سعید لیلاز؛

دولت دست از سر خودروسازان بردارد

با توجه به ماهیت تحریم‌های آمریکا، باید حتی از سرمایه‌گذاری برای ساخت داخل قطعات و محصولاتی که از آن پشتیبانی نمی‌شود نیز خودداری شود. باید صنعت خودروسازی در مقابله با توفان ناشی از تحریم‌ها سر خود را پایین نگه‌ دارد تا از آن عبور کند، زیرا حجم اقتصاد ایران در حال کوچک‌شدن است.

کد خبر: ۳۲۷۹۲۰

۱۹ دی ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین، روزنامه همشهری نوشت؛ سعید لیلاز، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی و از حامیان حسن‌روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری است. لیلاز در 2دهه گذشته همواره از دور و نزدیک با صنعت خودرو به‌ویژه خودروهای سنگین مرتبط بوده؛ از مدیریت بر شرکت رنا(سهامی خاص) گرفته تا الان که مجددا قائم‌مقام ایران‌خودرودیزل شده است. اگرچه تا قبل از دولت یازدهم با تغییر نگرش‌ سیاسی حاکم بر قوه مجریه، ارتباط او با صنعت خودرو کمرنگ‌تر شد اما با عمیق‌تر‌شدن بحران صنعت خودرو پس از تحریم‌ها، لیلاز باردیگر با پذیرش مسئولیت ارتباط نزدیک‌تری با صنعت خودرو برقرار کرده است. سعید لیلاز در گفت‌وگو با همشهری از نقشه راه خروج صنعت خودرو از بن‌بست کنونی ‌و تهدیدها و فرصت‌های پیش‌روی خودروسازان سخن می‌گوید.

به‌نظر می‌رسد تحریم‌ها بر مشکلات تامین قطعه افزوده و کاهش تیراژ تولید و عرضه خودرو را به‌دنبال داشته، با این حساب چه نقشه راهی برای صنعت خودرو ترسیم می‌کنید؟

خودروسازان در سال آینده ناگزیر به اتخاذ سیاست‌های انقباضی هستند که بر مبنای آن باید روند تولید و عرضه خودرو مدیریت شود. بر این اساس ضرورتی ندارد تا هدفگذاری تولید بیش از یک میلیون و 400هزار دستگاه خودرو محقق شود بلکه باید تولید حداکثر 700 تا 800هزار دستگاه خودرو در دستور کار قرار گیرد و تولید برخی مدل‌ها که به‌دلیل کاهش تیراژ، صرفه اقتصادی ندارد، باید متوقف و تنوع سبد تولید و عرضه خودرو کم شود. با توجه به ماهیت تحریم‌های آمریکا، باید حتی از سرمایه‌گذاری برای ساخت داخل قطعات و محصولاتی که از آن پشتیبانی نمی‌شود نیز خودداری شود. باید صنعت خودروسازی در مقابله با توفان ناشی از تحریم‌ها سر خود را پایین نگه‌ دارد تا از آن عبور کند، زیرا حجم اقتصاد ایران در حال کوچک‌شدن است.

با توجه به زیان انباشته 2شرکت بزرگ خودروسازی باید چه سازوکاری برای خروج از این بحران اتخاذ شود؟

مقصر اصلی زیان انباشته صنعت خودرو، دولت است. تا 20هزار میلیارد تومان سرمایه ملت ایران را‌ که در طول 60سال جمع‌آوری شده، در اثر بی‌تصمیمی دولت برای تعیین قیمت خودرو، به خریداران خودرو، تقدیم کرده‌ایم. باید به فوریت مشکل قیمت خودروها با آزادسازی حل شود. خودروی سواری جزو نان شب ملت ایران یا 14میلیارد دلار نیاز ارزی نیست که دولت بخواهد به هر قیمتی آن را تامین کند. باید مراقب زیرساخت‌های صنعت خودرو باشیم، ضمن اینکه مخالف تخصیص منابع ارزی به تولید خودروهای سواری هستم.

به فرض آزاد‌سازی‌ قیمت‌ها چه تضمینی وجود دارد تا صنعت خودرو از زیان خارج شود؟

زیان انباشته صنعت خودرو حتی با آزادسازی قیمت‌ها نیز جبران نخواهد شد، اما این امکان وجود دارد تا با واقعی‌شدن قیمت عرضه خودرو، میزان این زیان کمتر شود یا حداقل افزایش نیابد. وظیفه اصلی صنعت خودرو برای مقابله با تحریم‌ها حفظ اشتغال است و این امر نیز در گرو آزادسازی قیمت خودرو در حاشیه بازار است. نمی‌شود هم قیمت خودرو را پایین نگه‌دارند و هم انتظار حفظ اشتغال 800هزار نفری در صنعت خودرو را داشته باشند. باید اولویت حفظ اشتغال باشد.

اما وزیر صنعت بر واگذاری سهام شرکت‌های تابعه و اموال خودروسازان برای خروج از زیاندهی تأکید دارد، نظر شما چیست؟

این سازوکارها مطلوب و حتما تدبیر خوبی است اما یقین ندارم در شرایط کنونی که کیک اقتصاد ایران در حال کوچک‌تر‌شدن است، چنین اتفاقی بیفتد. حتی واگذاری باقیمانده سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازی ایران در 2خودروساز بزرگ هم به خروج صنعت خودرو از بحران منجر نمی‌شود. معتقدم اکنون بهترین زمان برای خصوصی‌سازی‌ صنعت خودرو نیست. همواره کوتاه‌ترین راه برای خروج از بحران، بهترین راه نیست. باید ابتدا جلوی خونریزی یعنی کاهش اشتغال را بگیریم. زیان انباشته خودروسازان باید متوقف اما جبران آن به سال‌های آینده موکول شود. برای توقف این خونریزی نیز آزادسازی قیمت‌ها و کاهش هزینه‌های سربار خودروسازان مطمئن‌ترین مسیر است.

