نماینده مجلس خبر داد:

جزئیات کارت اعتباری خرید مصالح/ انبوه‌سازان از دلالان تفکیک شوند

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در طرح کارت اعتباری مصالح ساختمانی، بانک عامل به عنوان واسطه میان تولیدکننده مصالح و انبوه ساز عمل کرده و از دو طرف ضمانت هایی را اخذ می کند.

کد خبر: ۳۲۸۵۹۶

۲۲ دی ۱۳۹۷

به گزارش اقتصاد آنلاین  به نقل از خانه ملت، سید حسین افضلی با اشاره به برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی برای ارائه کارت های اعتباری خرید مصالح به انبوه سازان و سرمایه گذاران بازار مسکن، گفت: در ۱۰ ماه اخیر سازندگان مسکن به علت افزایش چشمگیر قیمت مصالح ساختمانی دچار موانع عملیاتی و مشکلات بسیاری شده اند و این مسئله موجب شد که برخی از پروژه های ساختمانی به علت کاهش سرمایه متوقف شود.

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی به ویژه شورای عالی مسکن در چند ماه اخیر تصمیمات خوبی را اتخاذ کرده اند که ارائه کارت های اعتباری خرید مصالح به انبوه سازان یکی از سیاست های درست برای بهبود وضعیت بازار مسکن است.

وی افزود: بر اساس طرح مذکور بانک به‌عنوان واسطه میان تولیدکننده مصالح و سازنده قرار گرفته و ضمانت های لازم را از دو طرف اخذ می کند، پس از آن شرایط خرید و فروش غیرنقدی مصالح ساختمانی فراهم می شود.

افضلی یادآور شد: در حال حاضر بازار مسکن دچار مشکلات و تلاطمات بسیاری است، با این حال حمایت از فعالان و سازندگان می تواند به بهبود شرایط این بخش کمک کند.

عصو کمیسیون عمران مجلس دهم اظهار داشت: نکته قابل توجه نحوه اجرا و ارائه و صدور کارت های اعتباری خرید مصالح است؛ در شرایط کنونی مشخص نیست که این کارت ها به چه کسانی ارائه شده و چه مکانیزمی برای تفکیک سازندگان واقعی با دلالان، محتکران و فروشندگان وجود دارد.

وی ادامه داد: در گذشته بازار مسکن در اجرای طرح های مختلف به علت نبود برنامه ریزی و فقدان مکانیزم سیستمی دچار مشکل شده بود، به طور مثال در اجرای مسکن مهر، برخی پروژه ها به پیمانکاران درجه چندم واگذار شد و تبعات این اقدام تاکنون با مردم و کشور باقی مانده است، اما بسیاری از این پروژه ها به افراد درست و کارشناس داده شد و به سرعت پروژه های مذکور به بهره برداری رسید.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در کل به نظر من ارائه کارت های اعتباری خرید مصالح به انبوه سازان می تواند موجب کاهش سرمایه مورد نیاز اجرای پروژه های مسکن شود که این مسئله در نهایت افزایش رونق بازار مسکن و ارتقاء آمار ساخت و ساز را به دنبال خواهد داشت.