‌رو است، از جمله مهمترین و قابل توجه‌ترین خطراتى که امروزه زندگى افراد را تهدید مى‌کند و موجب آسیب‌ها و خسارات غیر‌قابل جبرانی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌توسعه می‌شود، حوادث ترافیکی است. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی (2017) براثر حوادث جاده‌ای سالانه حدود 1.2 میلیون نفر کشته و 50 میلیون نفر مصدوم می‌شوند.

کشور ایران نیز یکی از بالاترین نرخ‌های تصادفات جاده‌ای را به خود اختصاص داده است. از آنجایی‌که مرگ‌و‌میر ناشی از حوادث رانندگی در جهان جزء مهمترین دغدغه‌های سیاستگذاران می‌باشد لذا اقدامات کاهش‌دهنده این مرگ‌و‌میرها رو به گسترش است. در این میان ایران با وجود قوانین و مقررات مختلف جهت بهبود وضعیت رانندگی همچنان در صدر کشورهای پر تصادف با سرانه کشته و مصدوم بالا قرار دارد. لذا تحت پوشش بیمه‌ای قرار دادن این خطرات، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. بیمه شخص ثالث به اندازه‌ای حائز اهمیت است که برخی از انواع آن در جوامع مختلف و همچنین در ایران به صورت اجباری درآمده است.

با وجود اصلاحات اخیر در قوانین بیمه‌نامه‌های شخص ثالث به منظور تحت پوشش قرار دادن تمامی دارندگان خودروها، بر اساس سالنامه آماری منتشره از سوی بیمه مرکزی در سال 1396، در حدود 50 درصد از وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه‌نامه می‌باشند و در کشور در حال تردد هستند و این موضوع جدیت پلیس را در جلوگیری از تردد وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث طلب می‌کند. براساس آمارهای منتشره از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور، تعداد فوت‌شدگان حوادث رانندگی طی سال‌های 1387 لغایت 1396 به طور متوسط سالانه 4 درصد کاهش یافته است. معهذا تعداد مصدومین حوادث رانندگی، (علیرغم افت و خیزهای طی دوره) از روند افزایشی برخوردار بوده و طی دوره مورد بررسی به طور متوسط سالانه 2/3 درصد رشد کرده است.

از جمله مهترین و قابل توجه‌ترین خطراتى که امروزه زندگى افراد را تهدید مى‌کند و موجب آسیب‌ها و خسارات غیر‌قابل جبرانی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌توسعه می‌شود، حوادث ترافیکی است. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی (2017) براثر حوادث جاده‌ای سالانه حدود 1.2 میلیون نفر کشته و 50 میلیون نفر مصدوم می‌شوند.

با وجود اصلاحات اخیر در قوانین بیمه‌نامه‌های شخص ثالث به منظور تحت پوشش قرار دادن تمامی دارندگان خودروها، بر اساس سالنامه آماری منتشره از سوی بیمه مرکزی در سال 1396، در حدود 50 درصد از وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه‌نامه می‌باشند و در کشور در حال تردد هستند و این موضوع جدیت پلیس را در جلوگیری از تردد وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث طلب می‌کند. براساس آمارهای منتشره از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور، تعداد فوت‌شدگان حوادث رانندگی طی سال‌های 1387 لغایت 1396 به طور متوسط سالانه 4 درصد کاهش یافته است. ولیکن تعداد مصدومین حوادث رانندگی، (علی رغم افت و خیزهای طی دوره) از روند افزایشی برخوردار بوده و طی دوره مورد بررسی به طور متوسط سالانه 2/3 درصد رشد کرده است.

روند تعداد کشته‌ها و مصدومین حوادث رانندگی طی سال‌های 98-1387

روند تعداد کشته ها حوادث رانندگی طی سال‌های 98-1387/(نفر)

روند تعداد مصدومین حوادث رانندگی طی سال‌های 98-1387/(هزار نفر)

در همین راستا باید دستگاه‌های مربوطه با هماهنگی‌های لازم و مدیریت هوشمند میزان تصادفات و شدت آن را کاهش داده و گام‌های موثری در این زمینه بردارند. به همین منظور هر ساله در قانون بودجه، میزان عوارض پرداختی شرکت‌های بیمه از محل بیمه شخص ثالث به نیروی انتظامی و سایر نهادهای مربوطه از سوی قانونگذار مشخص می‌شود، اما می‌توان اظهار داشت صنعت بیمه اطلاعی از نحوه هزینه‌کرد این وجوه تا بحال نداشته است. هرچند بخش‌های مذکور با موضوع صدمات جانی تصادفات رانندگی ارتباط پیدا می‌کنند،اما این حوزه در حیطه مسئولیت آنهاست و اساساً یکی از فلسفه‌های وجودی سازمان‌هایی نظیر پلیس راه و وزارت بهداشت و درمان است.