آیا نگران ریزش مشتریان خودروهای پیش‌فروش‌شده با آزادسازی قیمت‌ها و ناتوانی خودروسازان در بازگرداندن وجوه مردم نیستید؟

بله، این احتمال وجود دارد و به همین دلیل می‌گوییم 2میلیون تقاضای فعلی برای خرید خودرو، در سال98 به 800هزار دستگاه کاهش خواهد یافت. این موضوع گریز‌ناپذیر است و باید این وجوه بازپرداخت شود. وقتی کیک اقتصاد کوچک می‌شود، نباید نگران کاهش تقاضا باشیم. اکنون صنعت خودرو و سایر بخش‌های اقتصادی ماموریت بزرگ‌تری دارند و صنایع خودروسازی نباید با کاهش اشتغال مواجه شوند و این امر تنها با اصلاح قیمت‌ها و بهبود 100درصدی بهره‌وری و داخلی‌سازی قطعات با حداقل سرمایه‌گذاری میسر است. سهم اشتغال در قیمت فروش خودرو چندان بالا نیست و با درنظر گرفتن تیراژ تولید 800هزار دستگاهی در سال آینده و آزادسازی قیمت‌ها، حفظ اشتغال مقدور خواهد بود.

در شرایطی که حتی تولید خودروهای ملی به‌دلیل نبود قطعات با مشکل مواجه شده، آیا راهکار داخلی‌سازی‌ قطعات خودرو مؤثر خواهد بود؟

به این مشکلات غلبه می‌کنیم و انجام این کار از نظر فنی ممکن است اگرچه این احتمال وجود دارد که از نظر اقتصادی شرایط سخت باشد. از نظر فنی برای داخلی‌سازی بیش از یک تا 2قطعه مشکل نداریم. از نظر کیفیت و استانداردها نیز ممکن است مشکلاتی داشته باشیم که باید با شرایط اقتصادی تطبیق بدهیم.

برخی دخالت دولت در شرکت‌های خودروسازی را منشأ عقب‌ماندگی این صنعت می‌دانند، نظر شما چیست؟

دخالت دولت در صنعت خودرو به‌خودی خود بد نیست اما سمت‌گیری دخالت دولت در این صنعت است که خوب یا بد‌بودن آن را مشخص می‌کند.  کشور با سیاستگذاری‌های دولت است که به سمت جلو حرکت می‌کند و این به‌دلیل نقش و سهم دولت در تولید ناخالص ملی است، پس این دخالت به‌خودی خود بد نیست اما وقتی کار خراب می‌شود که این سیاستگذاری به جای توجه به اهداف بلندمدت، به‌دنبال تحقق اهداف کوتاه‌مدت و عوام‌فریبانه باشد. مثلا دولت به‌جای آنکه مراقب‌ باشد تا صنعت خودرو‌ برای نسل‌های آینده حفظ شود، به‌خاطر سیاست‌های زودگذر پوپولیستی یکباره تصمیم می‌گیرد درحالی‌که قیمت تمام‌شده خودرو 2.5برابر شده، قیمت فروش خودرو را ثابت نگه دارد. باید دولت تکلیف خود را با صنعت خودرو در حد انتظارات یا رانت‌هایی که به این صنعت می‌دهد، مشخص کند؛ به‌نحوی که اگر میزان امتیازاتی که دولت به صنعت خودرو می‌دهد با میزان انتظارات دولت از این صنعت را در دو کفه ترازو قرار دهد، با هم برابری کند. اما همواره دولت آن امتیازاتی که به صنعت خودرو داده نسبت به آنچه از این صنعت می‌گیرد، به‌مراتب کمتر است.

یعنی شما معتقدید دخالت دولت در تعیین قیمت برخی محصولات خودروسازان ریشه مشکلات صنعت خودرو است؟

این موضوع تنها به دخالت دولت در تعیین قیمت خودرو منحصر نبوده بلکه دخالت دولت در این صنعت در مباحث اشتغال‌زایی، راه‌اندازی خطوط تولید در برخی نقاط کشور و حتی سایت‌های تولید خودرو در سایر کشورها در دولت‌های قبلی نیز به‌خوبی مشهود است. اگر خطوط تولید ایران خودرو و سایپا را بررسی کنیم، می‌بینیم که این شرکت‌ها در اغلب شهرستان‌های ایران خطوط تولید، املاک یا اموالی دارند‌؛ همه اینها را ناشی از سیاست‌های توسعه‌ای دولت می‌دانم و با آن نیز مخالف نیستم اما وقتی دولت مشکلات خود در زمینه توسعه‌نیافتگی جغرافیایی را با این صنعت جبران کرده یا می‌خواهد روند اشتغال‌زایی خود حتی در شرایط نوسانات شدید اقتصادی را از این طریق حفظ کند، دیگر نمی‌تواند بر تثبیت قیمت خودرو تمرکز کند زیرا تداوم این روند به‌معنای حکم‌کردن به زیاندهی صنایع خودرو است.