چرا کارخانه‌ها کم فروشی می‌کنند؟

اقتصاد بازار محور دارای یک سری ویژگی‌های خاص است. در این اقتصاد به دلیل آزاد حرکت کردن تمام بخش‌ها عملا قیمت‌های اصلی مانند قیمت ارز، نرخ بهره و نرخ سود بانکی به حرکت اقتصاد جهت می‌دهد.

کد خبر: ۳۲۷۳۵۹

۱۷ دی ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، اقتصاد بازار محور دارای یک سری ویژگی‌های خاص است. در این اقتصاد به دلیل آزاد حرکت کردن تمام بخش‌ها عملا قیمت‌های اصلی مانند قیمت ارز، نرخ بهره و نرخ سود بانکی به حرکت اقتصاد جهت می‌دهد. حال اگر این نرخ‌ها به صورت دستوری دستکاری شود و با یکدیگر نخواند مشکلات زیادی در اقتصاد ایجاد می‌شود. بخش‌های مختلفی از اقتصاد در چنین شرایطی با همدیگر هماهنگ نیستند و عملا شاهد این مساله هستیم که فعالان اقتصادی به سمت فعالیت‌های بازار سیاه حرکت می‌کنند.

با رصد بازار به راحتی می‌توان به معضل کم فروشی در مواد مختلف به ویژه صنایع غذایی پی برد. همان طور که از تولید داخلی باید حمایت شود، انتظار می‌رود در مواجهه با مواردی چون کم فروشی طوری برخورد شود که حق مصرف‌کنندگان هم ضایع نشود؛ موضوعی که از یک سو نظارت بیشتر و مستمر و از سوی دیگر اصلاح بعضی قوانین را می‌طلبد.

در ارتباط با این موضوع چندی پیش یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: شاهد کم فروشی‌های بی‌سابقه در محصولات لبنی و خوراکی کشور هستیم. در این زمینه گزارش‌های بسیاری به سازمان تعزیرات حکومتی رسیده است و ۲۲ شرکت تولید فرآورده‌های لبنی و چندین کارخانه مواد خوراکی در شعب این سازمان به جرم گران فروشی به جریمه محکوم شده‌اند.

واقعیت ماجرا چیست؟

اصل ماجرا از این قرار است که فعالان اقتصادی تلاش دارند در شرایطی که به دلیل بحران‌های اقتصادی در آستانه ورشکستگی هستند از زیان جلوگیری کنند. از سوی دیگر دولت که نمی‌تواند اجازه دهد تورم ناشی از افزایش نرخ ارز به جامعه تزریق شود با دادن ارز ارزان قیمت به اکثر کالاهای مورد استفاده جامعه تورم را کنترل می‌کند. در چنین شرایطی امکان فروش کالا به نرخ آزاد فراهم است و فاصله نرخ آزاد و رسمی احتمال بروز تخلف را می‌دهد. این پدیده از دهه‌های قبل نیز وجود داشته است و تجربه نشان داده است تمام تلاش‌های تعزیراتی نیز برای این کار کافی نیست.

مشکل کم فروشی علاوه بر محصولات خوراکی در بنزین و صنایع بتن‌سازی هم دیده می‌شود

محمدرضا همتی، بازرس اسبق اصناف تهران گفت: چند وقتی است برخی از کارخانه‌های تولید مواد خوراکی با کاهش محتوای بسته‌های محصولات خود، راه کم فروشی را باز کرده‌اند.

بازرس اسبق اصناف تهران افزود: کم فروشی علاوه بر محصولات خوراکی از قبیل انواع چیپس، آجیل و ... در بنزین و حتی صنایع بتن‌سازی هم دیده می‌شود و باید سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نظارت بیشتری بر این موضوع داشته باشد. کم‌فروشی‌ها در اثر سهل انگاری سازمان‌های نظارتی صورت می‌گیرد و برخی سودجویان از فرصت استفاده کرده و با کم‌فروشی و گرانفروشی سودهای کلان به دست می‌آورند.

همتی با اشاره به حقوق مصرف‌کنندگان گفت: در حالی که تولیدکنندگان از مشکلات خود و ضرورت حمایت از تولید داخل صحبت می‌کنند، این موضوع می‌تواند دو طرفه باشد و همانطور که آنها پیگیر حقوق خود هستند، به حقوق مصرف‌کنندگان هم احترام بگذارند. زمانی می‌توانیم به توسعه پایدار برسیم که روند تولید و مصرف در کشورمان را به بهترین شکل ممکن هدایت، نظارت و مدیریت کنیم. توسعه تولید ملی و حمایت از آن زمانی تحقق می‌یابد که مصرف‌کننده‌ای هم برای آن وجود داشته باشد و خواسته‌های به حق وی برآورده شود.