به طور کلی هزینه‌های شرکت‌های بیمه در رشته شخص ثالث به دو دسته کلی هزینه‌های داخلی و هزینه‌های قانونی تقسیم‌بندی می‌شود. کارمزد شبکه فروش و هزینه‌های اداری جزء هزینه‌های داخلی شرکت‌های بیمه است. هزینه‌های قانونی شامل؛ سهم صندوق تامین خسارت بدنی، سهم وزارت بهداشت، عوارض دولت و نیروی انتظامی و مالیات بر ارزش افزوده است. در ادامه روند تغییرات سهم بخش‌های مختلف از حق‌بیمه تولیدی بیمه شخص ثالث در بازه زمانی 1398-1384 در جدول شماره 2 مورد بررسی قرار گرفته است.

سهم بخش‌های مختلف از حق بیمه تولیدی رشته شخص ثالث (1398- 1384)

همچنین بر اساس قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387، شرکت‌های بیمه موظف بودند که 20 درصد از سود عملیاتی خود در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه مرکزی ایران تعیین می‌شود واریز نمایند. بیمه مرکزی ایران موظف است با همکاری وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مبالغ مذکور را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارت های ناشی از آن می‌شود هزینه نماید؛ که این موضوع با تصویب قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، ملغی گردید.

از سال 1387 به بعد بیمه‌گذاران بیمه شخص ثالث همانند سایر رشته‌های بیمه بازرگانی موظف بودند علاوه بر حق بیمه متعلقه، به میزان مقرر قانونی مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمایند. البته موضوع پیشنهاد معافیت مالیاتی در این رشته در چارچوب «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» در مورخ 10/25 /1395 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده و در تاریخ12/23 /1395 به مجلس اعلام وصول شده است (سالنامه آماری صنعت بیمه ، 1395).

در ادامه، بند یا تبصره مربوط به آن در قانون بودجه سال‌های 1398-1391 آورده شده است.

قانون بودجه سال 1391: شرکت‌های بیمه موظفند بدون دریافت وجه اضافی از بیمه‌گذار ده درصد از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون واریز کنند. عدم اجرای این حکم تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود.

قانون بودجه سال 1392: شرکتهای بیمه‌ای مکلف هستند مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه(پرتفوی) ‌هر یک از شرکت‌ها تعیین و به‌تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره(5) این قانون واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد. همچنین شرکتهای بیمه‌ای مکلف به اعمال 5 درصد‌ تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب 1392 می‌باشند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه‌ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند(ب) ماده(37) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه‌ای به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

قانون بودجه سال 1393: شرکت‌های بیمه‌ای مکلف هستند مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکت‌ها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌ صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره(5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد. همچنین شرکتهای بیمه‌ای مکلف به اعمال پنج‌درصد تخفیف در حق‌بیمه شخص ثالث مصوب 1393 می‌باشند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه‌ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب) ماده (37) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه‌ای به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

قانون بودجه سال 1394: شرکت‌های بیمه‌ای مکلف هستند مبلغ دو هزار و چهارصد میلیارد (2.400.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب) ماده (37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه ای از درآمد مشمول مالیات شرکتهای مذکور حذف می شود.

قانون بودجه سال 1395: شرکتهای بیمه‌ای مکلف هستند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف 20-530000 جدول

شماره(9) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

قانون بودجه سال 1396: شرکت‌های بیمه‌ای مکلف هستند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکت‌ها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف 20- 530000 جدول شماره(9) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این تبصره است. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این تبصره به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و نیروی انتظامی موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه‌ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.

قانون بودجه سال 1397: شرکت‌های بیمه‌ای مکلف هستند مبلغ دو هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (2.500.000.000.000) ریال از اصل حق‌بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است، وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی محسوب می شود.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.

قانون بودجه سال 1398: شرکت‌های بیمه‌ای مکلف هستند مبلغ سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال از اصل حق‌بیمه شخص ثالت دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها

تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاه‌ها در جدول شماره (7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میره هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظف هستند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.

لذا با توجه به افزایش سهم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و سازمان اورژانس از اصل حق‌بیمه شخص ثالث در لایحه بودجه 98 و از سویی دیگر روند روبه افزایش مصدومین حوادث جاده‌ای و کاهش نه چندان قابل ملاحظه فوتی‌های حوادث رانندگی در سال‌های اخیر و به دنبال آن تحمیل بارخسارتی جانی و مالی فراوان به صنعت بیمه لازم است تا سازمان‌های ذی نفع و ذی ربط، به بازنگری و بهنگام نمودن قوانین و مقررات و در صورت لزوم تغییر و اصلاح آنها، ارتقاء سطح فرهنگ رانندگی با ارائه آموزش‌های روز، اختصاص تجهیزات لازم برای امداد رسانی با هدف کمک‌رسانی به مسافرین و مصدومان و .... بپردازند و گزارش نحوه هزینه‌کرد وجوه مذکور را هر سه ماه یکبار به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدهند.

در ادامه با توجه به مطالب فوق، به پاسخ سوالاتی در این خصوص پرداخته می‌شود.

** : آیا رقم عوارض تعیین شده در بودجه 1398 باعث فشار بر صنعت بیمه نخواهد شد؟ درحالی‌که هزینه کرد آن اعلام نمی‎شود؟

پژوهشکده بیمه: هر محصولی که منافع اجتماعی مصرف آن بسیار بیشتر از منافع فردی است دولت به تولیدکننده آن یارانه می‌پردازد. در واقع محصولی که منفعت اجتماعی آن بیشتر از منفعت خصوصی باشد، مثلاً آموزش، سلامت و بهداشت، مستلزم کمک‌ها یا یارانه دولت است تا منافع خصوصی آن با منافع اجتماعی برابر شود و تولیدکننده حاضر به تولید شود. بیمه شخص ثالث نیز محصولی است که منافع اجتماعی آن به وضوح بیش از منافع خصوصی آن است و در واقع به سبب همین منافع اجتماعی اجباری شده است. خرید این بیمه نامه بیش از چهل سال است که برای دارندگان وسائل نقلیه موتوری اجباریست. تحقق این هدف اجتماعی در حالی بر عهده شرکت‌های بیمه بازرگانی گذاشته شده که بنا بر ذات فعالیت اقتصادی به دنبال کسب سودند. این واقعیت فرصت‌ها و تهدیدهایی را همزمان پیش روی بیمه‌گران تجاری قرار می دهد: فرصت هایی نظیر یک بازار بالقوه تضمین‌شده و نقدینگی چشمگیر، و تهدیدهایی نظیر وابستگی سبد درآمدی به درآمد این رشته و زیان‌آوری شرکت‌ها تحت تأثیر سیاست‌گذاری‎هایی که باعث شده است در صنعت بیمه کشورمان تهدیدها بر فرصت‌ها چیره شده باشند.

عوارض بیمه شخص ثالث شامل 2 بخش می شود. بخش اول که رقم ثابت ریالی است که هرساله در قانون بودجه تعیین می شود و گیرندگان آن عبارتند از: نیروی انتظامی، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سازمان اورژانس کشور که این رقم سال 96 معادل 250 میلیارد تومان، سال 97 برابر با 275 میلیارد تومان و سال 98 نیز معادل 300 میلیارد تومان تعیین شده است.

بخش دوم عوارض پرداختی صنعت بیمه برای بیمه شخص ثالث مربوط به وزارت بهداشت می‌شود که معادل 10 درصد حق بیمه تولیدی هرسال است. برای مثال حق بیمه تولیدی بیمه شخص ثالث در سال 95 برابر با 109,583.8 میلیار ریال بوده که عوارض قابل پرداخت به وزارت بهداشت حدود 1100 میلیارد تومان بوده است. در سال 96 حق بیمه تولیدی بیمه شخص ثالث صنعت بیمه کشور معادل 126,169.4 ریال بوده است و عوارض قابل پرداخت به وزارت بهداشت حدود 1260 میلیارد تومان بوده است.