وی گفت: تولید‌کنندگان باید وزن واقعی محصول خود را روی آن درج کنند و خلف این موضوع تخلفی بزرگ است و به هیچ‌وجه نباید کیفیت محصول کاهش یابد یا درج وزن آن بدون اطلاع به مشتری حذف شود.

کیفیت نا مطلوب کالا هم کم فروشی به حساب می‌آید

عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: تعریف کم فروشی در ذهن‌ها ممکن است این باشد که کالایی را کم‌تر از میزان واقعیش در اختیار مصرف‌کننده قرار دهیم، اما در حقیقت اگر از کیفیت محصول هم کم بگذاریم، کم فروشی به حساب می‌آید. در کشور یک استاندارد مشخصی از کیفیت وجود دارد؛ در انواع لوازم صنعتی، کیفیت قابل قبولی باید وجود داشته باشد و اگر ما کیفیت را از حد استاندارد پایین‌تر بیاوریم کم فروشی محسوب می‌شود. عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: نظارت وزارت صنعت معدن و تجارت در این موضوع باید بسیار جدی باشد و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان که تیم‌های کنترل و نظارت دارند، هم در مورد کمیت کالا‌ها، هم در مورد کیفیت آنها باید این قضیه را به صورت جدی مورد توجه قرار دهند. رضیان در خصوص راه‌حل جلوگیری از کم فروشی گفت: باید از طریق هماهنگی با مجلس و مجموعه دستگاه‌های نظارتی خصوصا وزارت صنعت معدن و تجارت اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد. به گفته وی، می‌توان از ظرفیت وزارت صمت و همچنین بخشی از وزارت کشاورزی که مسوولیت نظارت بر تولید را دارند، برای پیشگیری از کم فروشی استفاده کرد.

وی با انتقاد از کم‌فروشی برخی کارخانه‌ها در ماه‌های اخیر افزود: وزارت صنعت باید بر عملکرد کارخانه‌ها نظارت کند. این کم‌فروشی‌ها در اثر سهل‌انگاری سازمان‌های تعزیراتی است چرا که در نبود نظارت و دقت، برخی سودجویان از فرصت سوءاستفاده می‌کنند. رضیان گفت: زمانی که کم‌فروشی در چرخه بازار و زنجیره تولید نهادینه می‌شود، برخورد و ساماندهی وضع موجود بسیار سخت و در برخی موارد غیرممکن است. تولیدکنندگان باید بدانند سامانه نظارتی قوی وجود دارد که در صورت بروز هرگونه تخلف به‌شدت با آن‌ برخورد می‌کند. عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: وزارت صنعت بخش ویژه‌ای برای رسیدگی به قیمت کالا‌ها و ساماندهی بازار ندارد. این در حالی است که در وهله نخست باید کارگروه ویژه‌ای برای رصد بازار در این وزارت‌خانه ایجاد شود سپس با دسته‌بندی کالا به صورت هفتگی، کمّیت، کیفیت و قیمت محصولات در بازار تحلیل و مورد ارزیابی قرار گیرد.

در ۹ ماه اخیر ۶ هزار مورد گزارش مردمی داشتیم

محمد محمد پور رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران گفت: موضوع کم فروشی، هم بحث شرعی و هم قانونی دارد. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به صورت کلی در این زمینه بررسی می‌کند و برای مردم راهکاری ارایه شده است که اگر شخصی خسارتی متحمل شده می‌تواند با تماس با سامانه ۱۲۴ شکایت خود را مطرح کند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران افزود: در ارتباط با برخی حوزه‌ها که امکان کم فروشی در آن وجود دارد بازدیدهای مناسبی از سوی وزارت صنعت صورت گرفته است. در حوزه عرضه سوخت با اینکه شرکت پالایش و پخش خود بازرسی مستقیم دارد اما وزرات صمت به عنوان مدعی العموم حقوق مصرف‌کننده وارد می‌شود و ضمن پلمب واحدهای متخلف سوخت، برای آنها پرونده تعزیراتی تشکیل می‌دهد. محمد پور در خصوص کم فروشی در اقلام خوراکی گفت: در بخش مواد خوراکی اگر در بسته بندی‌ها، وزن مشخصی را اعلام کرده باشند و آن میزان در کالای ارایه شده نباشد، تخلف محسوب می‌شود و تمام این موارد توسط مردم هم می‌تواند گزارش شود، کما اینکه در ۹ ماه اخیر ۶ هزار مورد گزارش مردمی در سامانه ۱۲۴ داشته‌ایم و بازرسین ما نسبت به پدیده کم فروشی به ویژه گزارش‌هایی که مردم می‌دهند حساسیت ویژه‌ای دارند و مردم هم به عنوان ناظر افتخاری می‌توانند کارت دریافت کنند و خودشان در این موضوع همکاری کنند.