به نظر می رسد پرداخت ارقام مذکور با توجه به زیانده بودن بیمه های شخص ثالث و یا سود بسیار ناچیز آن در برخی سال‌ها، باعث فشار بر صنعت بیمه خواهد بود. اگرچه اخیراً در قانون بودجه، نهادهای دریافت کننده عوارض مکلف به ارائه گزارش نحوه هزینه کرد مبالغ دریافتی شده‌اند، باید تاثیر اقدامات خود را در کاهش خسارات توجیه کنند و لازم است موضوع هزینه کرد این مبالغ در نیروی انتظامی، سازمان راهداری و

اورژانس کشور و اثربخشی آن در کاهش تصادفات و مرگ و میر از طریق دیوان محاسبات کشور به عنوان مسئول تهیه گزارش تفریغ بودجه پی‎گیری شود.

موضوع پیگیری گزارش نحوه هزینه کرد از سازمان‌های دریافت‌کننده این عوارض موضوعی بسیار جدی برای صنعت بیمه می‌باشد چرا که طبق گزارشات سالنامه آماری (1396) طی سال‌های 96-1387 علیرغم کاهش تعداد متوفیات ناشی از حوادث رانندگی، خسارت‌های پرداختی شرکت‌های بیمه بابت دیه فوت و یا جرح، کاهش قابل توجهی پیدا نکرده است؛ به دلیل این‌که در ازای کاهش تقریبا 7.200 نفری در تعداد متوفیات حوادث رانندگی طی این دوره، آمار تعداد مصدومین حدود 63.100 نفر افزایش پیدا کرده و در نتیجه مجموع مبالغ خسارت پرداختی شرکتهای بیمه در رشته شخص ثالث و مازاد (به موازات افزایش 5/3 برابری مبلغ دیه) 5/9 برابر شده است. از طرف دیگر، لازم است به این موضوع توجه شود که مبنای پرداخت دیه، قیمت آن در روز پرداخت (یوم‌الاداء) است و با توجه به اعتبار یک‌ساله بیمه‌نامه‌های شخص ثالث از یک سو و مراحل مختلف رسیدگی به پرونده‌های جرحی و فوتی از سوی دیگر، خسارت اغلب پرونده‌های بیمه شخص ثالث در سال و یا سال‌های بعد از وقوع حادثه پرداخت می‌شود و شرکت بیمه باید این نوع خسارات را براساس قیمت دیه در روز پرداخت، تأدیه نماید؛ بنابراین ملاحظه می‌گردد که با وجود آنکه 8 ماه از ماه‌های سال ماه‌ غیرحرام است اما در حوادث واقع ‌شده در ماه‌های غیرحرام نیز به دلیل فوق‌الذکر، و با توجه به افزایش سالانه مبلغ دیه، شرکت‌های بیمه موظفند تا سقف تعهدات بیمه‌نامه به زیان‌دیدگان، خسارت پرداخت نمایند. (سالنامه آماری صنعت بیمه، 1396)

** : به چه دلیلی دولت چنین چیزی را از صنعت بیمه خواسته است؟

پژوهشکده بیمه: توجیه دولت از پرداخت عوارض بیمه شخص ثالث، اجرای قانون است (قوانین بودجه کشور از سال 1384 به بعد، قانون چهارم و پنجم برنامه‎ی توسعه، قانون اصلاح قانون بیمه‌ی اجباری شخص ثالث و ماده (30) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت). همچنین نقش نهادهای ذیربط در کاهش ریسک صنعت بیمه که توجیه قوانین مذکور بوده است.

** : آیا این امر باعث کاهش سود شرکتهای بیمه نخواهد شد؟

پژوهشکده بیمه: با توجه به ضریب خسارت بالای این رشته مسلما پرداخت عوارض موجب کاهش سود شرکت های بیمه می‌شود. همچنین با توجه به عدم گزارش نحوه هزینه کرد این مبالغ و اثربخشی آن در کاهش تصادفات و مرگ و میر امکان بررسی دقیق تأثیر آن بر سودآوری شرکتهای بیمه وجود ندارد.

**: با توجه به شرایط اقتصادی کشور آیا گرفتن این رقم از صنعت بیمه باعث ضعیف شدن شرکتهای بیمه نمی‌شود؟

پژوهشکده بیمه: از آنجایی که یکی از مهمترین علل زیان‌ده بودن رشته بیمه‌ای شخص ثالث وضع عوارض قانونی است که توسط دولت وضع می شود، قطعاً اخذ عوارض موجب ضعیف شدن شرکت‌های بیمه می شود اما باید در نظر داشت که شرایط اقتصادی حاکم بر کشور اثراتی را هم بر نهادهای گیرنده عوارض دارد و امکان دارد کاهش یا قطع عوارض موجب ایجاد اختلال در فعالیت‌های آنها در جهت کاهش ریسک صنعت بیمه شود.